زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور/ ضرورت برقراری بیمه مسئولیت حرفه‌ای

  وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تلگرامی با تأکید براینکه نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور پایه‌گذاری شد، گفت: ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌ است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌ است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود در خصوص مبحث زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور بیان کرد: اکثر مراکز درمانی در حد توانِ ادامه‌ خدمت در زلزله_کرمانشاه تاب نیاوردند. این سؤالی است فراروی نظام فنی و اجرایی کشور که چرا این گونه شد؟ و چه باید کرد؟ 

نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور، از مرحله پیدایش تا طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و بهره‌برداری و چگونگی ارزیابی صلاحیت و انتخاب و بکارگیری عوامل دست‌اندرکار مراحل مختلف بطور جامع در سال ۱۳۵۲ پایه‌گذاری شد. ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد. آخرین دستور بازنگری در ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه ششم آمده‌است که مجلس دولت را موظف کرده‌است تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکبار دیگر تمام فرایندهای این نظام را مورد بازنگری قرار دهد. 

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که در اکثر پروژه‌های مذکور فرایندهای تعبیه شده در سیستم علیرغم پوشش دادن جزئیات از مرحله طراحی و کنترل آن تا مراحل بررسی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب آنان و نظارت بر اجرا و انجام آزمایش‌های لازم در زمان خود بطور معمول انجام شده، باز سیستم ضمن آنکه از فروریزی ساختمان‌ها؛ همانند آنچه در زلزله رودبار و منجیل رخ داد ممانعت کرده، کارایی لازم برای تداوم خدمت نداشته‌است. بنابراین جایی از کار اشکال دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد. 

این یادداشت بر آن است که تا کنون بازنگری‌ها عمدتا بر ارزیابی کفایت فرایندها بوده‌است و کمتر کفایت مبنای نظری سیستم مورد تردید قرار گرفته‌است. نقد من بر نظام فنی و اجرایی کشور و هم چنین نظام مهندسی ساختمان که در یک یادداشت مستقل به آن خواهم پرداخت از دو منظر اقتصاد سیاسی و رویکرد سیستمی است. از این دو منظر نقدم را این‌گونه خلاصه می‌کنم :

۱) رویکرد اقتصادی حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور از منظر اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است. لذا در تمام فرایند بررسی صلاحیت‌ها، تعیین ظرفیتِ کار بنگاه‌ها و نظام ارجاع کار و هم‌چنین فرایندهای طراحی تا اجرا تمام تشخیص‌ها و تصمیم‌ها توسط عوامل اداری صورت می‌گیرد و نهادهای بازار در هیچ مرحله‌ای دخالت تعیین‌کننده‌ای ندارند. اگر هم حضور دارند، حضور آنان برای مشورت، زینت و خالی نبودن عریضه است. به همین دلیل، هزینه ریسک تصمیم‌ها به دولت باز می‌گردد و بازیگران اقتصادی هزینه‌ی ریسک اقدام‌های خود را متقبل نمی‌شوند.  

۲) از نظر سیستمی، رویکرد غالب در این نظام تجویزی (prescriptive based) است و عملکردگرا (Performance based) نیست. لذا عوامل درگیر در فرایند طراحی تا ساخت نه حق قضاوت مهندسی و اجرایی و نه مسئولیت نهایی در برابر عملکرد محصول نهایی دارند. تمام آیین‌نامه‌های طراحی تا اجرا و نظارت بر اساس معیارهای تجویز شده از سوی مراجع ذیربط تدوین و ابلاغ شده‌ و جایی برای فهم صورت مساله و حق و مسئولیتی برای ابتکار در جهت ارائه راهِ حل برای عوامل درگیر باقی نگذاشته‌است. به همین منوال، رژیم حقوقی مسئولیت‌ها نیز در این سیستم کاملا توزیع شده‌است. اساسا مبنای قراردادها بر کارکرد نهایی تنظیم نشده، بلکه بر کنترل فرایندهای تجویزی در آیین‌نامه‌ها مبتنی است. نهایتا مسئولیت حقوقی در حد رعایت فرایندهای تجویزی (یعنی شکل گرا و نه ماهیت گرا) و عدول از اعمال یک مبنای موثر مسئولیت خلاصه می‌شود. بیش از این هم نمی‌توان انتظار داشت، چون قراردادهای اولیه براین اساس تنظیم شده‌اند.

سایه هواکش های خط 6 مترو بر تار و پود موزه ملی فرش !

