نشست تخصصی بررسی مسائل شهری در زنجان برگزار می شود

زنجان-مدیرگروه شهرسازی دانشگاه آزاد واحد زنجان از برگزاری نشست تخصصی بررسی مسائل شهری در زنجان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ساشورپور شامگاه دوشنبه در نشست خبری بررسی مسائل شهری و ارتقای فرهنگ شهری؛ با بیان اینکه روز ۱۸ آبان ماه به‌عنوان روز شهرسازی نامگذاری شده، افزود: باید همه آحاد جامعه نسبت به وضعیت شهرسازی دغدغه داشته باشند و در این زمینه نگاه مطالبه گرانه  داشته باشند.

وی بابیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همواره حوزه شهرسازی به عنوان یک نهاد علمی باید تخصیص وارد عرصه شده است،  ادامه داد:  ۱۸ آبان به عنوان روز جهانی شهرسازی نام‌گذاری شده که امسال با توجه به تقارن با ایام اربعین، با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سه‌شنبه اول آذر نمایشگاهی در محل کارخانه کبریت زنجان برگزار خواهد شد.

ساشورپور با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی مسائل شهری در زنجان، افزود: در این نشست تخصصی برنامه‌های مختلفی برنامه‌ریزی‌شده که با حضور اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و میهمانان دیگر برگزار می‌شود که نخستین برنامه اجرایی نشست تخصصی، پنل تخصصی زیباسازی در فضاسازی شهری با رویکرد شهرسازی تاکتیکال است.

وی بابیان اینکه تعامل و همکاری دانشگاه با نهادهای مرتبط در زمینه توسعه اصول و قواعد شهرسازی نقش مهم و اساسی دارد، گفت: باید تعامل مناسبی برای اتصال فعالیت‌ها بین دانشگاه و نهادهایی همچون آموزش‌وپرورش و نهاد خانواده برقرار شود.

مدیر گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با تأکید بر اهمیت مسائل فرهنگی در حوزه شهرسازی، گفت: بسیاری از مشکلات شهرسازی ریشه فرهنگی دارد.

ساشورپور بابیان اینکه ارتباط حوزه شهرسازی با مسائل فرهنگی برای کاهش مشکلات شهری دارای اهمیت است، اظهار کرد: خوشبختانه نخستین گام‌ها در این زمینه برای تقویت مسائل فرهنگی در شهرسازی برداشته‌شده است.

وی بابیان اینکه فعالیت فرهنگی نیازمند استمرار برنامه‌ها در سطح جامعه است، افزود: متأسفانه در آموزش حوزه فرهنگی شاهد تداوم فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده نیستیم و باید این رویکرد استمرار و تداوم در فعالیت‌ها نهادینه شود.

ضرورت توجه ویژه مجلس، دولت و قوه قضاییه به حریم پایتخت/ تاکید بر اهمیت تدوین و تصویب سند حریم تهران

 معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر تهران نیازمند سند حریم است و حفاظت از حریم پایتخت، تنها فرصت باقی‌مانده برای حیات تهران است، گفت: آنچه که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است اگر به ترتیب کنونی ادامه پیدا کند مسلما پایتخت را در آینده، دچار مشکلات جدی و بحرانی خواهد کرد.

مهدی حجت معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد اهمیت تهیه سند حریم تهران، گفت: موضوع حریم  تهران یکی از موضوعاتی است که در مورد آن مسائل و مشکلات کلانی وجود دارد و باید در این مورد به صورت فوری به چاره‌اندیشی پرداخت. زیرا در صورت تدوام روند موجود و بدون حریم بودن این شهر، در آینده نزدیک، مشکلات جدی برای پایتخت ایجاد خواهد شد و در حال‌حاضر نیز در شرایط بحرانی به سر می‌بریم.

