هرگونه ساخت و ساز در شهر تهران برای مدت یک ماه ممنوع شد

تهران- ایرنا- معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران گفت: انجام هرگونه فعالیت ساختمانی در سطح شهر به منظور تامین آسایش شهروندان و پیشگیری از تخلفات احتمالی، از فردا(25 اسفند) تا 25 فروردین 97 ممنوع است.

مهدی حجت روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این ممنوعیت شامل فعالیت های عمرانی داخل ساختمان (به شرط نداشتن مزاحمت برای همسایگان) نمی شود.
وی اظهار کرد: همچنین تردد تمامی ماشین آلات دارای چرخ شنی نیز طی این مدت در سطح شهر تهران ممنوع است.
معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران از تعیین ضوابط زمانی برای فعالیت های مرتبط با ساخت و ساز در پایتخت خبر داد و گفت: علاوه بر آن استانداردهای مربوط به نما و قرار گرفتن نقشه های آتش نشانی در داخل ساختمان نیز به زودی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
حجت تاکید کرد: همچنین صدور پروانه ساخت و ساز در سطح شهر تهران بدون بررسی طرح نمای ساختمان ممنوع شده است.

واکنش در مقابل بارگذاری پادگان 06 و سکوت در مقابل زمین خواری بوستان پنجم!

این روزها اعضای کمیسیون شهرسازی و معمارری شورای شهر تهران یکپارچه در مقابل بارگذاری خارج از قادعده شهرسازی در املاک پادگان 06 ارتش که قرار است 70 درصد از آن به شهرداری تهران با هدف توسعه فضای سبز و زیرساخت های فرهنگی، ورزشی و تفریحیث تبدیل شود؛ ایستاده اند و از شورای عالی شهرسازی و معماری می خواهند تا مصوبه خود را در مورد حجم بالای بارگذاری تجاری و مسکونی این زمین لغو کند.

به گزارش تیتر شهر: در حالی اعضای شورای شهر تهران در مقابل این اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری که به ارتش اجازه ساخت و ساز تجاری و مسکونی را در سهم 30 درصدی اش از این اراضی داده، ایستادگی می کنند، که در مقابل واگذاری زمین 4000 متری بوستان پنجم پاسداران توسط شهرداری به مالک خصوصی و ساخت دو برج 15 طبقه در این زمین که برابر بررسی معاون شهرسازی و معماری معاون وزیر تخلف بزرگی است؛ سکوت کرده اند.

سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به هرگونه بارگذاری در املاک ۰۶عنوان کرده که نتایج غیرقابل جبرانی بر ترافیک پاسداران خواهد داشت.

علی اعطا  با اشاره به ماده ۳ قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح عنوان کرده؛ در این ماده با صراحت اشاره شده این اراضی در اختیار شهر قرار گرفته شود و برای تامین سرانه عمومی شهر است.به همین دلیل قرار نیست ما صرفاً از این اراضی بهره‌برداری اقتصادی کنیم و نص صریح قانون می‌گوید: «اگر در منطقه‌ای سرانه‌های عمومی تامین نبود، با شرایطى که در قانون آمده مدیریت‌شهری می‌تواند از پادگان‌ها برای تامین سرانه های عمومی استفاده کند.»

آنطور که سخنگوی شورای شهر تهران می گوید؛  دی‌ماه سال‌جاری کمیته فنی شورای‌عالی و معماری و شهرسازی این موضوع را بررسی کرد و به روشنی گفته که «براساس مطالعات عارضه سنجی ترافیکی که با دقت و تفصیل توسط مشاور پروژه انجام شده، هرگونه بارگذاری در محدوده پادگان ۰۶ حتی اگر با اتخاذ تدابیر باشد؛ ممکن است اثرات نامطلوب و بعضاً غیرقابل جبرانی بر ترافیک محورهای اطراف خصوصاً خیابان پاسداران با سطح سرویس E (اشباع) و F (فوق اشباع) داشته باشد.»



