وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۳۶۸ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

    دویست و دومین جلسه گفتمان از سلسله گفتمان‌های نقد معماری و شهرسازی با رونمایی کتابی در این زمینه همراه خواهد بود.

     هنرآنلاین، با حمایت انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی کتاب "جایگاه و محتوای اسنادی طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی" تألیف دکتر کامران ذکاوت رونمایی می‌شود.

    در این نشست شروع عملی برنامه استقرار هنرمندان و مجموعه‌داران و فعالیت معماران در محله سیروس شهر تهران توسط مهندس بهروز مرباغی مطرح می‌شود.

    دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر مظفر صرافی، مهندس احمد سعیدنیا و سعید سادات نیا در این نشست به سخنرانی خواهند پرداخت.

    حضور برای عموم در این برنامه آزاد و رایگان است.

    علاقه‌مندان می‌توانند دوشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ به خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز مراجعه کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۶

    با حمایت دانشکده عمران، هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نشست معمارانه ۲، با عنان هم اندیشی با دانش آموختگان معماری علوم و تحقیقات برگزار می‌شود.

     هنرآنلاین، در این نشست دکتر حامد ماجدی؛ استاد گروه شهرسازی؛ دکتر آزاده شاهچراغی؛ دانشیار و مدیر گروه معماری؛  دکتر احمدرضا کشتکار؛ عضو گروه معماری و  مهندس روزبه قائم مقامی؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری علوم و تحقیقات سال ۱۳۹۵ برنده رتبه سوم جایزه معمار ۹۶ در بخش ساختمان‌های عمومی برای پروژه کیوب کلاب تهران و برنده مدال نقره A’Design Award 2018 به بررسی "معماری و بازیافت" می‌پردازند.