معاون معماری‌و‌شهرسازی شهرداری تهران با تاکید بر این مطلب که حریم تهران تنها فرصت باقی مانده این شهر برای ارتقای کیفیت زندگی است، افزود: شهرداری تهران آمادگی لازم و کافی را دارد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، فرمانداری، استانداری، نمایندگان مجلس و همچنین قوه قضاییه نسبت به فاجعه‌ای که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است بایستد و از ساخت و سازها و گسترش بی‌رویه و بی‌حساب حریم شهر تهران و نابودی تنها فرصت باقی مانده برای ارتقای کیفیت زندگی و حیات این شهر، ممانعت بعمل آورد.

این مقام‌مسئول در شهرداری تهران ادامه داد: تمامی دستگاه‌های ذیربط باید نسبت به این موضوع توجه کنند و این مساله مبتلا‌به دولت، شهرداری، قوه‌قضاییه و مجلس است. تاکید دارم که همگان باید برای رفع این مساله و چاره‌اندیشی عاجل و فوری آن در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام کنند.

حجت تصریح کرد: آنچه که در حریم شهر تهران در حال رخ دادن است اگر به ترتیب کنونی ادامه پیدا کند مسلما پایتخت را در آینده، دچار مشکلات جدی و بحرانی خواهد کرد.

وی با یادآوری این مطلب که قوانین و مصوباتی که برای حریم شهر تهران وجود دارد دارای نقایصی است که باید برطرف شوند، گفت: توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه و دولت و در نهایت شهرداری تهران برای حل مساله سند حریم تهران ضرورت دارد و باید در این‌باره اقدامات لازم انجام شود.

حجت خاطرنشان کرد: دولت، قوه قضاییه، مجلس و در زیرمجموعه آنها وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها باید با آنچه که در حریم شهر تهران در حال وقوع است روبه‌رو شوند و راه‌حل‌های مناسب را برای آن بیابند.

اسناد مرتفع سازی به کمیسیون ماده ٥ ارائه می شود

 

 

زهرا اسکندریان- پرونده پروپیمان طرح جامع مشهد بعد از سال‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ طرحی که بعد از ٨ سال کش‌و‌قوس، بهمن‌ماه سال٩٣ به تصویب شورای عالی شهر‌سازی و معماری رسید، اما ابلاغ آن ماه‌ها به طول انجامید. بخش‌هایی از طرح جامع مشهد به مدیریت شهری ابلاغ شده، اما به‌دلیل تعیین‌تکلیف‌نشدن موضوعاتی همچون ضوابط بلندمرتبه‌سازی، این طرح هنوز زمینه اجرایی پیدا نکرده است. اکنون مدیریت شهری برای پاسخ‌گویی به درخواست‌های بلندمرتبه‌سازی، ضوابط طرح پارت را ملاک عمل قرار داده و به آن عمل می‌کند. البته آخرین خبرها حکایت از این دارد که پهنه‌های بلندمرتبه‌سازی و ضوابط آن در کمیسیون ماده۵ درحال نهایی‌شدن است. پس از وعده شهردار مشهد مقدس برای ابلاغ طرح جامع شهری به نهادهای مرتبط در آینده‌ای نزدیک، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز از ابلاغ آن تا حداقل دو هفته و حداکثر یک ماه آینده خبر داد.«بعد از ابلاغ طرح جامع مشهد می‌توان منتظر تصویب طرح‌های تفصیلی تا پایان امسال بود.» این خبر را رئیس کمیسیون شهرسازی و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی‌ شهر به شهرآرا داد و گفت: تصویب و ابلاغ طرح‌های تفصیلی، با خود طرح جامع ترافیک و اسناد بلندمرتبه‌سازی را به‌همراه خواهد داشت.