نادیده گرفتن اعتراضات گسترده شهروندان محله پاسداران نسبت به فروش زمین 4000 متری فضای سبز خیابان بوستان
پنجم از سوی اعضای شورای شهر تهران


طبق  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری؛ در محدوده بلافصل اراضی ۰۶ پاسداران، ۵۰ درصد کاربری مسکونی وجود دارد. به لحاظ پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، این اراضی یک فرصت است و به راحتی نمی‌توانیم در این شرایط شهر تهران که در آستانه بحران قرار دارد، از این فرصت چشم‌پوشی کنیم.

علی اعطا اراضی ۰۶ را جزو عرصه باغ تاریخی سلطنت‌آباد دانست و گفت: در این املاک هم بحث میراث طبیعی جدی است و هم میراث‌فرهنگی. سازمان میراث فرهنگی هم درباره این اراضی نظر دارد و آن را از لحاظ فرهنگى و تاریخی بودن حائز اهمیت دانسته است. این اراضی اگر قرار است در اختیار شهر قرار بگیرد، تمام طرف‌های درگیر در این موضوع از جمله مالک باید منتفع شوند و مهم ترین ذی‌نفعان این پروژه، مردم هستند.

در حال حاضر درخواست اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران این است که جامعه تخصصی نقطه نظرات خود را در رابطه با این موضوع برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال کنند تا با مشارکت دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی، صاحب‌نظران و مردم بتوان بهترین تصمیم را درباره ی این اراضی گرفت

ضرورت تقویت نظارت در ساخت‌وسازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

با پیگیری دیوان عدالت اداری و به منظور تقویت نظارت در ساخت و سازها و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و ورود پرونده تخلفات به کمیسیون‌های ماده صد و نهایتاً دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواهان جدیتِ بیشتر شهرداران مناطق در نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از تخلفات ساختمانی شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، به منظور کاهش تخلفات ساختمانی و  اعتراض مردم به کمیسیون‌های ماده 100 در دیوان عدالت اداری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواست با توجه به نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای وظایف و تکالیف نظارتی نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به موقع از تخلفات ساختمانی جدیت بیشتری به خرج دهند.
 
در ابلاغیه معاون شهردار تهران خطاب به شهرداران مناطق 22گانه تهران آمده است: یکی از مهمترین راه‌های کاهش تخلفات ساختمانی و طبعاً کاهش ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون‌های ماده صد و متعاقب آن طرح شکایات متعدد در دیوان عدالت اداری، پیشگیریِ به موقع و قانون مند از وقوع تخلفات در هنگام ساخت و ساز است. اهتمام و جدیت کلیه واحدهای ذیربط در شهرداری در اجرای این وظیفه می‌تواند موجب تقلیل چشمگیر هزینه‌های انسانی و مادی از سوی شهرداری، کمیسیون های ماده 100 و حتی مراجع قضایی و انتظامی گردد.
 
در این ابلاغیه، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از شهرداران مناطق خواسته است: با عنایت به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با چگونگی جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تعامل "شرکت شهربان" با مناطق و نواحی شهردای تهران و همچنین به لحاظ ابلاغ "طرح ناحیه محوری" و صرف هزینه‌های قابل توجه در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز  و ساماندهی این بخش از امور نواحی 123 گانه تهران، خواهشمند است دستور فرمایید تمامی عوامل ذیربط و مسئول در نواحی با جدیت و مطابق با قوانین و ضوابط و مقررات نسبت به نظارت و کنترل ساخت و ساز و جلوگیریِ به هنگام از تخلفات ساختمانی اقدام نمایند و با هرگونه سهل‌انگاری پرسنل و اشخاصی که از لحاظ قانونی متولی و مسئول پیشگیری و جلوگیریِ به موقع از این تخلفات بوده‌اند و نسبت به وظایف محوله اقدام موثر به انجام نرسانده‌اند، اقدام قانونی به عمل آید.