به رغم آنکه در شهرهایی مانند اصفهان و یا قم عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به محل بحث میان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در سال های گذشته تبدیل شده بود و حتی کار به مراجع قضایی نیزکشیده شده بود، اما گویا بار دیگر ماجرای تهدید بناهای تاریخی توسط مترو این بار در شهر تهران تکرار شد. در حال حاضر ساخت هواکش های خط 6 مترو در مقابل موزه فرش باعث توقف عملیات اجرایی این خط در زیر خیابان امیر آباد شده است.

به گزارش تیتر شهر: حفظ آثار تاریخی در جریان توسعه شهرها به ویژه ایجاد زیرساخت های شهری مانند مترو در تمام دنیا  باعث شده تا متولیان شهری با بررسیر دقیق مسیر عبور خط مترو از زیر شهر در نقاطی که آثار تاریخی و بناهای میراثی قرار دارد، برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند حتی در مواردی که این توسعه شهری به عامل تهدید میراث تاریخی و هویتی شهرها تبدیل می شود با اندک تغییری در عملیات عمرانی و یا مسیر عبور مترو مشکلات مربوطبه این مساله را رفع می کنند.

اما این روزها ساخت هواکش های مترو آن هم درست در مقابل موزه ملی فرش به عنوان یکی از بناهای تاریخی و موزه ای شهر تهران با واکنش های زیادی از سوی اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی روبه رو شده است. اینکه چرا در زمان طراحی مسیر این خط مترو که قرار است جنوب شرقیتهران را به شمال غربیمتصل کند، به بنایموزه فرش و یا سایر بناهای تاریخی واقع دراین مسیر توجهی نشده است، جای سوال دارد.

از همه مهمتر اینکه تجربه های شهرهای دیگر مانند اصفهان، قم و یا شیراز در مورد درگیری هایی که در هنگام عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به وجود آمده بود و حتی کار به دادگاه و مراکز قضایی کشیده شده بود؛ چرا در زمان ساخت خطوط مترو تهران به آن توجهی نشده است؟ مگر تجربه های موفق تهران قرار نیست تا در سایر کلانشهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد پسچرا در این مورد شرکت مترو تهران از تجربه های شهرهایی با پشتوانه تاریخی بیشتر استفاده نکرد؟

تشریح برنامه 4گانه نوسازی محله‌محور/ سرمایه‌گذاری50 هزار میلیارد تومان بخش خصوصی در بازآفرینی شهری

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری بابیان اینکه به دنبال اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری هستیم گفت: این تکلیف در قانون ششم مطابق با بند الف ماده 59 به مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها داده‌شده است.

هوشنگ عشایری بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: به‌تبع از ابتدای سال برای تحقق این برنامه تلاش‌های زیادی شده چرا که رویکرد ما برعکس گذشته رویکرد پروژه محوری نبوده و بیشتر محلی محوری شده است؛ به طوری که از مشکلات از دل محله، دیده شود نه جامعه؛ که در این راستا 4برنامه تدوین شده است

وی در خصوص این 4 فعالیت گفت: یکی از فعالیت‌ها در قالب فعالیت نرم افزایی-ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و اقتصادی و سه فعالیت سخت افزایی ازجمله ارتقای خدمات روبنایی و زیر بنایی و فضاهای عمومی شهر و درنهایت نوسازی و بهسازی مسکن به طبع در برنامه باید نقش و ابزارها مشخص شود.

عشایری گفت: در جریان نرم‌افزاری که همان بحث ارتقای توانمندی اجتماعی و اقتصادی بود برای تمامی دستگاه‌های عمومی، دولتی، خیرین، علاقه‌مندان، ثمن‌ها و نهادهای علاقه‌مند به حوزه اجتماعی چه دولتی و چه عمومی نقش و ابزار تبیین کردیم.

وی گفت: در حوزه سخت‌افزاری و در راستای ارتقای خدمات روبنایی به دنبال آن هستیم که اگر در یک محله‌ای سرانه آموزشی نسبت به خود آن شهر پایین‌تر باشد باید رویکرد ارتقای داشته باشد.

عشایری افزود: در برنامه ششم توسعه، این موضوع محکم تر نوشته شد به صورتی که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداری و دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری که 21 دستگاه هستند و بخش خصوصی موظف شدند 270 منطقه را با کمک هم احیا کنند.

عشایری در ادامه در خصوص بحث بازآفرینی شهری اظهار داشت: بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته، در حال حاضر نزدیک به 140 هزار هکتار به‌عنوان مناطق ناکارآمد در کشور به شمار می‌روند که دارای کیفیت پایین زندگی و فرسودگی بسیار زیاد هستند.