    حضور برای عموم در این رویداد آزاد و رایگان است و  علاقه‌مندان می‌توانند چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک c، طبقه ۴ شرقی، آتلیه شهرسازی مراجعه کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۳
    بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علیرغم رشد قیمت مسکن در ماه اردیبهشت گزارشها حاکی از این است که بازار مسکن از لحاظ تعداد مبایعه نامه‌ها نیز وضعیت خوبی داشته و افزایش یافته است.
    به گزارش نامه نیوز، جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر چه حاکی از افزایش قیمت مسکن است، اما تعداد مبایعه‌نامه‌ها هم رشد پیدا کرده است.
    این رشد قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه‌ها این هشدار را می‌دهد که باید در فصل نقل و انتقالات منتظر یک عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم.
    گزارشها حاکی از آن است که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کل مناطق 22 گانه تهران طی فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب 5 میلیون و 335 هزار تومان و 5 میلیون و 984 هزار تومان بوده که طی یک ماه رشد 12 درصدی را داشته است.
    آمار  نشان می‌دهد، همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران، تعداد معاملات مسکن نیز افزایش محسوسی را شاهد است. بر این اساس بیشترین تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه با 2296 فقره مربوط به منطقه پنج و کمترین مبایعه‌نامه برای منطقه 19 با 112 فقره است.
    بیشترین افزایش قیمت مسکن از فروردین تا اردیبهشت امسال (بازه زمانی یک ماهه) در منطقه 22 تهران با حدود 930 هزار تومان در هر متر مربع رخ داده که از متری 4 میلیون 700 هزار تومان در فروردین 97 به متری 5 میلیون و 630 هزار تومان افزایش یافته است. در این شاخص، منطقه یک تهران با افزایش 830 هزار تومانی میانگین قیمت مسکن در هر متر مربع در همین بازه زمانی، در رتبه دوم قرار دارد.
    *گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران
    گران ترین منطقه تهران در معاملات مسکن اردیبهشت ماه، منطقه یک با میانگین قیمتی 12 میلیون و 600 هزار تومان در هر متر مربع برآورد شده است. ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه 18 با میانگین متری 2 میلیون و 693 هزار تومان محاسبه شده است.
    در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز منطقه 18 با متری 2 میلیون و 229 هزار تومان ارزان ترین و منطقه یک با میانگین متری 9 میلیون 959 هزار تومان گران ترین مناطق پایتخت بودند.
    به عبارت دیگر افزایش قیمت در منطقه یک در اردیبهشت امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 2.5 میلیون تومان در هر متر و در منطقه 18، کمتر از متری 500 هزار تومان بوده که نشان دهنده نامتوازن و ناهمگن بودن افزایش قیمت مسکن در بخش های مختلف پایتخت است.
    *کاهش قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه
    در اردیبهشت ماه امسال قیمت مسکن در مناطق 12 و 20 نسبت به فروردین ماه کاهش یافته است. به طور متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه 12 در فروردین برابر با 3 میلیون و 577 هزار تومان بود که در اردیبهشت به 3 میلیون و 431 هزار تومان رسید.
    در عین حال در منطقه 20 قیمت هر متر مربع به طور متوسط دو میلیون و 918 هزار تومان گزارش شد که در اردیبهشت به دو میلیون و 820 هزار تومان رسید.
    در فروردین ماه امسال قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که این قیمت در ماه بعدی یعنی اردیبهشت ماه با رشد بیش از 7 درصدی به 12 میلیون و 600 هزار تومان افزایش یافته است. تعداد مبایعه‌نامه‌ها نیز از 191 فقره در فروردین به 720 فقره در اردیبهشت رسید.
    تعداد مبایعه‌نامه ثبت شده در منطقه 2 طی فروردین امسال 425 فقره بوده که در ماه گذشته به 1423 فقره افزایش یافته است. متوسط قیمت یک دستگاه آپارتمان در این منطقه نیز از هر مترمربع 8.6 میلیون تومان در اولین ماه سال به 9.5 میلیون تومان در اریبهشت 97 افزایش یافته است.
    بررسی وضعیت قیمت در منطقه 3 نیز نشان می دهد در ماه گذشته قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در این منطقه 10.5 میلیون تومان بود. در فروردین قیمت متوسط این منطقه 10.4 میلیون تومان بوده است.
    طی فروردین امسال 420 فقره و در اردیبهشت ماه 1593 مبایعه‌نامه در منطقه 4 ثبت شده است. متوسط قیمت در این منطقه طی فروردین ماه 5 میلیون و 730 هزار تومان بوده که یکماه بعد این متوسط قیمت به 6 میلیون و 260 هزار تومان افزایش یافته است. در مجموع کل مبایعه‌نامه پس از حذف کدهای پستی نامعتبر برای ماه اردیبهشت 17 هزار و 605 فقره بوده که نسبت به فروردین ماه با 4796 فقره افزایش حدود 27 درصد رشد داشته است.
    منبع: فارس
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۴۱

     

    وجود پیمانکاران صوری در مجموعه شهرداری تهران در تمام حوزه ها یکی از ایراداتی است که نسبت به عدم شفاف سازی قراردادهای کلان در این مجموعه از سوی منتقدان مطرح می شود. در یک دهه اخیر بارها اعضای شورای شهر تهران  از شورای چهارم گرفته تا شورای پنجم به واقعی نبودن عقد برخی از قراردادهای سازمان ها و مناطق 22گانه شهری با پیمانکارانی تذکر می دادند که واقعیت خارجی نداشتند.