۱۵۰ ساختمان بلندمرتبه در پایتخت در انتظار پروانه ساخت

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بلندمرتبه سازی در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰ ساختمان بلندمرتبه در انتظار پروانه ساخت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حجت با اشاره به ساخت ساختمان های بلندمرتبه در تهران اظهار کرد: واقعیت این است که تصمیم گیری در خصوص بلندمرتبه سازی دو حالت دارد؛ به این معنی که اگر ساختمان قبل از مصوبه اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی مبنی بر جلوگیری از بلندمرتبه سازی پروانه دریافت کرده باشد، از نظر حقوقی شهرداری نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

وی افزود: اما اگر پروانه ساخت صادر نشده باشد، طبیعتاً اسناد دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرند و در مورد آن ها تصمیم گیری شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به ساختمان های بلندمرتبه ای که در انتظار دریافت پروانه ساخت هستند، گفت: حدود ۱۵۰ ساختمان است که در گذشته کمی با شهرداری مراوده داشتند اما مجموعه همکاری ها منتج به صدور پروانه نشده است. قرار است این موارد در کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرند.

حجت تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر این ساختمان ها حقوق مکتسبه داشته باشند می توانند شکایت کنند و پس از آن شهرداری مجبور است، پروانه صادر کند. بنابر این در این شرایط باید به موضوعات این چنینی رسیدگی کنیم و آن ها را به نفع شهر سامان دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: اما اگر ساختمان پروانه ساخت دریافت نکرده باشد و حقوق مکتسبه هم نداشته باشند، در آینده پروانه ساخت دریافت نمی کند.

۱۲ متر میراثی کجا و ارتفاع پلاسکو کجا!!

در شرایطی مصوبه‌ی شورای فنی میراث فرهنگی، ساخت‌وساز در محدوده پارکینگ و ضلع شمالی «پلاسکو» را ممنوع اعلام کرده که طرح‌ِ شهرداری تهران برای ساخت پلاسکو، احداث ساختمانی ۱۳ طبقه است!

به گزارش ایسنا، مهدی حجت، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران و بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی ۱۸ دی و در جمع خبرنگاران از آغاز کلنگ‌زنی ساختمان ۱۰ طبقه جدید «پلاسکو» خبر داد؛ ساختمانی که براساس صحبت‌هایش قرار است یک پارکینگ و زیرزمین پنج طبقه زیرِ پلاسکوی کنونی و ساختمانی هشت طبقه روی زمین ساخته شود تا یکی از معدود لکه‌های تاریخی باقی مانده در این منطقه از تهران قدیم نیز زیرساخت‌وسازها مخدوش شده و نادیده گرفته شود.

از سوی دیگر اسکندر مختاری، مدیر سابق محور فرهنگی تاریخی تهران که حدود ده روز گذشته نیز در زمان بازدید مسجدجامعی از محوطه‌ی تاریخی اطراف پلاسکو او را همراهی می‌کرد، بررسی‌هایی از وضعیت آثار تاریخی این منطقه انجام داد.

او بعد از دیدن مدرسه «ژاندارک» نکته‌ای را به خبرنگاران یادآور شد، «با نشان دادن دیوارشمالی مدرسه و کلیسای ژاندارک» به صحبت‌های مسئولان شهرداری تهران در رسانه ملی اشاره کرد که قرار است براساس طرح شهرداری؛ «دیوار شمالی پلاسکو که چسبیده به مدرسه و کلیسای تاریخی ژاندارک است خراب و به جای آن ساختمانی بین هشت تا ده طبقه برای پلاسکو ساخته شود»!

اما این هشدار به همین جا ختم نشد بلکه در سالروز پلاسکو نیز مسئولان شهرداری اعلام کردند که کلنگ‌زنی این ساختمان ۱۰ طبقه آغاز می‌شود و البته دراین میان باز هم میراث‌فرهنگی نادیده گرفته شد! تا امروز مسئولان و کارشناسان میراث فرهنگی می‌گویند، هیچ استعلامی از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در این زمینه گرفته نشده است.

براساس ضوابط نباید بیش از ۱۲ متر ارتفاع در ضلع شمالی پلاسکو باشد

اسکندر مختاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که "۷۵ درصد زمینی که حدود سه هزار متر از ساختمان پلاسکو در آن قرار دارد در حریم ژاندارک است که براساس ضوابط میراث فرهنگی تا ۱۲ متر بیشتر نمی‌تواند ارتفاع داشته باشد،" ادامه می‌دهد: در این شرایط مشخص نیست چطور قصد دارند تا ۱۰ طبقه در این منطقه ارتفاع بسازند، هر چند هنوز هیچ استعلامی از میراث فرهنگی انجام نشده است اما خوشبختانه میراث فرهنگی تاکنون مقابل این طرح و ارتفاع‌ها ایستاده است.