وی گفت: خوشبختانه در برنامه ملی بازآفرینی که ما در ستاد ملی نیز موفق به تصویب آن شدیم قرار است تا سال 1400 برنامه‌ای برای احیا و بازسازی 66 هزار هکتار بافت ناکارآمد در کشور (از مطالعه وضعیت 543 شهر) با کمک شهرداری تهیه و به‌صورت محله به محله در دست اجرا قرار دهیم.

عشایری رقم موردنیاز برای انجام اقدامات بازآفرینی در مناطق مذکور را حدود 123 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این بدان مفهوم نیست که تمامی این هزینه از سوی دولت تأمین شود بلکه به معنای آن است که این رقم باید برای احیا و نوسازی این محلات در این مناطق سرمایه‌گذاری شود.

این مقام مسئول درنهایت تصریح کرد: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری 50 هزار میلیارد تومان از طرف بخش خصوصی در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری شده و بخش عمده‌ای از اقدامات نوسازی و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی از سوی دانشگاه‌های دولتی و گشایش و بهسازی محاسبه نیز از سوی شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت.

اختلال امنیتی ناشی از عدم شهرسازی اسلامی است!

آیت الله اراکی گفت: ما باید اقرار کنیم که قرن‌ها از اسلام دور بودیم، اسلام در زندگی ما نیامده است، سبک زندگی ما، سبک شهرهای ما، سبک روابط ما مبتنی بر معیارهای شرعی نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر جلسه یازدهم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

شعاع استاندارد شهر اسلامی

بحث امروز در بیان مطلب دوم از مباحث فقه عمران شهری است. مطلب دوم این است که از مجموع ادلۀ ابواب مختلف فقهی استفاده می‌شود که شهر باید دایره‌ای باشد؛ به این معنا که معمولاً فاصلۀ خانه‌های درون شهر با مرکز شهر برابر باشد که نتیجه این می‌شود که اگر بیرون شهر یک خطی کشیده شود که دور شهر را احاطه کند این خط دایره‌ای یا شبیه دایره می‌شود. از مجموع ادله این‌گونه استفاده می‌شود که نباید شهر از یک طرف دائماً بزرگ شود و توسعه پیدا کند اما از طرف دیگر این‌گونه نباشد. این مناسب آن شهری که اسلام می‌خواهد طراحی کند نیست.

بیان شد که مرکز شهر همان محل نماز جمعه است پس اگر مسافت یک طرف شهر تا مرکز شهر ده کیلومتر باشد اما طرف دیگر دو کیلومتر بیشتر فاصله نداشته باشد نشان می‌دهد که شهر از همان طرف هم که رشد کرده نامتوازن توسعه پیدا کرده است و به این معنی است که با یک شهر بهم‌ریخته روبرو هستیم.

البته نحوۀ استفاده از ادله را در اصول فقه نظام شهری بحث کردیم. این از آن مواردی است که بیان شد تلازم اثباتی بین دلیل یا مجموعه ادله با حکم دیگر شرعی وجود دارد. ما بر مبنای تلازم اثباتی این حکم را از مجموعۀ احکام استفاده و استنباط می‌کنیم.

اولاً مسافت قصر صلاة در شرع «بَریدَیْن» است. یعنی از هر جای شهر که بیرون روند به دو بَرید که رسیدند دیگر نماز قصر است. دو برید هم به معنای چهار فرسخ است.

در روایات آمده است که حضرت علیه السلام فرمود: «إِنَّمَا وَجَبَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ». هشت فرسخ یعنی چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن. یا در روایتی دیگر عبدالله بن یحیی بن کاهلی فرمود: «سَمِعَ الصَّادِقَ علیه السلام یَقُولُ: فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاةِ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا» و قال: «وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إِلَی ذِی خُشُبٍ وَ هُوَ مَسِیرَةُ یَوْمٍ مِنَ الْمَدِینَةِ یَکُونُ إِلَیْهَا بَرِیدَانِ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا». اصل مطلب در روایات مسلم است که اگر فردی از شهر بیرون رود و قصد مسافت چهار فرسخی دارد که برود و برگردد یا هشت فرسخی که نمی‌خواهد برگردد باید نمازش را شکسته بخواند.

مجموعه دیگر روایات، روایاتی است که می‌فرماید اگر کسی بخواهد به چنین مسافتی برود از کجا باید نمازش را قصر بخواند. نباید بلافاصله بعد از شروع سفر نمازش را قصر بخواند بلکه باید از حدی که خفای اذان و جدران است ترخص را شروع کند. اگر به جایی رسید که دیوارهای شهر پنهان شد و صدای اذان شهر هم شنیده نمی‌شد دیگر از آنجا به بعد باید نماز را دورکعتی خواند یعنی اگر قصد مسافت هشت فرسخی یا چهار فرسخی رفت و برگشت داشت به این صورت است.