اسناد مرتفع‌سازی در کمیسیون ماده۵
معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد، در خصوص آخرین وضعیت ابلاغ طرح جامع و تعیین‌تکلیف ضوابط بلندمرتبه‌سازی گفت: ضوابط بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده۵ تصویب می‌شود.
محمدحسین حسین‌نژاد افزود:اسناد مرتفع‌سازی برای تصویب نهایی به‌صورت پک کامل همراه با طرح‌های تفصیلی به این کمیسیون ارسال می‌شود.وی ادامه داد: اکنون برای مناطق ١، ٢ و ٩ براساس ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی و طرح‌های تفصیلی قدیم مجوز بلندمرتبه‌سازی به‌صورت محدود و برای شرایط خاص صادر می‌شود.حسین‌نژاد با بیان اینکه در طرح‌های تفصیلی جدید شاخص‌های بلندمرتبه و میان‌مرتبه تغییر کرده است، ادامه داد: در طرح‌های جدید بیشتر سعی شده پهنه‌هایی برای بلندمرتبه‌سازی مدنظر قرار گیرند که استعداد مرتفع‌سازی دارند. به‌طور‌مثال در پهنه‌هایی که شرایط زمین برای بلندمرتبه مناسب بوده و مکان آن در نزدیکی ایستگاه قطارشهری باشد، کاربری تجاری تعریف شده است.
 

تأکید بر اهمیت توجه به شهرهای اکولوژیک و کم‌کربن در ایجاد نسل نوی شهرهای جدید

 معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براهمیت بحث تحول انگاره‌ها درخصوص شهرهای جدید بیان کرد: با توجه به رویکردهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص توجه به این شهرها به عنوان مکمل و تسهیل گر در فرآیند بازآفرینی و ارتقاء کیفی شهر، از جامعه مهندسان مشاور می‌خواهیم تا در حوزه ارتقای فنی و ایجاد تحولات شهرسازی و معماری در این مناطق به این حوزه کمک کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین نشست گروه شهرسازی شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران با هدف ایجاد فضای گفتمان سازنده و هم اندیشی میان مباحث شهرهای جدید و متخصصان و حرفه مندان موثر حوزه شهرسازی کشور با حضور حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست طاهرخانی با تأکید براهمیت تحول انگاره‌ها درخصوص شهرهای جدید بیان کرد: با توجه به رویکردهای جدید شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص توجه به این شهرها به عنوان مکمل و تسهیل گر در فرآیند بازآفرینی و ارتقاء کیفی شهر، از جامعه مهندسان مشاور می‌خواهیم تا در حوزه ارتقای فنی و حرکت به سوی افق های جدید در حوزه تحولات شهرسازی و معماری در جهان به این حوزه کمک کنند.

همچنین در این نشست که به منظور تاکید بر ضرورت بازاندیشی در جریان شهرهای جدید ایران و همراهی در ارتقای کیفی در این حوزه برگزار شده بود، موضوع توسعه تعاملات تخصصی با جامعه مشاوران معماری و شهرسازی و حرکت در مسیر ارتقای کیفی شرایط شهرهای جدید ایران نیز مورد توجه قرار گرفت.

سهراب مشهودی دبیر گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران در این نشست بر اهمیت ارزیابی تجربه سه دهه شهرهای جدید ایران تاکید کرد و گفت: از نظر من ظرفیت قابل توجه مشاوران شهرسازی و معماری کشور می‌تواند به منظور خلق شهرهای پایدار و برخوردار از کیفیت درخور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به اجرای پیوست شماره ۶ قراردادهای تیپ ۱۲ بیان کرد: تدوین شرح خدمات ویژه شهرهای جدید ایران و از سویی دیگر فعال‌سازی سایر گروه‌های تخصصی جامعه مهندسان مشاور در حوزه‌های فنی ساخت نیز از دیگر مسائول با اهمیت در این بخش به شمار می‌رود.

 مهرداد هاشم‌زاده همایونی نیز در بخش دیگری از این نشست با توجه به تجربه ۳ دهه شهرهای جدید ایران، بر آمادگی گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور در تحول کیفی طرح‌های معماری و شهرسازی مبتنی بر نظرات طاهرخانی تاکید کرد.