او با اشاره به بیان طرح‌های مطرح شده از سوی مسئولان شهرداری مبنی بر ایجاد پارکینگ در سطحی وسیع و عبور خط حمل و نقل "LRT" از خیابان جمهوری به جای "BRT" توضیح داد: می‌گویند پنج طبقه پارکینگ در زیر زمین ساخته شود، این جا جای ماشین ندارد. از سوی دیگر تبدیل خطوط حمل و نقل به روش جدید در خیابان جمهوری نیز امکان پذیر نیست.

وی هچنین با اشاره به صحبت‌هایی مبنی بر لزوم تخریب ساختمان‌های باقی مانده از فاجعه پلاسکو با این عنوان که آن‌ها دیگر امن نیستند، بیان می‌کند: اگر ایمن نیستند امکان ایمن کردن آن‌ها وجود دارد، چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟ بهتر است قبل از تخریب و ساخت پاساژی جدید در مرکز شهر، نگاهی به نمونه‌های مشابه مانند پاساژ «نور» در تقاطع طالقانی و ولی‌عصر(عج) یا پاساژ فردوسی در این خیابان بیندازید، آن‌ها نمونه‌های نادرستی از انجام این اتفاق هستند.

ضرورت تعامل سازنده دولت با نهاد‌های دخیل در نوسازی/ تبعات ساخت‌وسازهای حجیم در خارج از شهرها

بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و به عبارتی بحث بازآفرینی شهرها، اخیرا به‌عنوان یک اولویت مهم، مورد تاکید رییس جمهوری و مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

در همین راستا نهادهای متولی تلاش خود را برای اجرایی کردن این سیاست در سطح کشور آغاز کرده‌اند تا امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در سطح شهرها شدت بیشتری به خود بگیرد.

در همین رابطه رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور نیز توجه ویژه دولت به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری را یک الزام مهم برای سیاست‌‌گذاران صنعت مسکن و ساختمان برشمرده است. داراب صفری در گفت‌وگو با خبرنگار صما همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های گذشته در حوزه ساخت‌وساز مسکن، به تشریح راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود و تامین مسکن موردنیاز جامعه بر پایه حذف حاشیه‌نشینی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست پرداخته است.

تبعات ساخت‌وسازهای حجیم در خارج از شهرها

به گزارش «صما» رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با اشاره به‌ضرورت توجه ویژه دولت به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: در این زمینه باید ملاحظاتی موردتوجه سیاست‌‌گذاران صنعت مسکن و ساختمان قرار بگیرد.

داراب صفری بابیان این مطلب تصریح کرد: بیش از سه دهه است که توجه به بخش مسکن شهری، به‌عنوان یکی از مشکلات عدیده شهروندان، موردتوجه دولتمردان کشور قرارگرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا مدیران اجرایی و مسئولان صنعت ساختمان کشور، در تلاش هستند تا با استفاده از امکانات موجود، گام‌های اساسی در جهت رفع این مشکل و تامین سرپناه مناسب برای اقشار نیازمند و به‌ویژه نسل جوان کشور بردارند.

صفری در ادامه با انتقاد از غفلت مسئولان نسبت به نظرخواهی از کارشناسان مربوطه اظهار داشت: به دلیل بی‌توجهی مسئولان به نظرات کارشناسان حوزه شهرسازی و اجتماعی در دولت‌های گذشته و کم‌توجهی به حفظ اراضی ملی و محیط‌زیست، عمده توجهات به سمت ایجاد ساخت‌وسازهای پرحجم در خارج از محدوده شهری متمرکز شد.