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که آن شهری که مد نظر شارع است و احکام شرعی با آن تناسب دارد شهری است که مسافت محلی که نماز در آنجا قصر می‌شود تا شهر از هر نقطه شهر یکسان باشد. این خلاف فهم عرفی است که اگر که از این نقطه از شهر خارج شوند یجب القصر و اما اگر از نقطۀ دیگری با فاصله‌ای کمتر خارج شوند لایجب القصر. این یک مجموعه از روایات بود که از آنها استفاده می‌شود که به هر حال نقاط مرزی شهر باید نزدیک به هم باشند و مرز شهر باید بگونه‌ای باشد که مسافت مرز از هر نقطه تا نقطۀ مرکزی شهر یکسان باشد.

مجموعۀ دیگری از ادله وجود دارد که مسافت نماز جمعه را برای افرادی که نماز جمعه بر آنها واجب می‌شود مشخص می‌کنند. البته در نظر این ادله مسافت تا محل نماز جمعه است نه مرز شهر اما ما استفادۀ دیگری از آنها می‌کنیم.   

پس وقتی شارع مسافت بریدین را شرط قصر صلاة می‌داند از آن مطلب فهمیده می‌شود که نباید شهر به شکلی باشد که این همه بیرون‌زدگی داشته باشد و مثلاً یک نقطه اینجا تمام شود اما در نقطۀ دیگر پانزده کیلومتر آن طرف‌تر تمام شود. این با ساختمان شهری که شارع در نظر دارد سازگار نیست.

ملاک حریم مساجد و خانه ها

یک نکته هم اینکه ما به این موضوع که آیا روایت ناظر به شهرهای قدیم است یا شهرهای فعلی، توجهی نداریم بلکه بیان می‌داریم که زبان شارع این را می‌رساند که آن شهری که مورد نظر شارع است شهر با این تعریف است. این موضوع از مجموعه ادله مانند مجموعۀ ادلۀ وجوب قصر و همچنین ادلۀ «جوار المسجد اربعون داراً» که می‌فرماید جوار مسجد چهل خانه است، استفاده می‌شود.

ائتلاف علیه قانون !!

دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بافت اطراف حرم در جلسه‌ای تصمیم گرفته‌اند تا آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را که بر توقف طرح‌های بافت اطراف حرم مطهر تأکید دارد، اجرا نکنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، بیش از 10 سال از زمانی که محمدجواد محمدی زاده، استاندار اسبق خراسان رضوی، طی نامه‌ای نکاتی قابل تأمل از سوی رهبر انقلاب را به شهردار وقت، یعنی سیدمحسن بنی‌هاشمی ابلاغ کرد، می‌گذرد. نکاتی که بر تغییر حداقلی منطقه تأکید کرده‌ بود، اما حالا آنچه بر سر این منطقه از شهر مشهد رفته، چیزی جز تخریب‌های هویتی و کوچاندن مردم و ساکنان قدیمی آن نبوده است.

در این شرایط، ابلاغ دستور جدید شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، نویدبخش توقف این تخریب‌ها بود، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور این دستور را در 19 تیر امسال به تصویب رساند اما ابلاغ آن در استانداری خراسان رضوی با وقفه مواجه شد تا اینکه محتوای کامل این دستور در 19 مهر امسال، یعنی سه ماه پس از تصویب در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

از این زمان به بعد اجرای این مصوبه، قانونی لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌های اجرایی اعم از استانداری، فرمانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و دیگر ارگان‌های دخیل در این پرونده بود اما مدیران این نهادها در جلسه‌ای با دعوت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با عنوان شورای راهبردی مشهد مقدس گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تا دستور شورای عالی معماری و شهرسازی را عملی نکرده و بر اساس مصوبات قبلی این شورا عمل کنند.

در متن صورت جلسه شورای راهبردی مشهد مقدس که در 25 آبان امسال تشکیل شده، آمده است:

 "به دلیل عدم امکان اجرا توسط شهرداری مشهد، مجددا اصلاح مصوبه تاریخ 19/4/96 شورای عالی معماری و شهرسازی ایران از مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران و مقام محترم وزارت راه و شهرسازی توسط استاندار معزز و محترم خراسان رضوی درخواست شود و شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان اجرایی شدن طرح مدنظر شورای عالی، پیگیری لازم را در چارچوب مصوبات قانونی گذشته انجام دهند.

