تشریح اهداف اصلی احداث شهر جدید تیس/ فعال‌سازی ظرفیت‌های منحصر به فرد منطقه در بخش گردشگری/ راه‌اندازی شرکت عمران شهر جدید تیس از هفته دولت/ تیس باید الگوی نسل نوین شهرهای جدید شود !

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قصد داریم تا تیس را به عنوان الگوی نسل نوین شهرهای جدید معرفی کنیم گفت: خوشبختانه در طرح احداث این شهر موضوع انتفاع جامعه محلی کاملا مورد توجه واقع شده و همواره به مسئله مشارکت و همراهی جامعه محلی در بطن شهر به عنوان شروط اصلی در برنامه‌ریزی‌ اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شهر جدید تیس با ۲ هدف عمده پاسخگویی به نیاز سکونتی منطقه با توجه به بارگذاری‌های صنعتی گسترده در این ناحیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های منحصر به فرد منطقه به ویژه در بخش گردشگری در دستور کار قرار گرفته است و گفت: در حال حاضر طرح جامع شهر جدید تیس به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده و اساسنامه تأسیس شرکت عمران این شهر جدید تأیید شده است.

وی با بیان اینکه ساختار اداری شرکت عمران شهر جدید تیس هم‌اکنون نهایی شده است گفت: امید است این شرکت نیز به صورت مستقل از هفته دولت سال جاری کار خود را آغاز کند.

این مقام مسئول در تشریح رویکردهای کلان اجرایی شهر جدید تیس اعلام کرد: نکته قابل توجه در احداث شهر جدید تیس آن است که مسئله اسکان مانند شهرهای سابق موضوع محوری نبوده و صرفا ۲۰ درصد طرح را به خود اختصاص می‌دهد.

طاهرخانی با بیان اینکه بحث گردشگری و تفریحی نیمی از موضوعیت طرح احداث شهر جدید تیس را شامل می‌ضود گفت: هدف اصلی ما آن است که با توجه به مختصات این شهر جدید در منطقه به خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال پرداخته و این شهر را از لحاظ اشتغال خوداتکا کنم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قصد داریم تا تیس را به عنوان الگوی نسل نوین شهرهای جدید معرفی کنیم گفت: خوشبختانه در طرح احداث این شهر موضوع انتفاع جامعه محلی کاملا مورد توجه واقع شده و همواره به مسئله مشارکت و همراهی جامعه محلی در بطن شهر به عنوان شروط اصلی در برنامه‌ریزی‌ اشاره شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید براینکه تیس در زمان بهره‌برداری به عنوان شهر حافظ محیط زیست معرفی خواهد شد گفت: برای ما بسیار مهم است تا سواحل زیبای چابهار در این منطقه همواره پایدار بماند چراکه از ظرفیت بسیار بالایی برای جلب گردشگر در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است.

ضرورت توجه به گسل مکران در طرح‌های توسعه‌ای

در این راستا شکرچی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در ادامه جلسه با اشاره به اینکه سواحل مکران نقش بی‌بدیلی در توسعه منطقه خواهد داشت گفت: باید در اجرای طرح‌های توسعه‌ای به گسل موجود در منطقه مکران توجه داشته باشیم چراکه تاکنون سونامی‌های متعددی را در این ناحیه حادث شده است.

وی با اشاره به خریداری چندین دستگاه شتاب‌نگار پس از برجام از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده تصمیم داریم تا اولین دستگاه شتابنگار را با هماهنگی‌ استان در منطقه آزاد راه‌اندازی کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به آمار بالای تلفات جاده‌ای در این استان نیز بیان کرد: مرکز تحقیقات آمادگی دارد تا در این بخش نیز هرگونه اقدام پژوهشی و مطالعاتی لازم در جهت کاهش و سیاست‌گذاری‌های لازم در این بخش را برای استان و وزارت راه و شهرسازی داشته باشد./

مسکن و شهرسازی پاسخ اصلاحیه طرح تفصیلی رشت را نمی‌دهد/اجرای ۳۶۵ روز تئاتر خیابانی در رشت

شهردار رشت به طرح تفصیلی رشت اشاره کرد و گفت: ۵۱ روز است که اصلاحیه طرح تفصیلی به مسکن و شهرسازی ارسال‌شده و تاکنون هیچ پاسخی به شهرداری دراین‌باره داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مسعود نصرتی با حضور در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای رشت اظهار کرد: ۲۵ پروژه عمرانی برای رشت از محل اعتبارات دولتی و استانی تعریف‌شده است.

وی به انعقاد قرارداد مشاوره پیرامون راه‌اندازی تراموا در رشت اشاره کرد و گفت: قرارداد مربوط به راه‌اندازی تراموا به مبلغ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان منعقدشده و در سال ۹۷ تعداد ۱۲ پروژه بزرگ و کوچک در رشت توسط شهرداری اجرایی می‌شود.

نصرتی با اشاره به تقاطع غیر هم‌سطح در میدان مصلای رشت بیان کرد: این طرح تاکنون چند مرحله تغییر کرده و هنوز رضایتمندی لازم دراین‌باره کسب نشده است.

شهردار رشت با اشاره به تالاب عینک تصریح کرد: طی جلساتی که با آب منطقه‌ای درباره تالاب عینک و مباحث پیرامون مالکیت آن برگزار شد قرار است تالاب عینک به‌صورت اجاره‌ای در اختیار شهرداری رشت به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار بگیرد.

وی گفت: برخی از کارهای عمرانی ازجمله ایجاد پارکینگ در رشت را جزو زیرگروه سرمایه‌گذاری قرار دارد و در تلاشیم که تعدادی از املاک شهرداری رشت در مواقع موردنیاز به‌عنوان وثیقه معرفی شود.