در پایان طاهرخانی بر حرکت به سوی شهرهای جدید نسل نو به عنوان بوم شهرهای سبز و هوشمند، اهمیت توجه به شهرهای اکولوژیک و کم کربن، توسعه شهرهای جدید در چارچوب اهداف آمایشی و برنامه های توسعه سرزمینی، توجه به شهرهای جدید کارآفرین و اقتصادی، ایجاد فضاهای شهری و ابنیه شاخص با معماری با کیفیت و فاخر و در دستور کار قرار دادن توجه اصلاح فرآیندهای ساخت شهرهای جدید تاکید کرد و تداوم همکاری ها با جامعه مشاوران معماری و شهرسازی کشور را در این حوزه نیز خواستار شد./

تأکید بر توجه ویژه به مفهوم کیفی در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کشور/ تعیین راهبردهای اساسی مفهوم توسعه شهری هدف اصلی در بحث ایران‌شهر است

 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش اول برنامه‌های ما در حوزه شهری باید برخوردار از یک مفهوم واقعی و کلان در ابعاد سرزمینی باشند گفت: برای این منظور مدتی است مفهوم ایرانشهر را در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم، ایرانشهر یک مفهوم نظری نیست و سعی دارد مفهوم توسعه را جهت دهد و راهبردهای اصلی آن را تعیین کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین نشست توسعه شهری با موضوع شهرسازی در دولت دوازدهم و با حضور محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد.

ایزدی در این نشست اظهار کرد: برای برنامه‌های راه و شهرسازی در دولت دوازدهم باید نسبت به وضعیت فعلی شهر و شهرسازی شناخت داشته باشیم که متأسفانه در این حوزه در مورد مفهوم توسعه دچار غفلت بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه مدت مدیدی است که دچار سردرگمی در مفهموم توسعه هستیم و آن را حتی به معنای گسترش تنزل داده‌ایم، گفت: توسعه در مقیاس سرزمینی می‌تواند مورد توجه باشد که مدتی زیادی است در تمام ابعاد از جمله سرزمینی، ناحیه‌ای و شهری مغفول بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه این مفهوم کیفی در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی کشور در سال‌های مختلف مورد بی‌توجهی بوده است افزود: بررسی گستره کشور و زیستگاه‌ها نشان می دهد که مفهوم شهر روز به روز تضعیف شده و سایر پهناهایی که توانایی شکل‌گیری سکونتگاه داشتند به شکل نامتعادلی بارگذاری شده و در بسیاری از موارد نیز از بین رفته است.

وی با بیان اینکه بخش اول برنامه‌های ما در حوزه شهری باید برخوردار از یک مفهوم واقعی و کلان در ابعاد سرزمینی باشند گفت: برای این منظور مدتی است مفهوم ایران‌شهر را در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم، ایران‌شهر یک مفهوم نظری نیست و سعی دارد مفهوم توسعه را جهت دهد و راهبردهای اصلی آن را تعیین کند.

ایزدی با اشاره به انتقاد برخی افراد نسبت به پرداختن وزارت راه و شهرسازی به مفهوم توسعه در ابعاد کشوری گفت: هر دستگاهی که نقشی در تدوین سیاست‌ها، برنامه‌های استراتژیک و کلان دارد نیازمند برخورداری از این چارچوب فکری است تا به سردرگمی‌های به وجود آمده در این عرصه که باعث نابسامانی و آشفتگی در نظام برنامه ریزی شده، پایان دهد.

وی با بیان اینکه مفهوم ایران‌شهر با رویکرد بازخوانی همواره ما را به هم پیوندی با چارچوب تمدنی گذشته، فرهنگ و تمدن سوق داده و تا به امروز شکل متجلی آن در شهرنشینی دیده می‌شود افزود: با وجود تلاش‌های مختلفی که در این زمینه صورت گرفته اما به دلیل سردرگمی دچارنابسامانی شدیم که نیاز است پیوند دوباره‌ای بین گذشته و آینده برقرار کنیم، این چارچوب فکری که مبنای فعالیت‌ها در سال‌های پیش‌رو است می‌تواند زمینه و پشتوانه را برای برخورداری از چارچوب مفهومی در حوزه توسعه فراهم کند.