    شائبه پیمانکاران صوری شهرداری پایان می یابد

    به گزارش تیتر شهر: در دوره اصلاحات شهرداری تهران یکی از تاکیداتی که شهردار شانزدهم پایتخت نسبت به شفاف سازی مالی در مجموعه عریض و طویل شهرداری تهران داشت؛ راه اندازی سامانه قراردادهای شهرداری تهران بود تا مشخص شود قراردادهای ملیاردی ای که در دوره های گذشته با برخی از پیمانکاران منعقد شده، بر اساس چه ساز و کاری بوده است.
    بررسی های اسناد مالی و حسابرسی هایی که در سال های گذشته در مورد عملکرد مالی شهرداری تهران، مناطق 22گانه و سازمان های تابعه انجام شده  است؛ شائبه صوری بودن همکاری شهرداری با برخی از پیمانکاران را نشان می داد به همین دلیل برای رفع این مشکل محمد علی نجفی تصمیم گرفت تا با رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای بالای یک میلیارد تومان شهرداری تهران به نام سامانه شفافیت؛ مناسبات مالی در این مجموعه را به صورت شیشه ای و شفاف به شهروندان و کارشناسان حوزه شهری نشان دهد.
    در حال حاضر یکی از راهکارهای شهرداری تهران برای مشخص شدن ماهیت پیمانکارانی که با شهرداری تهران کار می کنند؛ بارگذاری اطلاعات موسسین شرکت های پیمانکاری بر روی سامانه شفافیت است.
    البته این کار هنوز در این سامانه انجام نشده و آنطور که معاون برنامه ریزی شهرداری تهران عنوان کرده؛ لزوم انجام این کار برای شناسایی پیمانکاران صوری از پیمانکاران واقعی در این مجموعه احساس شده است.
    به گفته حجت میرزائی؛ مدیریت شهری تصمیم دارد تا  هرنوع اطلاعاتی که به زندگی مردم مربوط می‌شود اعم از خرید و فروش در شهرداری، وضعیت استخدامی، انتصابات، پروژه‌های اولویت دار، بودجه تخصیص یافته و... باید به اطلاع مردم برسد.
    گویا قرار است که شهرداری تهران در 4 مرحله اقدامات مربوط به شفاف سازی اطلاعات مربوط به پیمانکارانی که با این مجموعه فعالیت می کنند؛ را انجام دهد.
    این 4 مرحله شامل بارگذاری اطلاعات، نظاره گری مردم، کارشناسان ، پاسخگویی مسئولان شهرداری و در نهایت چهارم اصلاح فرایندها و خطاها باشد.

    در حال حاضر آنچه که در سامانه شفافیت شهرداری تهران بعد از رونمایی درج شده این نکته را نشان می دهد که یک چهارم قراردادها با تر ک تشریفات انجام شده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۹

    معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین‌تکلیف اختلافات محدوده حریم جزیره خارک با وزارت نفت در جلسه‌ای مشترک با مسئولان استانی خبر داد و گفت: شهروندان این محدوده از خارک اعلام کرده‌اند که قبل از نفت و حتما هم بعد از نفت در این جزیره خواهند بود و به نظر می‌رسد که مالکان اصلی این جزیره نیز شهروندان خارک هستند، در عین حال باید به نحوی تدبیر کنیم که چه برای این جمعیت و چه جمعیتی که در آینده به آن اضافه خواهند شد شرایطی فراهم شود که امکانات، خدمات و محدوده توسعه‌شان روشن شود.

    محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی امروز ۶ خردادماه که در جزیره خارک در استان بوشهر به سر می‌برد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اهداف سفر خود به استان بوشهر را اعلام کرد و گفت: پیرو طرح موضوع طرح جامع خارک در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و حل مساله محدوده و حریم جزیره خارک سفر انجام شده است.

    محمد سعید ایزدی

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به این مطلب که در سفر به استان بوشهر در رابطه با محدوده سکونتی ساکنان جزیره و اختلافی که ساکنان محلی با وزارت نفت در مورد زمین‌های سکونتی شان دارند، تصمیم‌گیری خواهد شد، از همراهی استاندار، معاون عمرانی، امام‌جمعه و اعضای شورای شهر در این سفر در بازدید از جزیره و گفتگو با ساکنان محلی خبر داد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ضمن بازدید از کل جزیره، هم محدثات نفت و هم محدوده سکونتی جزیره خارک به طور جداگانه، گفتگوهایی با اهالی محدوده سکونتی جزیره خارک و امام‌جمعه شهر داشتیم که مساله حریم را در این دیدار، مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم.