شهرداری مشهد به دلیل عدم امکان پاسخگویی به حقوق مکتسبه ایجاد شده و ضرورت قانونی و شرعی برای تأدیه حقوق مکتسبه از موجباتی است که اصلاح مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری را می‌طلبد. فلذا تا انجام تشریفات قانونی اصلاح مصوبه، شهرداری مشهد به جهت جلوگیری از مشکلات حاد قابل پیش‌بینی بر اساس طرح مصوب قبل عمل نماید.
آستان قدس رضوی برای تأکید مجدد در نقطه نظرات مرتبط با لزوم رعایت مباحث مورد نظر آن آستان موارد مربوطه را به وزیر محترم راه و شهرسازی منعکس فرمایند."

این دستور جلسه به امضای علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، سید مرتضی بختیاری، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، محمد مقدوری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد و مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی رسیده است.

مردم در حال شهرسازی هستند!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: سال گذشته پنج میلیون متر مربع ساخت و ساز انجام شده است که تنها برای سه میلیون 700 هزار متر مربع پروانه صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، مهران فرصت در دهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در دانشگاه مازندران، اظهار کرد: تربیت نیروی انسانی متخصص شهرسازی یکی از دغدغه‌های جدی است. وی با اعلام اینکه اتفاق خوبی که در مراسم روز شهرسازی رقم می‌خورد، حضور شهروندان در کنار شهرسازان در این مراسم است، تصریح کرد: امروزه مردم شهر را می‌سازند، متخصصان، مدیران و مسئولان شهری به دنبال مردم هستند و این در حالی است که نظارت و کنترل در نظام ساخت و ساز مسأله بسیار مهمی به شمار می‌رود.
رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام اینکه توسعه ناپایدار در شهرهای بزرگ شکل گرفت، افزود: با افزایش جمعیت، حاشیه نشینی در شهرها رواج پیدا کرده است. وی اضافه کرد: حاشیه نشینی کالبد شهر را آشفته کرده و این افزایش جمعیت و تغییر نحوه زندگی شهرهای ما را از انسان محور به ماشین محور تبدیل کرده است. فرصت خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که مشکلات در حوزه شهری زیاد است ولی باید چاره‌ اندیشی کنیم و واقعا آیا چیزی که در حال حاضر می‌بینیم شایسته شهروندان ما است، آیا چیزی که می‌سازیم با استانداردها و اصول و ضوابط مطابقت می‌کند؟ وی اضافه کرد: کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهری جایگاهش در شهرسازی‌ها کجا قرار دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اعلام اینکه سال گذشته پنج میلیون 700 هزار متر مربع ساخت و ساز ثبت شده است، گفت:برای سه میلیون و 700 هزار مترمربع پروانه صادر شده است و در مابه التفاوت این ارقام توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری شده است.

فرصت با طرح سوالی مبنی بر اینکه جایگاه و نقش مردم و جایگاه کمیسیون ماده پنج، ماده 100 در تحقق پذیری طرح‌های جامع و تفضیلی کجاست؟ ادامه داد: متاسفانه امروز تخلف شهرسازی به منبعی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شده است. امیدواریم با رعایت ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حقوق شهروندی، به فرم کالبدی مناسب و سیمای مناسب شهری برسیم.

رفع مشکلات شهری با دو سیاست بازآفرینی شهری و تی‌او‌دی/ بررسی مصوبه ساماندهی رودکنارها و رودخانه‌های شهری در شورای عالی معماری و شهرسازی

 معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو سیاست کاربردی وزارت راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل‌ ونقل عمومی به‌عنوان سیاست‌های کاربردی و عملیاتی به‌عنوان اولویت‌ها برای رفع مسائل و مشکلات شهرها مشخص و عملیاتی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، در همایش و کارگاه حمل‌ونقل هوشمند و منسجم پیاده، سواره و دوچرخه در شهر با اشاره به سیاست‌های دولت دوازدهم و وضعیت موجود در حوزه شهرها اظهار داشت: امروز شهرها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و در حال عدم تعادل قرار دارند و  این عدم تعادل موجب شده برآیند آنچه با آن روبرو هستیم مناسب نباشد.

ایزدی در ادامه  تصریح کرد: بخشی از این نابسامانی و تنزل کیفیت، ناشی از تغییر تلقی ما از مفهوم شهر و خارج شدن  از تعبیر صحیح مفهوم شهر به‌عنوان یک سازمان اجتماعی است.

وی با بیان اینکه امروزه شهرها تبدیل به محل ساختمان‌ها و خیابان‌هایی که عمدتاً خودرو حرف اول را می‌زند و انسان مخاطب اصلی شهر نیست، گفت: درواقع شهرها مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و خیابان‌ها هستند که خود را برای خدمت‌رسانی به شهروندان مهیا نمی‌کنند بلکه تبدیل به‌جایی شده‌اند که کاری به انسان ندارند به همین خاطر فاصله بین زیست پذیری و کیفیت زندگی هرروز در حال تنزل است.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهار داشت: حتی در نظام آموزش، تغییر تلقی در همه شقوق  از نظام برنامه‌ریزی و مدیریت تا  نظام  آموزش در حال تنزل است.