حمل و نقل و توسعه شهری، ۲ حوزه جدایی ناپذیرند

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر مفهوم ایران‌شهر را در مقیاس سرزمینی گسترش دهیم می‌توانیم برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه را در حوزه‌های مختلف جهت‌دار کنیم که ادغام وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه‌های کمک به این ۲ حوزه را فراهم کند.

بررسی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن در دولت دوازدهم

ابزارهای نوین تامین مالی مسکن یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه مسکن در دولت دوازدهم در ۲۶ محور که نتیجه پیشنهادات صاحبنظران و مسئولان دست‌اندرکار این عرصه است با تاکید بر توسعه بازار رهن، رهن ثانویه، راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات، صندوق‌های زمین و ساختمان و شفافیت صورت‌های مالی و نهادسازی مالی و تخصیص منابع ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، تشریح شد.

تامین‌مالی مسکن و بررسی ابزارهای نوین تامین مالی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن ۱۸ و ۱۹ مهرماه به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در این بحث و تبادل نظر گذاشته شد. معرفی مهمترین ابزارهای مالی در بازار پول و بازار سرمایه، عملکرد بانک مسکن در سال های اخیر، برنامه های آتی مسکن برای تامین مالی، چالش های تامین مالی در این بخش و ارایه پیشنهاد به منظور بهبود وضعیت از اهم موضوعاتی بود که در بررسی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن به بحث گذاشته شد.

افراد مباحثه‌کننده در این پنل تخصصی، محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک‌مسکن، ایزدی معاون معماری و شهرسازی، محمدعلی دهقان عضو هیات مدیره بانک مسکن، جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، محمدرضا امینی رئیس شرکت سرمایه‌گذاری مشکن و محسن فاضلیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک‌مسکن بودند.

رونمایی از سند چشم‌انداز بانک مسکن تا افق ۱۴۰۰ و اقداماتی که آن بانک باید انجام دهد، برنامه‌ریزی برای تامین مالی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی چهار سال، ضرورت تامین مالی سالم و پایدار با این ویژگی که رشد نقدینگی و تورم در کشور رخ ندهد، تقویت رژیم پس‌انداز، تلاش برای افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد نهاد توسعه ای تامین مالی در بخش مسکن تاکید شد.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم مطالب مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن موارد زیر قابل برداشت است:

برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد/ شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان

 روش‌های تامین‌مسکن برای اقشار کم‌درآمد یکی از محورهای ۶ گانه سیاست‌های توسعه‌مسکن با تاکید بر عدم جدایی‌گزینی اقشار کم‌درآمد از سایر گروه‌ها در تامین مسکن، شناسایی ابعاد مساله فقر مسکن در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای خصوصی و انبوه‌سازان، تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای مسکن اقشار کم‌درآمد تحت دو عنوان کلی مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از آغاز به کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و به دنبال آن با آغاز به کار دولت دوازدهم نیز از جمله محورهای کلان سیاست‌های توسعه‌مسکن توسط مسئولان ارشد حوزه مسکن عنوان شد.

به همین دلیل هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن که مهرماه سال جاری در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد فرصتی مناسب بود تا مقوله مسکن اقشار کم‌درآمد با صاحبنظران و مسئولان به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شود. حضور افرادی همچون جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفندیار زبردست عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، مرشدخانی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، پروانه اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن‌ساز و کمال اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن فرصتی مغتنم بود تا برنامه‌های دولت دوازدهم برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد تشریح شود و به دنبال آن صاحبنظران و مسئولان راهکارها و چالش‌های رسیدن به اهداف را در بازه زمانی یکساله مورد بررسی قرار دهند.