    ایزدی خاطرنشان کرد: عصر امروز نیز با حضور استاندار محترم بوشهر در محل استانداری جلسه‌ای مشترک نیز پیرامون موضوع فوق برگزار خواهد شد و امیدواریم راه حل نهایی را به شورای عالی شهرسازی و معماری بیاوریم تا آن را به بحث اعضای اصلی شورای عالی بگذاریم و نهایی کنیم.

    وی یادآور شد: پیش‌تر، در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع و مسائل محدوده شهر را نهایی کرده و به تصویب شورای‌عالی رساندیم. تنها مساله‌ای که باقی‌مانده مساله حریم شهروندان جزیره خارک به دلیل پشتوانه سکونت‌شان طی سالیان متمادی در این محدوده است که در حال حاضر مورد اختلاف با وزارت نفت است و در عین حال ساکنان محلی به دلیل سابقه سکونت و بومی بودن، حق شهروندی و سکونت برای خود قائل هستند که به نظر می‌رسد باید به منظور حفظ منافع ملی، تعادلی بین این بحث برقرار کنیم.

    ایزدی گفت: وزارت نفت این محدوده را به لحاظ منافع ملی قلمرو فعالیت خود می‌داند و شهروندان نیز به دلیل سکونت طولانی‌مدت خود در این محدوده که به پیش از جنگ تحمیلی می‌رسد این محدوده را حق قانونی خود می‌دانند. بحث اصلی سفر امروز ایجاد تعادلی بین این دو جریان ملی و محلی است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر، جمعیت ساکن در منطقه‌ای که مورد اختلاف ساکنان محلی و مسئولان استانی با وزارت نفت است به دلیل حساسیت‌های وزارت نفت بسیار هم محدود شده و هم اکنون، نزدیک به ۸ هزار نفر در آن سکونت دارند.

    ایزدی ادامه داد: بحث ما این است که شهروندان این محدوده از خارک اعلام کرده‌اند که قبل از نفت و حتما هم بعد از نفت در این جزیره خواهند بود و به نظر می‌رسد که مالکان اصلی این جزیره نیز شهروندان خارک هستند. در عین حال باید به نحوی تدبیر کنیم که چه برای این جمعیت و چه جمعیتی که در آینده به آن اضافه خواهند شد شرایطی فراهم شود که امکانات، خدمات و محدوده توسعه‌شان روشن شود. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که بحث توسعه واقعی جزیره خارک در این محدوده مورد اختلاف، بسیار مهم است.

    وی تصریح کرد: جزیره خارک یکی از منحصر به فردترین جزایر خلیج‌فارس است و نباید فراموش کنیم که سند تاریخی خلیج‌فارس در این جزیره رقم خورده است که متاسفانه به دلایل بی‌توجهی تخریب شده است. کتیبه هخامنشی، معابد، کلیسا، مساجد و سایر آثار تاریخی که شاهد و گواه تمدن ایران زمین است در این منطقه قرار دارد و  چنین پشتوانه‌ای حتما حکم می‌کند که ما به این جزیره نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۳۷
    نا امیدی کارشناسان از مسکن امید
    مشابه مسکن امید در هیچ کجای دنیا انجام نشده است و نمی توان مقایسه کرد که اجرای آن در فلان شهر موفق بوده و بنابراین ما نیز می توانیم با موفقیت آن را اجرا کنیم.مگر این که زوایای دیگری در خصوص منابع، نوع اسکان ساکنان و مجری طرح مشخص شود و این که طرح قرار است چه مسیر مشخصی را طی کند. این به نظر یک ایده عمومی است که به درستی ساخته و پرداخته نشده و به همین دلیل خیلی زود است که درباره آن صحبت کنیم.
    به گزارش تیتر شهر: بهمن ماه سال گذشته بود که رییس دولت دوازدهم طرح مسکن امید را کلید زد و این طرح را بهترین راه برای حل مشکل بافت های فرسوده دانست.
    بر اساس آمارهای وزرات راه و شهرسازی اکنون وضعیت ۲۷۰۰ محله در ۵۴۳ شهر و در ۱۴۱ هزار هکتار مساحت شهری ناکارآمد است یا به تعبیر ساده وضع خوبی ندارد. این محله ها، محل سکونت ۶ میلیون نفر است. دولت در نظر دارد در دو فاز ۵ ساله، وضعیت این محله ها را بهبود بخشد و در ۵ سال اول ۱۳۳۴ محله را در نظر گرفته است.
    شیوه ای که دولت برای این طرح در نظر گرفته با طرح مسکن مهر بسیار متفاوت است و به گفته خودش در اینجا نقش دولت بیشتر نظارتی است و به ساخت و ساز ورود پیدا نمی کند. به طور خلاصه می توان گفت در این طرح دولت به دنبال بازسازی یک محله است و به همین دلیل خانه های یک محله را در اختیار سرمایه گذاری که از آن به عنوان توسعه گر یاد می کند ،‌قرار داده و توسعه گر متعهد می شود دو برابر آنچه به او تحویل داده شده ، منزل مسکونی بسازد. همچنین بایدخانه هایی که می سازد بزرگتر از واحدهایی که تحویل گرفته باشد.در این صورت هم افرادی که در بافت های فرسوده زندگی می کنند صاحب خانه ای بزرگتر و در محله ای مناسب تر شده و هم توسعه گر با فروش واحدهای اضافه سود خود را دریافت می کند ضمن این که دولت نیز خرید 50 درصداز واحدهای ساخته شده را تضمین می کند.
    مخالفان چه می گویند
     