وی با اشاره به نگاه عمومی نسبت به خیابان گفت: چرا خیابان فقط مسیری بین دو نقطه دیده می‌شود؟ درحالی‌که خیابان یک فضای شهری است که می‌تواند موجب تعامل و فعالیت اجتماعی شود اما آیا در برنامه‌ریزی و آموزش این موضوع دیده  شده است؟ به همین خاطر خودرو بر انسان غلبه کرده و قالب برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی کالبدی است.

ایزدی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در گام اول به‌منظور تغییر رویکرد در نظام طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری تلاش شد، زیرا به نظر می‌رسید طرح‌های جامع و تفصیلی کاربری خود را از دست داده  و نیاز به تغییرات اساسی دارد.

وی در ادامه  افزود: هدف ما کنار گذاشتن طرح‌های سه نسل گذشته نیست، بلکه تلاش برای آسیب‌شناسی و تداوم آن روند با تغییر بنیادی است و در همین راستا ۱۰ روز قبل اولین نسخه سراهای جدید با حضور ۱۱ تشکل حرفه‌ای تخصصی و چند تن از اساتید دانشگاهی معرفی شد.

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر همگرایی اظهارداشت: در جلسات دو روز اخیر این موضوع مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد به یک چارچوب مشترک در هفته آینده دست‌یابیم که بر اساس آن پروژه‌هایی به‌صورت پایلوت شروع و ساختار جدید معرفی خواهد شد.

ایزدی با اشاره به دو سیاست کاربردی وزارت راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی شهری و توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی، به‌عنوان سیاست‌های کاربردی و عملیاتی ، اولین‌های ما در رفع مسائل و مشکلات شهرها مشخص ‌شده‌  و امروز تقریباً می‌توان اعلام کرد که این دو سیاست عملیاتی شده‌اند.

روستاها؛ قلب تپنده اقتصاد اسلامی / واسطه گری خلاف مبانی اسلام است

آیت الله اراکی گفت: کاری که ارزش اقتصادی ندارد فاصلۀ بین تولید کننده و مصرف کننده را کم نمی‌کند بلکه فاصله را بیشتر می‌کند. لذا این کار اقتصادی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر جلسه نهم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛

مقدمه

نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.

تعریف حومه شهر

بر اساس قاعده شهر باید حومه داشته باشد که این معنا از روایت استخراج شد. منظور از حومه هم یعنی منطقه‌ای که نیازهای متعارف، فوری و روزانه شهر را تأمین می‌کند. تأمین کالاهایی که تجارتی نیست؛ یعنی حمل‌ونقل آنها از شهرهای دور به شهرها انجام نمی‌گیرد معمولاً این کالاها باید در همان حومۀ شهر تأمین شود؛ لذا حومۀ شهر مجموعه‌ای از دهکده‌های اطراف شهر است که این دهکده‌ها به کار کشاوزی و دامداری می‌پردازند در این حد که نیاز نزدیک شهر را تأمین کنند. همچنین بیان شد حدود شهرهای بزرگ این حومۀ شهر هم سه مایل است؛ یعنی افزون بر حد شهر از شهر که خارج شدیم تا قطر سه مایل در شعاع اطراف شهر از هر طرف معمولاً باید حومۀ شهر بشمار بیاید. بین سه مایل تا چهار مایل و نیم معمولاً شعاع حومۀ یک شهر است. از روایات این‌گونه استفاده می‌شود. این یک مجموعه روایات است.

رابطه اقتصادی شهرها و حومه‌های شهر

مجموعۀ دوم روایات مربوط به حد «تلقی رکبان» است. حد تلقی رکبان –که سابقاً بوده است و در حال حاضر هم گاهی به یک شکلی وجود دارد- یعنی روستایی‌هایی که دوردست‌ هستند تولیدات خود را به شهر می‌آوردند؛ مثلاً پنیر، کره، پشم‌، گوشت گوسفند یا گاوشان را به شهر می‌آوردند تا بفروشند. عده‌ای می‌رفتند سر راه‌شان همان جا این کالاها را از آنها با قیمت پایین می‌خریدند و بعد آن کالا را می‌آوردند در شهر می‌فروختند. در این صورت سود را کسی می‌برد که در تولید این کالا هیچ زحمتی نکشیده بود. آن فردی که زحمت کشیده و از راه دور این کالا را آورده بود با کمترین قیمت کالا را می‌فروخت زیرا آشنایی با قیمت واقعی کالا نداشت وکسی سود کالا را می‌برد که هیچ زحمتی برای آن نکشیده بود.