انتقاد از عملکرد نظام‌بانکی و سیستم تامین‌مالی مسکن، عدم‌تامین مالی و یارانه‌های موردنیاز، ضرورت شناسایی دقیق ابعاد مساله فقر مسکن و تدوین شاخص‌های دقیق به منظور سیاستگذاری متناسب با گروه‌های هدف، لزوم تغییر جهت سیاستگذاری‌ها در بخش مسکن، اولویت بخشیدن به مسکن‌روستایی، ایجاد نهاد مالی توسعه‌ای در بخش مسکن بخشی از موارد بررسی شده در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن بود.

همچنین، تامین مسکن استیجاری و تسهیل‌گری دولت در این بخش، بهره‌گیری از مصوبات هیات‌دولت و اجرای آن توسط دستگاه‌های متولی، بهره گیری از ظرفیت نهادهای غیردولتی، انبوه سازان و فعالان بخش مسکن و عدم جدایی‌گزینی، بهبود روش‌های شناسایی کم‌درآمدها و استفاده حداکثری از مشارکت نهادهای متولی بخش دیگری از نتایجی بود که در مبحث تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی- مسکن حمایتی) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار گرفت.

بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اهم موضوعات مطرح شده و نتیجه‌گیری از پنل تخصصی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن تحت‌عنوان تامین مسکن اقشار کم‌درآمد (مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی) شامل موارد زیر است:

شهرهای نفتی از پول نفت بی‌بهره‌اند!

 

چکیده: از گذشته‌های دور مناطقی مانند آبادان، اهواز یا مسجدسلیمان علاوه بر سبک معماری مرسوم و محلی، صاحب شکل ویژه‌ای از شهرک‌سازی‌ها و خانه‌سازی بوده‌اند. این خانه‌ها که از ساخت بعضی از آنها نزدیک به یک قرن می‌گذرد، هنوز پابرجا هستند و معماری جالب آنها که برگرفته از سقف شیب‌دار مناطق استوایی و شبه‌قاره است، توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند.

نکته جالب درباره این خانه‌ها این است که تمامی این شهرک‌ها را شرکت نفت ایران و انگلیس و در زمانی که زمام امور به دست اجانب بود و حداقل سهم درآمدهای نفتی عاید ایران می‌شد ساخته است.

به‌دلیل استقرار برخی مناطق نفت‌خیز در جغرافیای محروم و برای خدمت‌رسانی و تأمین حداقل‌ها در مناطقی که نفت و گاز کشور از زمین آنها استخراج می‌شود، موضوع تخصیص میزانی از بودجه به مناطق یادشده همواره مطرح بوده که در آخرین مورد در قانون بودجه سال جاری، بانک مرکزی مکلف شده در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله برای واریز سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره «٥» قانون بودجه اقدام کند. این مبالغ به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

مجلس در جلسه علنی دوشنبه ١٣ اردیبهشت ٩٥ مطابق با ماده الحاقی ٤٢، دولت را مکلف کرد سه درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی را به مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم اختصاص دهد؛ این اعتبارات باعث کاهش بودجه استانی آنها نمی‌شود.لایحه یادشده با ایراداتی همراه شد و سرانجام رئیس‌جمهوری قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول‌های شماره «٤» و «٨» قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه سال ١٣٨٦ را برای اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور برای اجرا ابلاغ کرد.از سویی به خاطر داریم که در هشت سال دولت مهرورز با سروصدای رسانه‌ای زیاد و با صرف هزاران میلیارد از درآمد کشور و بیت‌المال طرحی موسوم به مسکن مهر برای احداث سرپناه‌های ارزان‌قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد کلید خورد.