    مخالفان طرح معتقدند حضور دولت در طرح های اینچنینی شبیه آنچه در مسکن مهر به وجود آمد،‌نتیجه مثبتی نخواهد داشت.جواب دولت به این دسته این است که برخلاف مسکن مهر که دولت های هشتم و نهم مستقیما وارد ساخت و ساز شد در این طرح دولت تنها نقش نظارتی ایفا می کند و بنابراین نگرانی از این بابت وجود ندارد.
    از سوی دیگر قرار است منابع مالی این طرح از سوی بانک ها تامین و در قالب تسهیلات در اختیار توسعه گران قرار گیرد اما در شرایطی که بانک های کشور با کمبود اعتبار مواجه اند و انبوه سازان نیز به دلیل رکود بازار مسکن و فروش نرفتن واحدهای ساخته شده از شرایط مالی مناسبی برخوردارنیستند،‌تامین منابع ممکن است با مشکل مواجه شود.
    همچنین شهرداری ها نیز موظف اند تا زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز را فراهم و دراختیار توسعه گران قرار دهند.تجربه نشان داده که طی سال های گذشته دولت ها رابطه خوبی با شهرداری ها نداشته اند و حتی شورای پنجم نیز با این که با دولت همراه است اما هنوز نتوانسته از پشتوانه دولتی استفاده کند بنابراین نمی توان چندان بر کمک شهرداری ها در این زمینه حساب باز کرد. ضمن آن که شهرداری کلانشهرها به ویژه تهران اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و می توان گفت میراث دار 52 هزار میلیارد تومان بدهی است که باید تمرکز خود را بر آن بگذارد.
    یکی از خطوط قرمز طرح مسکن امید، حفظ ساکنان قدیمی در محله‌های نوسازی شده و جلوگیری از خروج جمعیتی از این بافت‌ها و محله‌هاست. سوال این است که چگونه و با چه ترفند و تشویقی می‌توان ساکنان این بافت‌ها را به ماندن در این محله‌ها ترغیب کرد و مانع از خروج آنها شد؟ با توجه به نتایج طرح تجمیع، آیا مسکن پیشگام می‌تواند طرح مناسبی برای حل معضل بافت فرسوده تهران باشد.
    این در حالی است که بسیاری کارشناسان معتقدند مسکن امید به دلیل این که منابع مالی مشخصی ندارد ، نمی تواند طرح موفقی باشد. عباس زینعلی کارشناس مسکن جزو این دسته است. به گفته وی مسکن امید منابع مالی مشخص ندارد و تعریف درستی از آن نشده است بنابراین  نمی توان درباره آن خیلی اظهار نظر کرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۸

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر لزوم بازنگری جدید در رویکردهای اقتصادی و زیست‌محیط شهرهای جدید در این دوره بیان کرد:  قطعا خلاقیت و نوآوری اصل ویژه‌ای در تأمین مالی و نحوه پیشبرد پروژه‌ها خواهد بود که باید در دوره جدید فعالیت‌ها به آن توجه شود .

    حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جدید بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۸۸ هزار واحد از سایت مسکن مهر شهرهای جدید در سطح کشور باقی مانده که برخی دارای مشکلات عدیده‌ای با پیمانکاران طرح هستند.

    حبیب الله طاهرخانی

    طاهرخانی با تأکید براینکه از زمان آغاز طرح تاکنون ۶۰ هزار واحد از مساکن شهرهای جدید افتتاح ولی به دلیل برخی مشکلات هنوز به متقضیان تحویل داده نشده‌اند گفت:  این درحالی است که تعداد ۶۰هزار واحد فاقد متقاضی نیز در شهرهای جدید وجود دارد که باید مورد توجه قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه افتتاح یکصد مدرسه در سال جاری در شهرهای جدید ضروری است گفت: درحال حاضر عملیات ساخت ۹۵ مدرسه در شهرهای جدید سطح کشور در حال انجام است که باید هرچه سریعتر اتمام و به بهره‌برداری برسد.

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به ضرورت کمک تمامی دستگاه‌ها برای تأمین خدمات زیربنایی در شهرهای جدید خاطرنشان کرد: به تصور من گسترش و توسعه مراکز محله و پارک‌های علم و فناوری در سطح شهرها دارای تأثیرات بسیار خوبی برای کیفیت زندگی و بهبود شرایط برای شهروندان هستند که درحال حاضر شهرهای جدید بهارستان و پرند اینزمینه را خواهند داشت.

    این مقام مسئول ساخت نمایشگاه دائمی ساختمان در شهر جدید پرند را گزینه بسیار خوبی برای پررنگ شدن نقش این شهر جدید در اطراف کلانشهر تهران دانست و افزود: ما قطعا در مسیر توسعه شهرهای جدید باید وارد حوزه‌های تأمین مالی جدید شده و روش‌های گذشته را کنار بگذاریم.

    طاهرخانی با تأکید بر لزوم بازنگری جدید در رویکردهای اقتصادی و زیست‌محیط شهرهای جدید در این دوره بیان کرد:  قطعا خلاقیت و نوآوری اصل ویژه‌ای در تأمین مالی و نحوه پیشبرد پروژه‌ها خواهد بود که باید در دوره جدید فعالیت‌ها به آن توجه شود .

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های شاخص این شرکت در شهرهای جدید طی سال ۹۷ بیان کرد: قطعا باید با مدنظر قرار دادن این پروژه‌ها در سال جدید، در صورت لزوم به اصلاح آن‌ها پرداخته و همچنین نظارت کامل را در فرآیند اجرای آن‌ها داشته باشیم.

    مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه مسیر سال‌های آتی این شهرها باید امروز و به کمک طرح‌های شاخص مشخص شود گفت: به عقیده من خلاقیت و نوآوری اصل ویژه‌ای در تأمین مالی و نحوه پیشبرد پروژه‌ها خواهد بود که باید در سال جدید به این مطلب نیز توجه شود.

    طاهرخانی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی در فرآیند توسعه‌ای شهرهای جدید بیان کرد: قطعاعدم توجه به این موارد، مسائل پیچیده‌ای را با خود به همراه خواهد داشت.