ما در بحث فقه نظام اقتصادی مفصلاً بحث کرده‌ایم که کار اقتصادی چیست؟ کار اقتصادی تعریف دارد. کار اقتصادی؛ یعنی کاری که باید فایده‌ای داشته باشد. برای مثال تجارت کار مفیدی است؛ افرادی کالایی را که در دوردست وجود دارد برای افراد شهر که آن کالا در اختیار آنها نیست می‌آورند. این تاجر کار اقتصادی کرده است و در این صورت می‌تواند سود بگیرد. کار اقتصادی است و می‌تواند عِوض و مابه ازاء مالی داشته باشد، این کاری است که ارزش  اقتصادی دارد.

یک کاری هم است که اصلاً ارزش اقتصادی ندارد؛ مثل اینکه کسی در شهر با تلفن می‌گوید که این کالا را از تو از این طرف شهر به آن طرف شهر می‌خرم. از این فرد می‌خرد به یک قیمت و به آن فرد به یک قیمت دیگری می‌فروشد. این سود بدون آنکه کار اقتصادی روی کالا انجام داده باشد ایجاد شده است که مقبول نیست. سود باید در مقابل کار مفید باشد؛ «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ». باید مال در ازای مال باشد، مال باید در ازای چیزی باشد که مالیّت و ارزش داشته باشد.

اگر مال در ازای کار است آن کار باید دارای ارزش اقتصادی باشد که بشود در مقابل مالی گرفت. کاری که ارزش اقتصادی ندارد فاصلۀ بین تولید کننده و مصرف کننده را کم نمی‌کند بلکه فاصله را بیشتر می‌کند. لذا این کار اقتصادی نیست که از نمونه‌هایش همین تلقی رکبان است. شخص روستایی از راه دور ‏ آمده است و می‌خواهد کالای خود را در شهر عرضه کند اما بر سر راه او رفته و مانع از آن می‌شوند که کالایش را در شهر بفروشد و سود واقعی را بدست بیاورد.

سال ۹۷ پایان بازنگری طرح تفصیلی است / نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان شدت می یابد

همشهری آنلاین: معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بازنگری در طرح تفصیلی تا پایان سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی حجت در پایان جلسه سی و یکم شورای شهر تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث آلودگی هوا و ضرورت و لزوم حفاظت از باغات گفت: باید حفاظت از باغ‌ها در اولویت قرار گیرد و اینگونه فایده ندارد که وسط یک باغ اجازه ساخت و ساز داده شود و از سوی دیگر مدعی شویم که می‌خواهیم باغات را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه آتشی در زیر شهر تهران است که همه را به این فکر واداشته که باید ساختمان با طبقات بالا بسازند تا به سود برسند، تصریح کرد: در این میان باغدارها نیز احساس می‌کنند که متضرر شدند و توقع ما این است که به موضوع باغات بیشتر توجه شود و مراقبت‌های لازم صورت گیرد که بر همین اساس تهیه شناسنامه باغات در اولویت قرار گرفته و از سوی دیگر باید نهادهای دولتی نیز بیشتر مراقب باغاتی که در اختیار آنها است، باشند.

حجت در خصوص بازنگری طرح تفصیلی نیز با بیان اینکه بر اساس قانون موظف به بازنگری در طرح تفصیلی هستیم، گفت: تا انتهای سال 97 بازنگری طرح تفصیلی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم نیز با شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص ملغی شدن مصوبه برج باغ صورت خواهد گرفت، در خصوص وضعیت هولوگرام‌ها در شهرداری، گفت: این موضوع به معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران مربوط می‌شود ولی اصلاح روش استفاده از هولوگرام و نه ممنوعیت و جلوگیری از آن وجود دارد و این یک روش است که باید اصلاح شود.

مهدی حجت تاکید کرده است موضوع دیگر بحث صدور پروانه های دو مرحله است که تا خرداد ۹۷ اقدامات مربوط به این طرح کامل می شود. ضمن اینکه طرح تشخیص هوشمند حقوق مکتسبه تا پایان شهریور ماه سال آینده تکمیل می شود.

وی با اشاره به سامانه شخصی پارکینگ ها که به صورت هوشمند نیست، ادامه داد: طرح دیگر بررسی امکان کاهش زمان صدور پروانه از طریق هوشمندسازی است، درحال حاضر ۵۲ روز برای صدور پروانه و ۳۹ روز برای دریافت گواهی صرف می شود و تلاش ما این است تا با هوشمندسازی این دوره زمانی را کاهش دهیم. پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۹۷ این طرح اجرایی شود.