شهردار رشت به برگزاری اجلاس شهرهای خلاق خوراک دنیا در آذرماه سال جاری در رشت اشاره کرد و افزود: کلیات این کار تصویب‌شده و باید درباره منابع مالی این مهم بحث و گفت‌وگو شود که نیاز است یک عضو شورا به‌عنوان نماینده در این حوزه حضورداشته باشد.

نصرتی با اشاره به شایعات پیرامون حضورش در وزارتخانه‌ای در تهران خاطرنشان کرد: تماس‌هایی دراین‌باره با بنده گرفته‌شده و امیدوارم شرایط مساعدی به‌وجود آید ولی فعلاً هیچ تصمیمی دراین‌باره نگرفته‌ام.

وی با بیان اینکه تحقق بودجه سال ۹۷ شهرداری به چندین موضوع بستگی دارد تصریح کرد: انتشار اوراق، تسهیلات و فروش املاک از مباحث مربوط به تحقق بودجه است و باید با بررسی تمام این مباحث درباره بودجه و میزان تحقق آن بحث شود.

شهردار رشت با اشاره به اینکه مباحثی که درباره احداث تصفیه‌خانه شیرابه سراوان به نقل‌قول از بنده دریکی از خبرگزاری‌ها منعکس‌شده است واقعیت ندارد بیان کرد: بنده با هیچ رسانه‌ای دراین‌باره مصاحبه نکرده‌ام.

نصرتی به طرح تفصیلی رشت اشاره کرد و گفت: ۵۱ روز است که اصلاحیه طرح تفصیلی به مسکن و شهرسازی ارسال‌شده و تاکنون هیچ پاسخی به شهرداری دراین‌باره داده نشده است.

وی با بیان اینکه حساب شهرداری رشت تا ده ماه آینده مسدود نمی‌شود افزود: در حال حاضر نگرانی‌هایی پیرامون چندین فقره چک برگشتی مربوط به سال ۹۱ در شهرداری رشت مطرح است.

شهردار رشت پرداخت پاداش را یکی از اهرم‌های انگیزشی دانست و خاطرنشان کرد: با تفویض اختیارات به مدیران شهرداری رشت در آینده نزدیک شاهد حضور مدیرانی پاسخگو در شهرداری رشت هستیم.

بایدو نبایدهای طرح بازنگری جامع شهر اصفهان

 

تجربه بیش از نیم‌قرن پیش‌اندیشی در قبال توسعه و حداقل یک دهه فرافکنی ناتوانی در حل مسائل شهری و واگذاری ناکامی‌ها به عناوین و روش‌ها، در قالب جنب‌وجوش و آزمون‌وخطایی گسترده در به‌کارگیری عنوان های مختلف برای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و توسعه؛ امروزه به‌روشنی پیش رو است.

آرش حاج رسولیها| تجربه بیش از نیم‌قرن پیش‌اندیشی در قبال توسعه و حداقل یک دهه فرافکنی ناتوانی در حل مسائل شهری و واگذاری ناکامی‌ها به عناوین و روش‌ها، در قالب جنب‌وجوش و آزمون‌وخطایی گسترده در به‌کارگیری عنوان های مختلف برای طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و توسعه؛ امروزه به‌روشنی پیش رو است. مقولات توسعه و شهرسازی از آنچنان پیچیدگی و آغشتگی با سایر حوزه‌ها و مباحث برخوردارند و آنچنان متأثر از آنان‌اند که برخورد انتزاعی با آن نتیجه‌ای جز شکل‌گیری و تولید مسائل جدید با پیچیدگی افزون‌شده در برندارد. بسیاری از متغیرها در این حوزه در دسترس نیستند و یا کنترل و هدایت آنان از مسیرهای موازی و غیرمستقیم مقدور است و همواره نظام شهرسازی و توسعه مسئول پاسخ‌گویی و لحاظ مطالباتی است که متغیرهای شکل‌دهنده‌ خروجی آن به‌شدت در دسترسش نیستند؛ از این زاویه ناگزیر به سمت فرافکنی رفته و همواره در پی دست‌آویزی برای نجات و راه‌حلی روشن و مورد انتظار بوده است. پس خارج از عناوین؛ رویکردها و بسترها اهمیت دارند، ضمن آنکه شکل‌گیری نیم‌بند نظام‌ها و فرایندهای قانونی پس از حداقل 50 سال را نباید برهم زد، تلاش کرد رویکردها را حداقل به اضطرار شرایط، بهبود داد. در شرایطی که شهری مانند اصفهان تاکنون از دو طرح جامع و سه طرح تفصیلی برخوردار بوده است؛ تهیه طرح جدید تحت عنوان بازنگری سوم؛ به ضرورت به مباحث جدید و متعاقبی خواهد پرداخت که در طرح‌های قبلی و زمان قبلی نبوده و امروز مطرح است و ناشی از مسیر طی شده است.

درهرحال اسناد هدایت توسعه شهر در حکم قوانین و مقررات آمرانه و جزئی از حقوق عمومی منشعب از قانون اساسی کشور تلقی می‌شوند و اینکه چگونه تولید شوند و چقدر برآمده از فرایندهای دموکراتیک باشند، مسئله است. به نظر می‌رسد در رویکرد جدید؛ طرح و یا اسناد توسعه شهر به‌عنوان یک خواسته؛ به‌عنوان یک حق عمومی مطرح است و مردم و شهروندان صاحبان این حق و مطالبه گر آن خواهند بود.