    وی در ادامه توجه به شفافیت مالی و استاندارد سازی در شرکت‌های عمران تمامی شهرهای جدید را امری مهم و ضروری دانست و گفت: ما همچنین باید به مسئله تهاتر به عنوان یکی از رویکردهای اصلی شرکت عمران نیز توجه کرده و این اقدام را تنها در اراضی آماده‌سازی شده و در چارچوب دقیق به انجام برسانیم./

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۱
    یکشنبه، 27 مه ۲۰۱۸ میلادی برابر 6 خرداد ۱۳۹۷ هجری خورشیدی و ۱۱ رمضان ۱۴۳۹ هجری قمری
    GoldenGateBridge-001.jpg

    در نیجریه: روز کودک

    رویدادها
    زادروزها
    درگذشت‌ها

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۷ ، ۱۳:۲۴

    گزارش «دنیای‌اقتصاد» از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران

      نظر رئیس‌جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی است؛ بررسی‌ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز را توصیه می‌کند

    دنیای اقتصاد : مطالعه درباره «امکان‌سنجی انتقال پایتخت»، ازسوی یک تیم تحقیقاتی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به پایان رسید. نتایج این بررسی نشان می‌دهد طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه می‌کند.

    نتیجه مطالعات دو ساله تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، آماده ارائه به مقامات عالی کشور برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت مشکلات پایتخت شد. این مطالعات از اوایل سال ۹۴ در راستای تاکید این شورا توسط یک تیم مطالعاتی- پژوهشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی استارت خورد تا دوگانگی دولت برای انتخاب مسیر نهایی حل مشکلات کلان‌شهر تهران را مشخص کند. به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد

    این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و رئیس شورای شهر تهران، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند.

    نتیجه دو سال مطالعه این تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد: انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از تهران به نقطه دیگر دست‌کم به پنج دلیل نه به صلاح است ونه امکان‌پذیر. البته نتایج این مطالعات به این توصیه محدود نمی‌شود و راه‌حل فرضی دوم را به‌عنوان مسیر عبور از مشکلات تهران، تایید و انتخاب می‌کند. در این مطالعه پیشنهاد شده است که ساماندهی «مجموعه تهران-البرز» به شکل ساماندهی مجدد و بازتعریف اساسی این مجموعه شهری باید به‌عنوان جایگزین انتقال پایتخت برای حل مشکلات تهران در دستور کار قرار گیرد،

    بنابراین راه‌حل دوم به شکل یک بسته تصمیمات و اقدامات تحت عنوان «بسته جایگزین انتقال پایتخت» به شورای ساماندهی در مدت قانونی دو سال تحویل و پس از بررسی نهایی می‌تواند به مقامات عالی کشور ارائه شود. در شرایطی نتیجه مطالعات انجام شده توسط تیم تحقیقاتی زیر مجموعه شورای ساماندهی به انتقال پایتخت «نه» می‌گوید که نیمه سال ۹۴ نیز در اولین جلسه همین شورا، علاوه بر ۱۵ نفر عضو تعدادی از کارشناسان حاضر در جلسه نتیجه بررسی اولیه را مطرح و عنوان کردند: اکثریت اعضای حاضر در آن جلسه انتقال پایتخت را راه‌حل مشکلات تهران معرفی نمی‌کنند با این حال گفته می‌شود انتقال پایتخت گزینه مدنظر حسن روحانی است. ریشه این دیدگاه رئیس‌جمهوری به مطالعات زمان ریاست او در مرکز تحقیقات استراتژیک باز می‌گردد.

    طی سال‌های گذشته (از سال ۶۸ تاکنون) با احتساب مطالعه اخیر انجام شده از سوی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی، ۷ مطالعه در مورد انتقال پایتخت و ساماندهی شهر تهران در دولت‌ها توسط سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی و سیاست‌گذاری از جمله وزارت راه و شهرسازی و همین‌طور مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است. در مطالعه انجام شده از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک که در زمان ریاست حسن روحانی بود از برخی شهرها به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای انتقال پایتخت نام برده شد. در نتیجه این مطالعات آورده شده که تهران بی‌نظم، پرترافیک، بی‌هویت به لحاظ اجتماعی و ناپایدار به لحاظ مسائل امنیت شهری است. از این رو پیشنهاد انتقال مراکز مهم حکومتی و نهادهای وابسته که ویژگی لازم برای استقرار این مراکز را داشته باشد، می‌دهد.

