غیبت حناچی در شورایعالی معماری و شهرسازی چه آسیبی به میراث فرهنگی می‌زند؟

پیروز حناچی در حالی جای خود را به معاون جدید عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی داد که توانسته بود در شورایعالی معماری و شهرسازی اقداماتی در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی و بناهای تاریخی انجام دهد و اینک آینده این بخش در هاله‌ای از ابهام فرورفته است

سایت خبری تحلیلی چمدان نوشت: «برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظـور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یـافتن شـیوه‌های اصـولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور بـا توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلـی، شـورای عالی شهرسازی و معماری ایـران تأسیس می‌شود.» این توضیحاتی است که در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای ایجاد چنین شورایی آمده است.

 

بیشتر فعالان حوزه میراث فرهنگی یکی از مصوبات مهم این شورا را راه نجات بناهای تاریخی می‌دانند. برای حفظ بافت تاریخی مصوبه‌‌ای در شورای عالی معماری وجود دارد که بر اساس آن اگر بناهایی با قدمت پیش از ۱۳۴۰ تخریب شود باید عین به عین ساخته شود. در حال حاضر مالکان به این دلیل یک اثر را از ثبت خارج می‌کنند که بتوانند به جای آن بلند مرتبه‌سازی کنند و یک بنای تجاری یا مسکونی چند طبقه بسازند که نفع اقتصادی برای آنها به همراه داشته باشد. اما عملاً مصوبه مذکور این امکان را برای خانه‌های تاریخی سد کرده و خروج آثار از ثبت برای مالکان و خریداران هیچ صرفه اقتصادی نخواهد داشت. این مصوبه در حالی تصویب شده که عملاً ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد و هیچ مسوول میراث فرهنگی به استناد آن، مخربان بناهای تاریخی را ملزم به اجرای این قانون نکرده است؟! این تغافل و تسامح پرسش‌های جدی را بوجود می‌آورد که چرا مسوولان میراثی هرگز از این قوانین به نفع خود بهره برداری نمی‌‌کنند؟

 

در این بین وزارت مسکن و شهرسازی با طرح‌های اجرایی شرکت عمران و بهسازی در دولت نهم و دهم سهم بسزای در تخریب بافت‌های تاریخی داشت. با آمدن دولت دوازدهم و انتخاب عباس آخوندی به عنوان وزیر راه، پیروز حناچی دانش‌آموخته معماری از دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل دکتری تخصصی مرمت شهری و باززنده‌سازی شهرهای تاریخی به عنوان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه برگزیده شد.

احیای طرح جامع سرزمین در دوره جدید شورای عالی شهرسازی

 

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: قانون احیای طرح جامع سرزمین را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده که در دوره جدید این شورا، احیای این طرح در دستور کار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی در مراسم معارفه خود به عنوان معاون جدید شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: دوستی من و دکتر حناچی از مرز ۳۰ سال گذشته است، یکی از دستاوردهای مهم این حوزه در دولت یازدهم انضباط شهری بود که در دولت دوازدهم نیز آن را با قدرت دنبال خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان چالش شهری با آن روبرو هستیم گمگشتی ایران و سرگشتگی در مفهوم توسعه است. ایران را در مقیاس شهرسازی و نه در مقیاس خرد معماری، هیچ تعریف روشنی ندارد.

وی عدم تعادل در توزیع جمعیت و عدم عدالت در توزیع امکانات را از دیگر مشکلات شهرسازی نامید و افزود: توجه صرف کالبدی به موارد شهری از مسائلی است که باید در آن تجدیدنظر کرد. همچنین بحران هویت و انقطاع از گذشته سبب مشکلاتی در شهرسازی شده است.

ایزدی احیای طرح جامع سرزمین را که قانون به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده از دیگر اقدامات اساسی معاونت شهرسازی در دوره جدید عنوان و اظهار داشت: راه اندازی اتاق فکر با موضوع شهرسازی و با حضور کارشناسان و اساتید معماری و شهرسازی و تشکل های مرتبط این حوزه از دیگر اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ایجاد شبکه همکاری بین شهرداری، دولت، وزارت راه و شهرسازی و شوراهای شهر را بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: در این دوره، سیاست بازآفرینی شهری به طور جدی دنبال خواهد شد. شرایط کنونی شهرهای ما ایجاب می کند به سیاست ارتقای کیفیت زندگی در شهرها توجه کنیم. چرا که شهرها دیگر نیازمند توسعه کمی نیستند و مهمترین موضوع آنها بازآفرینی شهری و ظرفیت پذیرکردن زندگی در شهرهاست.

ایزدی وجود ۱۹ میلیون ساکن محدوده های ناکارآمد شهری که در ۱۴۰ هزار هکتار و ۲۷۰۰ محله در سراسر کشور زندگی کرده و درگیر مشکلات متعددی هستند را یادآور شد و ادامه داد: از دیگر اقدامات ما در دوره جدید راه اندازی جشنواره مهندسی خواهد بود که پیشتر نیز دو بار در سالهای دور برگزار شده بود و در این دوره در همه حوزه های حمل و نقل و شهرسازی برگزاری آن را دنبال خواهیم کرد.