افزایش حاشیه‌نشینی، دستاورد مسکن مهر

وی همچنین با انتقاد از شیوه اجرای مسکن مهر در سطح کشور اضافه کرد: در همین راستا اقدامات قابل‌توجهی نیز صورت گرفت و اجرای طرح ملی مسکن مهر، به‌عنوان شاخص‌ترین مصداق این اقدامات به انجام رسید. طرحی که علیرغم حجم وسیع آن، نه‌تنها تاثیر چندانی در رفع مشکل و کمبود مسکن شهری نداشت، بلکه باعث اتلاف قابل‌توجهی در بخش منابع بانکی شد.

صفری ادامه داد: اجرای ناصحیح مسکن مهر، درعین‌حال افزایش حاشیه‌نشینی و تقلیل کیفیت ساخت‌وساز در کشور را به دنبال داشت و عواقب نامطلوب بسیاری را بر صنعت ساختمان و فعالان این حوزه بر جای گذاشت.

سودای برج سازی به جان خانه پدر شعر نو فارسی افتاد/ خانه نیما یوشیج در یک قدمی تخریب !

 

خلاءهای قانونی و عدم وجود ضمانت اجرایی در حفظ بناهای تاریخی در کشور این بار تار و پود خانه نیما یوشیج را در محله قدیمی دزاشیب تهران واقع در منطقه یک نشانه رفته است. خانه ای که تک تک آجرهای آن آئینه تمام نمای تبلور شعر نوین فارسی را در خود به رسم یادگار حفظ کرده است.

به گزارش تیتر شهر: خروج خانه نیما یوشیج از فهرست ثبت آثار ملی اولین شوکی بود که در یک ماه اخیر بعد از کافه نادری به جان میراث تاریخی پایتخت افتاد. خانه ای که خود در آستانه تخریب قرار دارد، با شکایت وکیل مالک فعلی آن به دیوان عدالت اداری با هدف تاریخی نبودن این بنا از فهرست ثبت میراث فرهنگی پایتخت حذف شد تا راه برای ورود برج سازهایی که وجب به وجب محله تاریخی دزاشیب را به تاراج برده اند تا برج های سر به فلک کشیده جای باغات و خانه های تاریخی آن را بگیرد؛ باز شود.

آنطور که معاون میراث فرهنگی استان تهران می گوید؛ دیوان عدالت اداری به‌رغم  وجود اسنادی که نشان می‌دهد خانه دزاشیب، خانه نیماست؛ در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ این خانه را از فهرستِ آثار ملی خارج کرد این در حالی است که این خانه در سال ۱۳۸۰، مصادف با سالمرگ  شاعر در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. حال، پس از گذشت ۱۶ سال، خبر‌ها حاکی از آن است که این خانه از فهرست آثار ملی ایران خارج شده و در وضعیت  نامساعدی به سر می‌برد.

به گفته سپیده سیروس‌نیا؛ متأسفانه اخیرا مالکان خانه نیما، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند مبنی بر اینکه هیچ سند و مدرکی در خصوص اینکه این خانه متعلق به نیمایوشیج است، وجود ندارد و از دیوان خواسته‌اند تا این خانه از فهرست آثار ملی کشور خارج شود. دادگاه هم به‌رغم دفاعیات سازمان میراث فرهنگی و موارد مندرج در پرونده ثبتی و دیگر اسنادی که نشان می‌دهد این خانه، عملاً خانه نیماست؛ متأسفانه به درخواست مالکان رأی مثبت داده و این خانه را در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ از فهرست آثار ملی کشور خارج کرده است.

تکلیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی/ فرصت ۳ ماهه وزارتخانه برای بازنگری مقررات ملی

  مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با تأکید براینکه دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت ۲ سال نسبت به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اقدام کنند گفت: در این راستا وزارت راه و شهرسازی نیز می‌تواند طی مدت ۳ ماه ضمن بازنگری مقررات ملی به تطبیق آن با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بپردازد.

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره اهمیت آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها که توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا برای بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوی مصرف انرژی تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاحات ساختمان را اعمال کنند، به ارایه توضیحاتی پرداخت.  