همراه با پشت سر گذاشتن و تجربه کردن گونه‌ها و عنوان های مختلف طرح‌های توسعه شهری بویژه از ابتدای دهه 80 تاکنون؛ هم‌اکنون مسلم است که مشکل عنوان و انواع طرح‌ها نیست، مشکل رویکرد و نحوه مواجهه است. همواره در قالب طرح‌های توسعه شهری (جامع) اصفهان، از طرح ارگانیک؛ شهر و منطقه موردتوجه بوده و امروز این نکته و ضرورت آن را بیش‌ازپیش متوجهیم که ریشه بسیاری از چالش‌ها و مسائل شهر اصفهان در محدوده کالبدی شهر جا ندارد و نمی‌توان در درون شهر، راه‌حلی برای آنها یافت. نقش وابسته سکونتگاه‌های پیرامونی در نخستین محله و توزیع و هدایت زیرساخت‌ها و بارگذاری جمعیت در آنها و تقسیم نقش متقابل بین این سکونت‌گاه‌ها با یکدیگر و با مادر شهر از اهمیت ویژه برخوردار است.

شهرها در یک سطح و مناطق شهری در سطح بالاتر اگر واجد شخصیت عمومی باشند، بر سر منافع که نه؛ بر سر حیاتشان امروز باید باهم مذاکره و تعامل کنند. وجود سازوکاری مستقل، مستمر و مستقر که ناشی از تغییرات مدیریتی متعدد، متأثر نشود و بتواند فرایندی یکپارچه را ذیل قوانین مشخص و معلوم حاکمیتی در قالب بررسی و تصویب طرح طی کند و به‌عنوان نماینده جامعه و نهادهای مدنی؛ مطالبه مردمی را بر کرسی قانون نشاند و همواره هم موردحمایت مردم باشد و مبنایش خواست جامعه محلی باشد نه مدیران و مسئولان فصلی و فردی؛ ضروری است.

تجربه طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان با بیش از یک دهه زمان و هزینه برای تهیه، بررسی و تصویب به اذعان خود تهیه‌کنندگان و در پی مرور کلی آن، مؤید سهم مستقیم تغییرات سیاسی و افراد موردی بر رویکرد و محصول بوده است؛ این وضعیت ناشی از همین مستقل نبودن و وابستگی داشتن تهیه طرح به نهادهای قدرتِ غیر مردمی است. بازهم باید گفت که طرح توسعه شهری باید به مطالبه مردمی تبدیل شود و به‌عنوان منفعت مشترک برای مردم تشریح شود و نهادهای مدنی مستقل و اجتماعی مطالبه گر آن باشند و دولت- حاکمیت به‌عنوان متولی ناظر و مدافع آن باشد.

در حال حاضر بروز مسائل در خصوص شهر اصفهان خود را در آلودگی هوا، تخریب و تهدید محیط‌زیست، از دست رفتن شاخص‌های کیفی سکونت چه در معماری و مسکن و چه در شهر، تشدید فاصله قشربندی اجتماعی اقتصادی در قلمرو کلان‌شهر، وابستگی درآمد شهرداری به منابع ناپایدار، در نهایت بی‌عدالتی نسلی و بین نسلی در توسعه که درمجموع از دست رفتن زیست پذیری شهری را در پی دارد ملموس است. تداوم و تزید روندهای سنترالیسم مشمول منطقه شهری اصفهان و تمرکز هرچه بیشتر جمعیت، امکانات و معضلات تا به آنجا رسیده است که بازار فرا استانی زمین و مسکن در منطقه شهری اصفهان گسترده‌تر شده است. این روال نه به نفع منطقه شهری مذکور است و نه به نفع سایر مناطق فرستنده و مغایر باسیاست‌های آمایش سرزمینی است.

تاب آوری شهری، از تئوری تا اجرا ...

تاب آوری این روزها به دغدغه مهمی برای شهرها تبدیل شده است؛ به طوری که توجه و پرداختن به آن در شهرهای خصوصا بلاخیز حایز اهمیت است. با وجود اهمیت این موضوع؛ اما مدیریت شهری در پرداختن به آن ضعیف بوده و بعضا در هنگام وقوع حوادث شهرها خسارات بیشتری را متحمل می شوند، خساراتی که جبران آن گاهی هزینه گزافی را به شهرها تحمیل می کنند. در این میان یک کارشناس مسایل شهری معتقد است اگرچه تاب آوری در کلانشهرها وضعیت مناسبی ندارد؛ اما با آموزش عمومی و ایمنی می‌توان قدم بزرگی در راستای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث برداشت.

کیومرث حبیبی عضو هیات علمی دانشگاه که دارای درجه دکترای تخصصی در زمینه شهرسازی است، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه توسعه پایدارشهری همزاد تاب آوری است، اظهار کرد : مجموعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، زیستی با تکیه اصلی بر مسائل و معضلات زیست محیطی باعث شد در دهه 1980 در سازمان ملل متحد از طریق نخست وزیر وقت نروژ  تحقیقاتی انجام شود که در سال 1987 در صحن علنی سازمان ملل متحد این اقدام تحت عنوان" آینده مشترک ما(Our Common Future)" ارائه شد و بعد از آن  نیز در کنفرانس‌های مختلف جهانی سال‌های  1992 با عنوان "دستور کار 21 " یا "اجلاس زمین" و 1995 با عنوان "نشست زنان"و 1996 با عنوان"اسکان 2" یا "اجلاس شهر"  با هدف فرایند سالم سازی ، سلامتی ، ایمنی ، سازگاری ، تساوی و پایدار سازی شهرها و شهرک ها تداوم یافته و تا همین امروز مورد نظر برنامهریزان علوم مختلف به عنوان یکی ازتفکرات غالب  جهانی قرار گرفت است.