شامگاه بیست‌ویکم آبان ٩٦ درست زمانی که سرما در بیرون دیوارهای خانه‌های مردم کرمانشاه بیداد می‌کرد، زلزله‌ای به قدرت ٧,٢ ریشتر بخش‌های مرزی ایران و عراق را لرزاند. شدت زلزله زیاد بود، اما در بخش سلیمانیه و حلبچه که از مناطق محروم عراق به حساب می‌آیند و سال‌ها تحت ظلم صدام و ارتش بعث بوده‌اند و همچنین تا چندی پیش داعش تا بیخ گوششان پیش آمده بود، کمترین خرابی و تلفات پیش آمد، اما درون مرزهای ایران و در شهرستان‌های نفت‌شهر و سرپل ذهاب چسبیده به فیلدهای نفتی آذر و چنگوله، تنگ بیجار، نفت‌شهر، سومار و دهلران در دو استان کرمانشاه و ایلام تخریب و تلفات زیاد بوده است.

حتی به گوش می‌رسد که بیشترین تلفات مربوط به تخریب مسکن بی‌مهر دولت مهرورز است.اگر درآمد فیلدهای نفتی غرب کشور فقط یک‌ ماه به مناطق آسیب‌دیده اختصاص یابد چه مبلغی می‌شود؟ چگونه این بودجه‌ها اختصاص می‌یابد؟ و کجا هزینه می‌شود؟

هشتمین جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهربرگزار شد

 

هشتمین جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران با حضور اعضای شورای گروه جامعه مهندسان و نمایندگان تشکل های دانشجویی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه کمیته معماری و طرح های شهری شورای اسلامی شهر تهران، به ریاست علی اعطا و با حضور اعضای شورای گروه جامعه مهندسان مشاور ایران و نمایندگان تشکل های دانشجویی با بررسی سه دستور برگزار شد.

در بخش نخست جلسه دبیر شورای گروه شهرسازی جامعه به نحوه تهیه طرح های تفصیلی 22 گانه تهران و طرح تفصیلی یکپارچه تهران پرداخت و سپس آماری از مغایرت های طرح یکپارچه با طرح های مشاورین مناطق22 گانه تهران ارائه کرد و همچنین به تشریح میزان مغایرت های پروانه های صادر با طرح تفصیلی مصوب پرداخت.

مهندس سهراب مشهودی در این نشست گفت:بررسی ها نشان می دهد طرح های مذکور دارای مغایرت 2 تا 69 درصدی (به طور متوسط 32 درصد) بوده و در عمل باعث آسیب رسیدن به سازمان فضایی و ساختار نوشهر تهران شده است و در صورت تحقق تراکم های پیش بینی شده در پهنه های شهر، جمعیت شهر تهران بسیار فراتر از سقف جمعیتی پیش بینی شده در طرح جامع خواهد بود. 
‎
سعید معنوی دیگر عضو شورای گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران نیز با ارائه توضیحات تکمیلی به تشریح برخی مشکلات و راه کارها در حوزه تامین سرانه ها پرداخت. 

در این راستا مقرر شد در آینده نزدیک مسائل مربوط به طرح تفصیلی شهر تهران با مشارکت شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور و دیگر متخصصین برای دستیابی به راه کارهای عملیاتی بررسی گردد.

بخش دوم جلسه کمیته با حضور محمدعلی آقا بزرگی و مریم جعفری نمایندگان فعالین دانشجویی به بررسی تشکیل کارگروه دانشجویی در کمیته معماری و طرح های شهری، اختصاص یافت. برگزاری نشست ها و مسابقات با موضوعات مرتبط با شهر تهران، برگزاری استارت آپ ها با موضوع معماری و شهرسازی و همچنین استفاده از ظرفیت های دانشجویان به عنوان یک سازمان دیده بانی شهری از جمله پیشنهادات مطرح شده در این بخش بود. در این رابطه مقرر شد راهکارهای مشخصی با هدف تشکیل کارگروه دانشجویی تدوین گردد و در جلسات آینده مجددا موضوع در دستور کار کمیته قرار گیرد.