مانی‌فر گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد در ماده ۱۸ این قانون ماموریتی برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جهت گیری به سمت و سوی ایجاد ساختمان های سبز آیین نامه‌ای را تدوین کند که بر اساس آن آیین نامه مصرف انرژی در ساختمان ها کاهش یابد. بنابراین این آیین نامه از سال های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان ادامه داد: آیین‌نامه مراحل بررسی‌های متعددی را گذراند و چندین بار پیش نویس آن تهیه شد و به کمیته فرعی کارگروه زیربنایی و همچنین کارگروه زیربنایی دولت که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی برعهده دارد، ارجاع شد تا  در نهایت با تاکید بر این مطلب که باید واجد ضمانت های اجرایی لازم باشد در تاریخ ۹۶.۱۰.۱۲ به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی با یادآوری اینکه تدوین آیین نامه از ابتدای سال جاری (۹۶) در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، گفت: ما تدوین این آیین‌نامه را در سال ۹۶، در ابتدای سال در دستور کار خود قرار دادیم و با دعوت از دستگاه ها و وزارتخانه هایی که ذیربط بودند همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلساتی را تشکیل دادیم و آیین‌نامه نوشته شد.

مانی فر تصریح کرد: در آیین نامه اصلاح مصرف انرژی تلاش کردیم تا آیین‌نامه مختصر، مفید و کارآمد باشد. بنابراین آیین‌نامه در ۶ ماده و ۳ تبصره تهیه شد و شاید برای اولین بار یک تعریف رسمی از ساختمان سبز در این آیین نامه ارایه شد. پیش تر، تعاریف مختلفی از ساختمان سبز در مراجع مختلف وجود داشت اما به لحاظ قانونی تعریفی مشخص را از ساختمان سبز نداشتیم که در این آیین نامه ما ساختمان سبز را تعریف کردیم.

لزوم فرهنگسازی در راستای مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی

 

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نحوه مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار مهم است و باید در این زمینه فرهنگسازی شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر اصفهان، شیرین طغیانی در کارگروه تخصصی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان پیرامون موضوع کمیسیون ماده 100 اظهار کرد: جلسه فوق العاده کارگروه مرتبط با کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با حضور متخصصانی در زمینه موضوعات شهرسازیبرگزار شد و در ادامه موضوعات تخلفات ساختمانی به نوعی بر ماده 100 متمرکز شد.

وی با بیان اینکه موضوع کارگروه بیشتر بر محور تخلفات ساختمانی، طیف تخلفات ساختمانی، انواع آن و  پیرامون افزایش یا کاهش تخلفات ساختمانی در سال های اخیر بود،  اضافه کرد: گزارش کاملی از اتفاقات صورت گرفته در کمیسیون های ماده 100 از سوی نماینده کمیسیون ماده 100 در این جلسه ارائه شد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که البته درآمد حاصل از کمیسیون ماده 100 درآمد چندانی برای شهرداری نیست.

وی با اشاره به بحث و بررسی پیرامون مشکلات مردم با کمیسیون ماده 100 ادامه داد: مشکلاتی که گاهی اوقات به دلیل عدم شفافیت قوانین اتفاق می افتد و به نظر می رسد که مردم به دلیل ندانستن قانون یا عدم شفافیت آن دچار مواردی می شوند که مدتی بعد به عنوان تخلف ساختمانی شناخته می شود و شاید پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 برود.

طغیانی با اشاره به ارائه گزارشی در زمینه عدم وحدت رویه در مناطق مختلف در برخورد با تخلفات و عدم رصد تخلفات در لحظه ای که تخلف صورت می گیرد و پس از انجام آن به کمیسیون ماده 100 رجوع پیدا می کند، تاکید کرد: مجموعه ای از این موضوعات در این جلسه ارائه شده و مباحث بسیاری در مورد مبنای اتفاق تخلفات مطرح شد.