تاب‌آوری همزاد توسعه پایدارشهری

وی ادامه داد:توسعه پایدار علی رغم سابقه چندهزار ساله ولی امروزه با ادبیات جدیدی به دل مشغولی ساکنان کره زمین و سیاست‌مداران و نخبگان علمی تبدیل شده است. همچنین در گذشته تکیه اساسی توسعه پایدار برموضوعات زیست محیطی مانند آب، خاک، هوا و ... بود اما بعد از گذشت چند سال جوامع متوجه می‌شوند که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های زیست محیطی نه در خود موضوع محیط زیست بلکه در مسائل اجتماعی، اقتصادی نهفته است. در نتیجه مثلثی تحت عنوان سه ضلع مختلف پایداری" پایداری اجتماعی"، " رونق اقتصادی" و "یکپارچگی اکولوژیکی و زیست محیطی"  را تعریف می‌کنند که ویژگی اصلی این مثلث، عدالت میان نسلی و فرانسلی، حفاظت و زندگی در متن ظرفیت قابل انتقال  محیط طبیعی، به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی و نهایتا تامین رضایتمندانه نیازهای اساسی انسان به عنوان اشرف مخلوقات و هوشمند ترین گونه زمینی است.

این عضو هیات علمی دانشگاه در گروه شهرسازی با اشاره به اینکه تاب‌آوری شهری بحث جدیدی است، گفت: با وجود اینکه تاب آوری همزاد توسعه پایدارشهری بوده اما می‌توان گفت اولین تحقیقات مدون و مفاهیمی که در ارتباط با این موضوع وارد دنیای علمی شد، از حدود 20 سال پیش بود.

تاب آوری شهری ماهیت الاستیکی دارد

به گفته وی، نگرش تاب‌آوری، نسبی، دووجهی و قیاسی میان یک سامانه، سیستم، اجتماع محلی، گروه و خانواده است که دارای توانایی بازگشت به گذشته بعد از مواجهه با مشکلات را دارند، به عبارت دیگر هر زمانی که یک سیستم، گروه، خانواده، اجتماع و یا شهری دچار آسیب از انواع مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شوند و این امکان را نیز داشته باشند که به شرایط قبلی خود بازگردند و به نوعی حالت الاستیکی داشته - به طوری که مانند یک فنر بعد از کشیده شدن به جای اولیه خود باز گردند- و در این بازگشت زیرساخت‌ها متحمل کمترین آسیب و خسارت شوند، در اصطلاح با واژه تاب‌آوری مواجه‌ایم.

این کارشناس شهرسازی و مطالعات شهری در ادامه تصریح کرد: از منظرعلمی تاب‌آوری شهری به مجموعه اقداماتی گفته می شود که سیستم جامعه، فرد ، خانواده و ... بتوانند چالش‌ها و تنش‌های حاصله بر سیستم را مهار و مدیریت کنند و ضمن  جلوگیری از ضرر و زیان حداکثری آن را به حداقل ممکن کاهش دهند. در این فرآیند ترمیم، بازسازی و باز زنده‌سازی آنچه که تحت تاثیر قرار گرفته، الزامی است.

حبیبی درادامه با بیان اینکه درارتباط با تاب‌آوری شهری یک مفهوم نهفته وجود دارد، اظهار کرد: تغییر شکل الاستیک ، برگشت پذیر است. به این معنا که با حذف بارگذاری، ماده به شکل اولیه خود بازمی گردد همانند موادی مانند الاستومرها و فلزات حافظه دار مانند نیتینول که بازه‌های تغییر شکل الاستیک بزرگی دارند اما تغییر شکل پلاستیک برخلاف تغییر شکل الاستیک برگشت ناپذیر است. ماده پیش از اینکه تحت تغییر شکل پلاستیک قرار بگیرد، تغییر شکل الاستیک را تجربه می کند. بنابراین پس از باربرداری بخشی از ماده که دچار تغییر شکل پلاستیک شده است به شکل اولیه خود بازنمی گردد اما بخشی که هنوز فاز پلاستیک را تجربه نکرده به شکل اولیه خود باز می گردد. در حقیقت تغییر شکل الاستیک ماهیت اصلی تاب‌آوری شهری است. یعنی پدیده زمانی که دچار خمش، آسیب پذیری، تنش و چالش می‌شود امکان برگشت به حالت قبلی را بدون کمترین هزینه داشته باشد.

تداخل مفهومی تاب‌آوری شهری و پدافند غیرعامل در کشور

وابستگی به درآمد ساخت و ساز؛ علت خروج شهرداری از طرح جامع پایتخت !

تحلیلگران حوزه مدیریت شهری بر این باورند که پیروز حناچی با یک تغییر استراتژیکی که توسط محمد علی افشانی شهردار تهران انجام شد، اکنون در جای درست خود قرار گرفته است. در واقع معاون فعلی شهرسازی و معماری شهرداری تهران که در گذشته نیز تجربه معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری را نیز تجربه کرده و در مراحل تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر تهران نیز مدتی با مجموعه شهرداری تهران در ارتباط بوده و طراح پروژه هایی مانند احیا و بازسازی بازارچه محله عولاجان را در کارنامه خود دارد، بهتر از زمانی که به عنوان معاون فنی وعمرانی شهرداری تهران مشغول به کار بود، می تواند در بهبود وضعیت شهرسازی پایتخت تاثیرگذار باشد.

