چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.
تیننیوز |
چندی است که نظام مالیات در بخش مسکن یکی از برنامههای وزارت راه و شهرسازی بوده و این وزارتخانه سعی دارد تا با تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی در طرح جامع مالیاتی روندی را اجرا کنند که ابزار مالیاتی بتواند واحدها را در بازار خرید و فروش وارد کند.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، خبری که سالهاست هر از گاهی از سوی یکی از مسئولان مالیاتی یا وزارت راه و شهرسازی مطرح و هر بار به دلیلی مسکوت میماند. مهمترین اقدامی که در چند سال گذشته برای قانونمند کردن دریافت مالیات از خانههای خالی از سکنه برداشته
شد به سال ۸۶ بازمیگردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش نرخ مسکن و اجارهبها، طرحی را باعنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات برخانههای خالی» با قید یک فوریت و در ۳ ماده تقدیم مجلس کردند اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان روبهرو شد و هیچگاه از سد تصویب مجلس شورای اسلامی عبور نکرد. نمایندگان با تصویب ماده ۵۴ لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، نحوه تعیین مالیات واحدهای خالی مسکونی را مشخص کردند. بر این اساس مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان بهعنوان واحد خالی شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.
این مصوبه میافزاید؛ در سال دوم، یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم، برابر مالیات متعلقه و سال چهارم به بعد، ۱/۵ برابر مالیات متعلقه، مالیات مشمول واحدهای خالی مسکونی خواهد شد. از همان سالها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تحول مالیاتی، هر وقت به بحث مالیات خانههای خالی رسیدند، دچار دودستگی شدند.
بعد از آنکه وزارت اقتصاد لایحه تحول مالیاتی را در دولت نهایی کرد و به مجلس فرستاد، وزارت راهوشهرسازی وقت نیز از طریق کمیسیون عمران مجلس، طرح دریافت مالیات از خانههای بدوناستفاده را وارد متن پیشنویس لایحه کرد تا یکبار برای همیشه بهصورت قانونی، راه احتکار آپارتمان در کلاشهر تهران مسدود شود. بعدها کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضوابط نحوه دریافت مالیات از خانههای خالی را با تعیین نرخ ۶ تا حداکثر ۳۰ درصد ارزش روز آپارتمان، تهیه کرد و حتی مشکل شرعی تعیینتکلیف برای مالکیت مردم- که همواره به موضوع مالیات بر خانههایخالی وارد بود- را نیز از طریق قرار دادن فهرست خانههای خالی در فهرست مشمول «مالیات بر ثروت» برطرف کرد.