    اما در این مطالعه به پنج علت، گزینه انتقال پایتخت به‌عنوان راهکار حل مشکلات تهران شناخته نشده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۰
    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای اعتلای معماری با دستور وزیر راه و شهرسازی خبر داد و تاکید کرد: هدف از تشکیل شورای معماری حمایت از مهندسان معماری است.

    شورای اعتلای معماری تشکیل شد/ حمایت از مهندسان معماری دغدغه اصلی تشکیل شورامحمد سعید ایزدی بابیان مطلب فوق در گفت‌وگوی اختصاصی با «صما» بابیان اینکه به دلیل بحران‌های موجود در بخش معماری اتفاق تازه‌ای در حال شکل‌گیری در این حوزه است. گفت: چند روز پیش مصوبه تشکیل شورای اعتلای معماری با تأکید مقام عالی وزارت در دستور کار قرار گرفت.

    ایزدی گفت: با توجه به وضعیت بحرانی که در تنزل کیفیت در عرصه معماری کشور داریم این مأموریت از سوی وزیر راه و شهرسازی محول شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این شورای اعتلا، یکسری اقدامات کوتاه‌مدت در دستور کار قرارداد که عمد تا شامل طرح‌ها و پروژه‌هایی است که توسط شرکت‌هایی زیر مجموعه وزارتخانه همچون سازمان مجری در ساخت پایانه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و ساخت سایر ساختمان‌هاست که در ذیل شورای اعتلای معماری تحت بررسی مجدد قرار خواهند گرفت و معماری آن‌ها به سمت اهداف شورا که نزدیک شدن به معماری ایرانی- اسلامی است می‌رود.

    وی با بیان اینکه اهداف میان‌مدت و کلانی نیز در شورای اعتلای معماری در دستور کار قرار دارد، گفت: دلیل ایجاد این شورا گزارش تحلیلی از وضعیت معماری بوده است. در حال حاضر معماری کشور از چند جهت ازجمله هویت و ایمنی کیفیت ساخت و نابسامانی در فضای کالبدی شهرسازی با چالش‌هایی روبرو است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با راه‌اندازی شورای عالی اعتلای معماری، سرفصل جدیدی را در معاونت در مقیاس معماری ایجاد می‌کنیم. گفت: این شورای عالی دو موضوع را در بدنه خود خواهد داشت.

    وی در خصوص وجوه شورای اعتلای معماری گفت: وجه اول آن مباحث دولتی و حاکمیتی و وجه دوم مباحث تخصصی آن است.

    ایزدی در خصوص وجه حاکمیتی این شورا گفت: مقررشده شورای اعتلای معماری با ارائه برنامه‌های عملیاتی مباحث مرتبط با معماری را در کشور و سازمان‌هایی که در این راستا وجود دارد را مدیریت و کنترل کند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص وجه تخصصی نیز گفت: در وجه تخصصی یک نظام و نهادی پیشنهادشده که به شکل صنفی بحث معماران را به انسجام برساند.

    این مسئول بابیان اینکه اولین جلسه شورای اعتلای معماری هفته آینده با ریاست وزیر برگزار می‌شود گفت: مقررشده در این جلسه مجموعه تعدادی از پیشکسوتان و خلاقان و معماران حضورداشته باشند.

    دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: اهداف اصلی از تشکل این شورا ارائه وجاهت قانونی به نهاد جامعه معماران است. متأسفانه بعد از گذشت چند دهه و باوجود چندین صنف مرتبط با معماری این حوزه‌ها وجاهت قانونی نداشته و هم‌اکنون در جامعه فاقد یک تشکیلاتی معماری هستیم.

    معاون وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه این شورا دولتی نیست. گفت: این شورا از جنس مردم‌نهاد بوده و به دنبال بررسی وضعیت معماری و حل دغدغه‌های صنفی معماران است.

    وی درنهایت گفت: ارتقای کیفیت معماری کشور تجویزی نبوده و نیاز است جامعه به دنبال ارتقای کیفیت باشند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۰