به گزارش تیتر شهر: زمانی که پیروز حناچی از سوی شهردار فعلی تهران و همچنین با حمایت تعدادی از اعضای شورای شهر به عنوان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران معرفی و تایید شد؛ عنوان شد که وی برای قبول این سمت شروطی را در مقابل شهردار و شورای شهر تهران قرار داده است.

در طول این مدت البته از شروطی که پیروز حناچی در مقابل شورای شهر تهران قرار داده بود تا به معاونت شهرسازی و معماری برود هیچ وقت صحبت نشد اما موضوع اصلی در این میان رویکرد وی در ساماندهی به وضعیت شهرسازی در تهران است.

با توجه به اینکه ازر سال 86 تهران دارای طرح جامع و از سال 91 نیز طرح تفصیلی پایتخت ابلاغ شد اما آنچه در طول یک دهه اخیر روی داده این است که توسعه شهری پایتخت به هیچ عنوان بر مبنای این اسناد بالادستی نبوده است و تامین درآمد به هر شکل ممکن راهکاری بود که شهرداران سابق از حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران توقع داشتند.

راهکاری که به دلیل عدم توجه شورای عالی استان ها، دولت و مجلس به توین و تصویب درامد پایدار شهرداری ها به عنوان تنها راه حل ممکن و تضمینی در مقابل مدیران شهری قرار داده شد تا آنها به هر قیمتی که بود بتوانند هزینه پروژه های عمرانی و نگداشت شهر و امور جاری آن را به دست آورند.

بازگشت دوباره مدل شهرسازی تهران بر مدار طرح جامع و تفصیلی 

اما معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در نشست معاونان این حوزه در مناطق عنوان کرد که باید امور شهرسازی شهر تهران به مدار اصلی خود یعنی تبعیت از قوانین بالادستی بازگردد.

هر چند وی در این نشست حرفی از آخر و عاقبت تعطیلی و یا ادامه کار کمیسیون ماده 100 به عنوان منبع درامدی شهرداری تهران و متعاقب ان قانونی کردن تخلفات شهرسازی حرفی به میان نیاورد، اما به نظر می رسد که پیروز حناچی در نظر دارد تا طرح های معماری و شهرسازی خود را که همیشه به دنبال اجرای آن در محله های شهر تهران بود را عملیاتی کند.

وی بر این باور است که تمامی برنامه های شهرسازی و معماری در پایتخت در دوره اصلاحات باید کاملا متطابق با برنامه سوم توسعه پایتخت باشد. اجرای این ایده که بسیار آرمانگرایانه نیز هست، منوط به تدوین درست برنامه توسعه سوم بر اساس واقعیات حال حاضر شهر تهران خواهد بود نه ایده آل هایی که مدیران اصلاح طلب شهرداری از ان به عنوان شعارهای پر زرق و برق در صحبت های خود در مقابل رسانه ها استفاده می کنند.

آنچه از صحبت های حناچی استنباط می شود، این است که وی به دنبال تهیه طرح تفصیلی شهر تهران و اجرای آن است. به نظر می رسد با توجه با توسعه ناهمگون شهر تهران در دهه های اخیر بدون توجه به طرح جامع و تفصیلی شهر تهران معاون شهرسازی پایتخت را بر آن داشته تا یک بار دیگر طرح تفصیلی پایتخت را بر اساس حال و روزی که اکنون تهران در آن قرار دارد، تدوین کند اما قبل از تکمیل این ایده وی در نظر دارد تا با بازبینی طرح جامع بخشی از مشکلات شهرسازی و معماری شهر تهران را حل کند.

در واقع می توان اینگونه نتیجه گرفت پیروز حناچی خود به عنوان فردی که در تهیه، تدوین طرح جامع شهر تهران دست داشت به این باور رسیده است که این طرح بالادستی مطابق با واقعیات نبوده و نیاز به بازبینی مجدد دارد. در این صورت سوالی که مطرح می شود این است در صورت انجام این کار آیا قوانین بالادستی ای که از سوی وی در زمانی که معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

زمانی که برخی از مدیران دولتی به عنوان معاون و یا مدیران ارشد به بدنه شهرداری تهران تزریق شدند، وقتی در بطن کار شهرداری قرار گرفتند به این نتیجه رسیدند بسیاری از قوانین و آئین نامه هایی که برای محدود کردن عملکرد شهردار اسبق تهران ابلاغ کرده بودند، دست و پای آنها را در اجرای طرح های توسعه ای می بندد به همین خاطر در نخستین گام طرح ممنوعیت ساخت ساختمان های بلند مرتبه در شهر تهران به ویژه در منطقه 22 که توسط وزیر راه به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ شده بود از میان برداشته شد.

تلاش می‌کنیم موضوعات نظارت بر امر توسعه را به قانون تبدیل کنیم/ توافق وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه برای تهیه سند جامع سرزمین

معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه برای تهیه سند جامع سرزمین خبر داد و در نشست با اهالی حرفه در موضوع چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه وعمران، گفت: تلاش داریم تا بحث نظارت بر امر توسعه تبدیل به قانون شود؛ در نظر داریم تا این موضوع مهم با بررسی و رفع نواقص، بتواند جایگاه قانونی خود را پیدا کند و در نهایت به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اهالی حرفه، دانشگاهیان و دانشجویان در محل جامعه مهندسان مشاور، برگزار شد.

محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در جلسه فوق ضمن قدردانی از جامعه مهندسان مشاور شهرساز و انجمن صنفی که همت کرده و این سلسله جلسات را تشکیل دادند، گفت: ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، نگران وضعیت حرفه هستیم و به همین دلیل است که شرایط انجام این قبیل گفتگوها و بحث و بررسی ها را فراهم می کنیم. در واقع در نظر داریم تا با انجام این قبیل جلسات، هم در سلسله اقدامات کوتاه مدت با کمک حرفه بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم و هم در نگاهی بلندمدت به تغییرات ساختاری دست یابیم.