وی با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی در زمینه های مختلف در شهر صورت می گیرد و در پایان هر سال شاهد طیف وسیعی از این تخلفات در شهر هستیم و این موضوع در یک دوره زمانی می تواند به میزان بسیاری روی کیفیت شهر اصفهان به عنوان شهری تاریخی و فرهنگی تاثیرگذار باشد و اتفاقاتی که صورت می گیرد با توجه به ماهیت و ذات کارهای ساختمانی، معماری و کالبدی اتفاقاتی نیست که بتوانید زودتر از یک دوره 30، 40 و یا 50 ساله بازگشتی داشته باشید.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نحوه مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار مهم است که به نظر بنده کمتر در این زمینه کار شده است و بسیاری از مردم احساس می کنند شاید تخلفاتی که تحت عنوان تخلف شناخته می شود، چندان هم تخلف نباشد و یا تاثیر چندانی بر روی شهر ندارد و باید در راستای مشارکت مردم در کاهش تخلفات ساختمانی فرهنگ سازی شود و از مردم به عنوان عناصر بسیار مهم در این مشارکت استفاده شود و به دنبال این امر مهم می توانیم کارهایی انجام بدهیم که در مرحله اول تخلفات را کنترل کنیم و در فرایند بعدی بتوانیم به عنوان یک طیف با آن برخورد کنیم.

وی اظهار کرد: با فرهنگسازی در این زمینه می توانیم سطح طیف هایی از تخلفات ساختمانی که در دید بیشتر قرار داشته و تاثیر بیشتری دارند را کاهش بدهیم و باید بدانیم شهری که در آن زندگی می کنیم، شبیه کشتی است و تخلفات ساختمانی شبیه سوراخی است که در این کشتی ایجاد می کنیم و اگر غرق شویم، همه با هم غرق می شویم.

طغیانی اضافه کرد: رسیدگی به این امر مهم در دستور کار کارگروه مرتبط با کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان قرار گرفت و قرار شد بسته هایی را در این زمینه به شهرداری ارائه کند و بدون قرار گرفتن در مقابل مردم و برخورد قهری با آنها یک برخورد فرهنگی و در یک ارتباط دوسویه با مردم داشته باشد تا نتایج آن را در یک دوره شاید 10یا 15 ساله در سیما و منظر شهری شاهد باشیم.

ارائه الگوی معماری مناطق زلزله‌زده غرب کشور توسط دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از مشارکت این دانشگاه در بازسازی مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر محمود نیلی احمدآبادی در جلسه‌ای که با حضور مهندس مهدیان، معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دکتر محمدرضا حافظی، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مهندس سید هدایت‌اله هاشمی‌نسب، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برگزار شد، از مشارکت دانشگاه تهران در بازسازی مناطق زلزله‌زده غرب کشور خبر داد.

نیلی احمدآبادی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و هم‌چنین تعامل با جامعه وظیفه خود می‌داند در همه زمینه‌ها مشارکت کند، گفت: این دانشگاه با اتکا به توان استادان و دانشجویان خود و با استقرار در منطقه زلزله‌زده غرب کشور در جانمایی، ارزیابی و معماری ساختمان‌های تخریب شده کمک خواهد کرد.

وی افزود: دانشگاه تهران در بازبینی طر‌ح‌ها و هم‌چنین ارائه طرح‌های نوآورانه برای ساختمان‌ها و مدارسی که در این منطقه آسیب دیده‌اند همکاری خواهد داشت. برای این منظور هدف ما استفاده از مصالح و ایده‌های نوین در بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها است که امیدوارم با یک رویکرد مناسب و مشارکت همه‌جانبه در آینده دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

رئیس دانشگاه تهران خاطر‌نشان کرد: ما با به کارگیری توان فنی در زمینه‌های تخصصی مرتبط از جمله مهندسی سازه، زلزله‌شناسی و ژئوفیزیک‌، معماری، شهرسازی در کنار خیرین و دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هدف نوسازی و بازسازی مناطق زلزله‌زده غرب کشور در این امر مشارکت خواهیم داشت.

در این جلسه ضمن تعیین کمیته راهبردی پروژه، مقرر شد که چارچوب تفاهم‌نامه کلی در اسرع وقت مشخص و با لحاظ زمان‌بندی مناسب اقدامات طراحی و فنی مرتبط سازماندهی شود. هم‌چنین با توجه به دانش و توان دانشگاه تهران الگوی معماری، شهرسازی و سازه‌های ایمنی مبتنی بر نیازهای بومی در مناطق زلزله‌زده غرب کشور پیشنهاد و جهت پیاده‌سازی به سازندگان و عوامل اجرایی ارائه شود.