وی با اشاره به روند صدور پروانه های ساخت و ساز گفت: به غیر از حالت طبیعی سال ۹۰ و ۹۱، سالانه حدود ۹ هزار تا ۱۰ هزار پروانه در تهران صادر شده است. در ۳ ماه اخیر ۲ هزار ۴۴۲ پروانه صادر شده است که بر خلاف ادعایی که مطرح می شود با بخشنامه شهردار تهران تعداد صدور پروانه ها کاهش یافته است و این در حالی است که در بازه زمانی ۳ ماهه در سال گذشته هم همین رقم بود.

معاون شهردار تهران درباره تشدید نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان که از دیگر موضوعات مورد توجه است، اضافه کرد: جلوگیری از تخلفات ایمنی ساختمان در برابر حریق از اسکلت تا اتمام عملیات از جمله طرح هایی است که تا پایان شهریور ۹۷ محقق می شود

تاریخ انقضا پارکینگ های مکانیزه در تهران/ ماجرای پارکینگ هایی که به بیلبورد تبدیل شد!

 

به گزارش تیتر شهر؛ چندی است پارکینگ مکانیزه ایرانشهر تعطیل شده است؛ وقتی از متولیان امر دلیل آن را پرس و جو می کنید متوجه می شوید به دلیل برخی مشکلات فنی این اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که این پارکینگ قدمت چندانی ندارد و داشتن مشکل فنی علامت سوال بزرگی در ارتباط با تخصیص اعتبارات کلان آن هم در یک قدمی معاونت حمل و نقل شهرداری تهران است. در این خصوص به سراغ محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران رفتیم. وی در ارتباط با پارکینگ های مکانیزه گفت: اگر بخواهیم به طور مشخص در مورد پارکینگ های مکانیزه به خصوص  ایرانشهر صحبت کنیم می توان گفت که این گونه پروژه ها  تا الان در تهران موفق نبوده است. 

وی افزود: اولین پارکینگ هایی که اینگونه احداث شد مربوط به دهه هفتاد است و کنار سازمان ترافیک قدیم احداث شد؛ دیگری نیز سر خیابان فاطمی بود که بعد از مدتی به بیلبورد تبلیغاتی مبدل گشت. 

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر این دو پارکینگی که نام بردیم جمع شده و یا در حال حاضر به عنوان بیلبورد استفاده می شود اما در اواخر دهه هشتاد دوباره ساخت پارکینگ مکانیزه شروع شد که متاسفانه آن هم موفق نبود. 

علیخانی گفت: تصور می کنم اگر از همان فضای زمین استفاده و هزینه نمی شد کارایی اش بیشتر بود. این پارکینگ ها برای داخل سازمان ها و... که فضای پارک ندارند مناسب است اما وقتی عمومی می شود باید ورود و خروج سهل باشد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: پارکینگی که بخواهید برای ورود و خروج هر یک، نیم ساعت الاف شوید عموما استقبال نخواهد شد و بعضا با مشکلات فنی مواجه می شوند زیرا  اشخاص برای خارج کردن خودرو گیر می کنند و به همین دلیل استقبال زیادی از این پارکینگ ها نمی شود. 

وی در خصوص پیشنهادش برای استفاده از پارکینگ ها بیان کرد: از آن هایی که ساخته شده را باید استفاده کرد اما با توجه به تجربیاتم فکر میکنم این پارکینگ ها در تهران جوابگو نیست و بهتر است که پارکینگ های بزرگ تری وجود داشته باشد. 

علیخانی ادامه داد: ما زمین هایی در این خصوص داریم که باید شهرداری به بخش خصوصی مشوق هایی جهت ساخت پارکینگ بدهد. در دوره شهرداری آقای الویری طرحی در مورد پارکینگ ها ارائه شد. قرار شد بخشی از امتیازات داده شود به شرط آن که علاوه بر تامین پارکینگ واحد تجاری، برای عمومی هم مناسب باشد. 

عضو شورای شهر تهران در پایان گفت: توجیه ندارد کسی زمینش را پارکینگ کنند.؛ امتیازاتی که در آن زمان داده شد باعث گشت تا تعداد زیادی پارکینگ ساخته شود اما در سال های بعد با واگذاری زمین هایی که پارکینگ یا خدمات عمومی داشت ، به جای بدهی به پیمانکاران داده شد. در این خصوص می توان زمین جنوب پارک نیاوران را مثال زد و متاسفانه مال بزرگی ساخته شد؛ پیش بینی می کنم ترافیک آینده آنجا را مختل می کند.