مجموعه پیشنهادهای حرفه در فضای مجازی به بحث گذاشته می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران با تعیین اولویت‌ها و بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی در مورد اهم آنها ادامه خواهد یافت، افزود: در نشست با حرفه، بازنگری نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران، طرح موضوع شد که قطعا مجموعه پیشنهادهای حرفه در فضای مجازی قرار می‌گیرد و انتظار داریم تا از این تبادل نظرات به تعدادی راه‌حل‌های دارای اولویت در موضوع فوق برسیم.

ایزدی ادامه داد: در نظر داریم در صورت جمع‌بندی و دستیابی به راه‌حل‌های اجرایی، آنها را به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاوریم و تبدیل به مصوبه کنیم که قطعا برای رسیدن به این مرحله، باید برای هرکدام از ایده‌ها و پیشنهاداتی که آنها را به بحث می‌گذاریم، ایده های اجرایی مشخصی نیز تعیین شوند.

وی تصریح کرد: قبل از اینکه این قبیل موضوعات مهم در شهرسازی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید باید در حرفه و در چنین مکان‌هایی در مورد آن نتیجه گرفته شود زیرا اگر ما در این مجموعه دانشگاهی، حرفه‌ای و دولتی به اتفاق نظر برسیم آن وقت می‌توان امیدوار بود که اگر به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید، بتواند مراحل تصویب را به راحتی بگذراند و در نهایت نیز به اجرا درآید.

این مقام مسئول بهره‌گیری از توان نهادهای غیردولتی را در موضوع نظارت از موارد با اهمیت برشمرد و گفت: همزمان با این مطالعه، بحث روش‌های بهره‌گیری از توان نهادهای غیردولتی را دنبال می‌کنیم که بررسی این موضوع را به دکتر ایمانی جاجرمی پیشنهاد داده ایم که در دست تهیه قرار دارد.

ایزدی افزود: تلاش داریم تا بحث نظارت بر امر توسعه تبدیل به قانون شود و اینها مراحلی است که به مرور طی می‌شوند. در واقع در نظر داریم تا این موضوع مهم با بررسی و رفع نواقص، بتواند جایگاه قانونی خود را پیدا کند و در نهایت به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بالاخره بعد از دو دهه با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم که اگر قرار است سندی تحت عنوان آمایش تهیه شود، مشترکا تهیه شود. یعنی ما جدل ۲۰ ساله را تبدیل به وفاق کردیم و به این نتیجه و توافق با سازمان برنامه دست یافتیم که به قانون بازگردیم و یک سند که طرح جامع سرزمین را مشترکا با حضور حرفه به عنوان راهبر تهیه کنیم.

در این نشست، ایزدی مطالعه چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران را مطالعه ای قابل تامل برشمرد و اعلام کرد: مجموعه آسیب‌شناسی‌هایی که در گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور شهرسازی در خصوص نظام شهرسازی انجام شد جلسات خوبی بود که در همان جلسات نیز موضوعات تحقق پذیری به بحث و تبادل نظر گذشته شد و در ذیل تحقق‌پذیری موضوعات مختلفی از جمله موضوع نظارت و پایش که اکنون به این مرحله رسیده است نیز طرح شده که قرار است ادامه یابد تا بتوانیم زحماتی را که جامعه مهندسان مشاور شهرساز در رابطه با آسیب‌شناسی نظام شهرسازی انجام داده‌اند، به بحث و تبادل‌نظر بگذاریم.

ابلاغ طرح جامع 3 شهر گلستان

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: طرح جامع شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته پس از سیر مراحل تصویب در شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران، به شهرداران این شهرها ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، «حسین محبوبی» اظهار کرد: طرح‌های جامع این سه شهر همراه با اسناد و مدارک آن شامل نقشه‌های کاربری، محدوده و پهنه‌بندی حریم، شبکه‌بندی معابر و ضوابط و مقررات اجرائی و دیگر اسناد توسعه‌ای آن برای اجرا تا افق سال 1405 ابلاغ شده است.

وی افزود: طرح‌های توسعه و عمران شهری یا طرح جامع، اسناد توسعه بلند مدت شهر برای شهرداری‌ها هستند که در این طرح‌ها برنامه‌ها و سیاست‌های کلی شهری، تراکم ساختمانی و جمعیتی، حدود حریم و محدوده‌های شهری، رعایت کاربری‌ها، ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع زمین، سرانه‌های عمومی و شهری و دیگر مقررات شهرسازی و معماری و در نهایت مسیر توسعه آینده شهر مشخص شده و به‌عنوان سند اجرایی و الزامی در ساخت و سازها در دستور کار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

محبوبی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته با بررسی‌ها از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت مصوبات و قوانین شورایعالی در محدوده‌های به مساحت حدود 516 هکتار برای شهر بندرگز، 1236 هکتار برای شهر آق‌قلا، 160هکتار برای شهرسرخنکلاته مورد تصویب قرار گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان تصریح کرد: برای تهیه این طرح‌ها بالغ بر 1260 میلیون ریال از محل منابع ملی وزارت راه و شهرسازی هزینه شده است.

وی با اشاره به این‌که تهیه این طرح‌ها از سال 1390 در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی گلستان قرار داشت، گفت: با ابلاغ این طرح‌ها برابر ماده 7 قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برای شهرداری شهرهای بندرگز، آق‌قلا و سرخنکلاته لازم‌الاجرا می‌شود.