 در بررسی سومین دستور، اعضای کمیته به ادامه بررسی مصوبات مربوط به باغات تهران و ارائه راهکارهایی در جهت حفظ حداکثری باغ های باقی مانده در شهر تهران و مسایل حقوقی و اجتماعی این حوزه پرداختند. 

راهکارهایی برای تبدیل مال‌ها به فرصت شهری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مال‌ها و مگامال‌ها به بحران برای کلانشهر تهران بدل شده‌اند مسیر ارتقای شهرسازی پایتخت را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، به دو راهکار عبور از بحران مال‌سازی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: برای آنکه مال‌ها به جای بحران، به یک فرصت برای شهرهای کشور تبدیل شوند از یکسو لازم است هر یک از مال‌ها به مطالعات پیوست مجهز شوند و از سوی دیگر مدیریت شهری به جای اخذ عوارض صدور پروانه، همچون دیگر نقاط دنیا عوارض بهره‌برداری از مال‌ها دریافت کند تا به این ترتیب مدیریت شهری یک نوع درآمد پایدار کسب کند.

 

او اظهار کرد: به‌رغم آنکه اهمیت ماموریت‌های شهرسازی برای جامعه شهری که بیش از ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند بر هیچ کس پوشیده نیست، اما شاهد هستیم که وضعیت هر روز به‌ویژه در پایتخت بدتر شد. 

 

سالاری افزود: سال‌های گذشته شاهد بودیم مجموعه‌ای از اقدامات در شهر رخ داد که هیچ تناسبی با شهرسازی و تحقق افزایش سلامت عمومی در جامعه نداشت. به واقع ارتقای کیفیت زندگی در شهرها و به‌ویژه کلانشهرها در دهه‌های گذشته تاکنون محقق نشد. 

 

این عضو شورای شهر تهران گفت: بخشی از مشکلات به حاکمان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مرتبط بوده که در تدوین و تصویب قوانین نقش دارند و بخشی نیز به جامعه و همچنین دانشگاهیان مرتبط است. زیرا وقتی موضوعی دغدغه جامعه شود همگان باید برای حل آن اقدام کنند. 

 

سالاری ادامه داد: دهه ۴۰ کمتر از ۳۰ درصد جمعیت را جمعیت شهری تشکیل می‌داد و امروزه این درصد به بیش از ۷۰ رسیده است. در موقعیت کنونی اگر نتوانیم نقش معماری و شهرسازی را در ارتقای شهرها تبیین کنیم راه به جایی نخواهیم برد.

 

در این میان به غیر از تصمیم سازان و تصمیم‌گیران، مجموعه‌هایی همچون کمیسیون‌های ماده ۵، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مدیریت شهری و مدیران شهری نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها نقش اصلی خود را ایفا کنند تا به ارتقای شهرسازی در کشور بینجامد. 

 

سالاری با انتقاد نسبت به این مطلب که فرآیند تهیه طرح‌های جامع، تفصیلی و اجرای آنها بسیار زمانبر است و همین موضوع نیز مشکلاتی را برای همه شهرهای کشور ایجاد کرده است، گفت: تهیه طرح جامع برای شهرها در بازه زمانی ۱۰ ساله تدوین می‌شود و در ادامه طرح تفصیلی نیز تا تدوین و به تصویب برسد در حدود ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد، به واقع یکی از مشکلات نیز زمانبر بودن تصویب طرح‌ها و انطباق آنها با یکدیگر است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. 

 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: زمانی که طرح جامع‌و‌تفصیلی ابلاغ می‌شود فرآیند نظارت بر آنها با مشکلاتی روبه‌روست. به واقع متولی اصلی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری است اما در نهایت این شورای شهر است که باید الزام ایجاد کند؛ زیرا برای شورای‌عالی ساز و کار قانونی وجود ندارد.

 

سالاری گفت: در حال حاضر، ناظر و مجری طرح‌های توسعه شهری، شهرداری‌ها هستند.