این مقام اجرایی گلستان خاطرنشان کرد: برابر این طرح تمام اقدامات شهرداری برای توسعه و برنامه‌های اجرایی آن در چارچوب اسناد و مدارک ذی‌ربط امکان‌پذیر بوده و ایجاد تغییر در اسناد و برنامه‌های طرح جامع اعم از مغایرت‌های اساسی و غیر اساسی نیز، منوط به رعایت ضوابط آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری و سایر مصوبات شورای‌عالی خواهد بود.

محبوبی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون علاوه‌بر طرح‌های فوق، پیگیری تصویب  طرح تفصیلی ناحیه سه شهر گرگان، طرح تدقیق محدوده شهر گرگان و طرح تفصیلی شهر علی‌آبادکتول در مراجع ذی‌صلاح قانونی از اهم اقدامات حوزه معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل در بخش طرح‌های توسعه شهری و معماری بوده است.

بررسی پیش‌نویس سند نهادینه‌کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی/ اعلام آمادگی شورا برای حمایت از عدالت جنسیتی در سیاستگذاری‌های کلان

 گزارش نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی در ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سالجاری مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، مقرر شد تا موارد مطرح شده در جلسه در سند پیش نویس لحاظ شده و سند نهایی جهت تصویب در شورا ارایه شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی به دبیری محمد سعید ایزدی با سه دستورِ ضوابط مکانیابی ساختمان‌های مجتمع قضایی، مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت (خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود از حریم شهر) و گزارش نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در جلسه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی که با حضور منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی، اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ژاله شادی‌طلب جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان، سیدمحسن حبیبی یکی از اساتید شهرسازی و برنامه‌ریزی تشکیل شد، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام آمادگی و حمایت شورا از همراهی برای حل مسائل مربوط به بانوان  خبر داد و اعلام کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خدمت معاونت امور بانوان هستیم و همه‌گونه همکاری را در چارچوب وظایف تحت مسئولیت خود خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قصدمان در این جلسه، بیان مساله بوده است تا دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری معاونت امور بانوان و همچنین شورای اجتماعی، سندی را تهیه کند که این سند بتواند بعدها به عنوان سند توسعه هم در حوزه شهرسازی و هم مسکن مورد استفاده قرار گیرد. این پیش نویس بازبینی خواهد شد و تمامی مواردی که اعضای شورا اعلام کردند در سند اعمال می شود و بار دیگر برای تصویب به شورای عالی خواهد آمد.

وی گفت: امیدواریم تصویب این سند بتواند راهکاری باشد برای آنکه موضوع عدالت جنسیتی در موضوعات مرتبط با حوزه شهرسازی، مسکن و سایر حوزه‌های وزارتخانه نهادینه شود و بتوانیم از آن سند در صورت تصویب نهایت استفاده را ببریم.

ایزدی تصریح کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تمامی تلاش خود را خواهیم کرد و حمایت خود را نیز برای طرح موضوع به عنوان نهاد سیاستگذار خواهیم داشت. قطعا موارد مطرح شده، موردنظر و توجه ما قرار خواهد گرفت.

اعلام حمایت مجلس از حقوق به حق بانوان

شهرام کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و از اعضای اصلی شورا نیز در جلسه فوق، اظهار کرد: ما در جایگاه مجلس، حمایت خود را از بانوان و حقوق آنها خواهیم داشت و مجلس این آمادگی را دارد تا از حقوق به حق بانوان حمایت های لازم را انجام دهد.

منا عرفانیان سلیم مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسه ششم شورا به ارایه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساسیت به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی پرداخت و هدف از طرح فوق را نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور در سطوح مختلف تهیه، اجرا و نظارت به منظور تقویت قابلیت زیست‌پذیری و تحرک در سکونتگاه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندان زن و با تاکید بر مفهوم شهر دوستدار خانواده برشمرد.

مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی همچنین در بیان بخشی از اهداف خرد این طرح نیز، گفت: بازبینی و اصلاح سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور و خدمات موردنیاز آنها با رویکرد عدالت جنسیتی، بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و طراحی عرصه‌ها و فضاهای عمومی در همه سکونتگاه‌های کشور با رویکرد عدالت جنسیتی و تحقق سکونتگاه‌های دوستدار خانواده بخشی از اهداف خرد این سند هستند.

عرفانیان‌سلیم، ارتقای کیفیت فراگیری (همه شمولی) طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی را از طریق افزایش حضور زنان در سطوح تصمیم‌سازی و مدیریتی و همچنین افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به رویکرد عدالت جنسیتی در حوزه وظایف محوله و نهادینه سازی این رویکرد در تمام بخش‌ها و نهادها و در نهایت تبیین وظایف و تکالیف نهادهای مختلف ذی‌مدخل و هماهنگی بین آنها در راستای نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور را از دیگر اهداف خرد این سند عنوان کرد.

اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ضمن اعلام حمایت خود از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار امیدواری کرد تا سند نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور در آینده ای نزدیک به تصویب شورا برسد.

وی با اشاره به اینکه عدالت جنسیتی با زحمات فراوان بانوان توانست در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود، اعلام کرد: انتظار ما این است تا تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها با توجه به نگاه تخصصی خود به موضوع عدالت جنسیتی بپردازند و این موضوع در کشور نهادینه شده و تبدیل به سندی برای مراجعه شود.  

شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های شهرسازی و معماری تحت‌عنوان شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران با حضور و سخنرانی معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پنجمین نشست از سلسله نشست های شهرسازی و معماری تحت عنوان شکل گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح های توسعه وعمران با سخنرانی دکتر محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، مهندس مشهود و مهندس اکبری و همچنین دکتر بنیادی در سالن جلسات جامعه مهندسان مشاور، چهارشنبه ۱۳ تیرماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود.

گفتنی است حضور در این نشست که به همت معاونت معماری و شهرسازی و با همکاری انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی برگزار می شود، آزاد است و علاقمندان می‌توانند در روز اعلام شده به نشانی تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره ۲۵ مراجعه کنند.

به زودی صورت می گیرد : تشکیل نهاد ناظر بر بازنگری طرح جامع و تفصیلی

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تشکیل نهاد ناظر بر بازنگری طرح جامع و تفصیلی در آینده ای نزدیک خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»،‌تورج فرهادی ضمن اعلام این خبر تاکید کرد:واقعیت این است اگر از سال 91 که طرح تفصیلی ابلاغ شد مدیران طرح را به درستی اجرا می کردند، دیگری نیازی به کسب درآمد از تخلفات نبود. با این وجود، هنوز در شهر فرصت هایی وجود دارد که با رعایت کامل چارچوب قانون تفصیلی و جامع می توان درآمدزایی را تضمین کرد.

وی با اشاره به فرصت های موجود در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر پادگان های بزرگی مانند 06، 01 و دو شان تپه در تهران وجود دارند که با انتقال آن ها به خارج از شهر می توان از ظرفیت آن ها به درستی استفاده کرد. اطراف پارک پردیسان و روددره هایی که باید ساماندهی شوند از دیگر پتانسیل های موجود در پایتخت هستند.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه اگر بازنگری در طرح جامع و تفصیلی با رویکرد اقتصادی در بستر شهرسازی انجام شود، می تواند بدون کم ترین آسیب برای شهر درآمد ایجاد کند، گفت: واقعیت این است که زمان بازنگری در طرح های جامع و تفصیلی فرارسیده است و در حال ایجاد نهادی هستیم که جایگاه نظارت و پایش در بازنگری و اجرای طرح را دارد.

به گفته فرهادی در شورای عالی این نهاد نمایندگانی از شورای اسلامی شهر تهران، وزارت راه و شهرسازی و به احتمال زیاد استانداری یا وزارت کشور و صاحب نظران دانشگاهی حضور خواهند داشت.

وی با تاکید بر اینکه پس از شکل گیری نهاد ناظر بر بازنگری طرح تفصیلی برنامه ریزی های لازم انجام می شود، تصریح کرد: امیدواریم امسال اقدامات بازنگری آغاز شود، البته این امر منوط به حصول توافق در خصوص نقش هر کدام از سازمان در اجرای طرح است. به محض اینکه به توافق کلی دست پیدا کنیم با توجه به اعتباری که شورا دیده است، بازنگری آغاز می شود.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه بازه زمانی بازنگری طولانی است و در مراحل مختلف کار با حضور چندین مشاور انجام می شود، گفت: بسیاری از موضوعات که در طرح تفصیلی 91 مطرح شد با طرح جامع مغایرت دارد. از طرف دیگر از بسیاری از زمان بندی هایی که در طرح جامع پیش بینی شده است، عقب هستیم. بر این اساس، در این بازنگری ممکن است بسیاری از طرح های موضوعی و موضعی حذف یا با هم ادغام شوند.

فرهادی در بخش دیگری از سخنانش به شیوه اداره تهران در دوره های مختلف پرداخت و عنوان کرد: زمانی که شهر با بودجه دولت تامین می شد اعتقاد بر این بود که نباید رشد شهر را محدود کرد، در مقطع دیگر که شهر شکل مدیریتی به خود گرفت دولت شهرداری ها را از حیث اقتصادی مستقل کرد تا از محل فروش تراکم درآمد کسب کنند.

وی ادامه داد: آن زمان کف تراکم مجاز شهر در بیشتر نقاط 120 درصد و در برخی نقاط 180 درصد بود. در مراحل بعد با مصوبات کمیسیون ماده 5 آرام آرام به این میزان تراکم اضافه شد تا آن که در صورت جلسه 329 عملاً شهر به 4 پهنه تقسیم شد؛ پهنه بالای همت، بین همت و انقلاب، بین انقلاب و بعثت و بعثت به پایین.

فرهادی در توضیح توزیع تراکم در این پهنه ها گفت: مقرر شد در پهنه بالای همت به سمت شمال در زمین 300متری با عرض گذر 12 متر، مالک 5 تا 60 درصدی تراکم بگیرد و در صورت لزوم 2 متر پیش روی هم داشته باشد.

قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: در پهنه بین همت و انقلاب در زمین 250 متر با عرض گذر 10 متر، مالک می توانست 5 طبقه تراکم بگیرد. در پهنه بین انقلاب و بعثت  هم در زمین 200 متر با عرض گذر 8 متر، اجازه 5 طبقه تراکم داده شد.

به گفته فرهادی در نهایت در پهنه بعثت به پایین نیز در زمین 150 متر با عرض گذر 6 متر 5 طبقه تراکم به مالک تعلق می گرفت.

وی در پایان با بیان اینکه این تقسیم بندی شهر را با مشکلاتی همراه کرد، گفت: در یک مقطع شهر با بیش از 8 هزار مصوبه و بخشنامه اداره می شد و بابت هر موضوع بخشنامه و مصوبه داشتیم، اما از سال 91 عملاً یک سند تحت عنوان طرح تفصیلی در دست داریم که می توانیم با وجود تمام ایرادات به آن عمل و در گذر زمان آن را بازنگری کنیم.