دلخوری شهرداران از تذکرات شورای عالی شهرسازی

 

دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: یکی از اقدامات مهم این شورا در دولت قبل، دعوت از شهرداران کلانشهرها و تذکر به آنها بود که سبب دلخوری شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در مراسم تودیع خود و معارفه معاون جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری را در نیمه دوم سال ۹۲ در شرایطی تحویل گرفتیم که اصلی‌ترین مشکل آن، جایگاه شورا در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سطح کلان کشور بود که از جایگاهی برخوردار نبود. ولی در این چهار سال تلاش شد تا به جایگاه ثابت خود بازگردد؛ هر چند دیگر برخی تصمیمات گذشته، آثار خود را بر شهرها گذاشته بود.

معاون سابق معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی تا پیش از آغاز دولت یازدهم، مسیر جداگانه‌ای را طی می‌کرد. اما در دوره گذشته تصمیم گرفته شد تمام مصوبات این کمیسیون بر اساس قانون قبل از اجرا اطلاع‌رسانی شود که مقاومت‌هایی نیز در مسیر اطلاع‌رسانی صورت گرفت اما این روند را پیش برد.

حناچی با بیان اینکه در هفته اول مسئولیتم در شورای عالی شهرسازی، به شهردار تهران گفتم که نیازمند تغییر رویکرد هستیم و با روش‌های قبلی، اداره شهر قابل ادامه نیست، افزود: بنابراین در تهران و بیشتر شهرها موفق شدیم تا مسیر اشتباه کمیسیون ماده ۵ را اصلاح کنیم و این موفقیت باید ادامه یابد؛ از جمله این اقدامات، توقف بلندمرتبه‌سازی و همچنین آغاز شروع بهسازی بافت‌های فرسوده از سوی شهرداری تهران بعد از سال ۹۲ است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور معماری اظهار داشت: یکی دیگر از موفقیت‌های ما توجه دادن دولت به اهمیت مسائل شهری و شهرسازی بود؛ به طوری که قرار بود این موضوع به عنوان کمیته‌ای ذیل کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شود اما به حدی این موضوع اهمیت داشت که دولت کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل داد.

وی به حضور مدیران ارشد کلانشهرها در جلسات متعددی از شورای عالی شهرسازی و معماری، اشاره و اظهار کرد: تا پیش از این چنین اتفاقی مرسوم نبود ولی ما بارها شهرداران کلانشهرها را به شورای عالی دعوت کردیم و درباره بسیاری از اقدامات آنها تذکر می‌دادیم که سبب دلخوری‌ آنها نیز شده بود.

دبیر سابق شورای عالی شهرسازی و معماری از دیگر مشکلات این شورا را بحث تقسیمات کشوری عنوان کرد و گفت: آخرین بار که شورای عالی را پیش از تشکیل دولت نهم ترک کردم، تعداد شهرهای کشور ۸۰۰ شهر بود اما الان بیش از ۱۳۰۰ شهر داریم؛ حتی برخی شهرهایی داریم که زیر ۱۰۰۰ نفر جمعیت دارند و به معنای واقعی، شهر نیستند. اما در دولت یازدهم کاری شد که دیگر شهر جدیدی ایجاد نشد.

شاهد عدل و عمارت در دوره دکتر آخوندی هستیم/ دولت‌های نهم و دهم در دو معاونت خرابی‌های زیادی انجام دادند

 عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور در مراسم تودیع ومعارفه معاون سابق و جدید معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: در دولت یازدهم، ما شاهد فتح بابی در کیفیت‌ها بودیم. یعنی با تاسیس کمیته فنی ۳ در شورای عالی شهرسازی و معماری بحث کیفیت در حوزه قوانین و مقررات و ساز و کارهای مدیریتی رفته رفته جا باز کرد و ما شاهد اولویت قائل شدن بر کیفیت به جای کمیت بودیم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی در مراسم تودیع و معارفه پیروز حناچی معاون سابق معماری و شهرسازی و محمدسعید ایزدی معاون جدید معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی که با حضور دکتر عباس آخوندی و معاونان وی، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: در متون گذشته ما هرجا سخن از آبادانی شده تقریبا مکرر صحبت از این شده که آبادانی موکول به عدل و عمارت است.

بهشتی ادامه داد: عدل نه به تحلیل رایج در معنای قوه قضاییه که به تلقی قدما بدین معناست که هرچیزی در جای خود قرار بگیرد. عدل در فرهنگ ما آجر روی آجر گذاشتن نیست بلکه از قوه به فعل درآوردن است.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور افزود: دوره گذشته وزارت آقای آخوندی یعنی دولت یازدهم این حسن را داشت که ما شاهد عدل و عمارت بودیم. وظیفه عدل به عهده معاونت شهرسازی و معماری بود و همه آنچه که در شهرها افسارش گسیخته بود و هیچ چیزی سرجای خود نبود توسط معاونت شهرسازی و معماری و با حمایت های وزیر بر سر جای خود قرار گرفت و این اقدام به واقع اتفاق افتاد.

بهشتی گفت: در دوره معاونت آقای حناچی، شاهد دوره بسیار ارزشمندی بودیم و اینکه عدل دوباره برقرار شد و شهرها در مسیر عدل قرار گرفت. البته در مسیر عمارت‌کردن نیز با حضور آقای ایزدی در سمت مدیرعاملی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم شاهد اتفاقات مثبتی بودیم.  

صاحبنظر عرصه میراث‌فرهنگی کشور در بیان تفاوت‌های عملکرد حوزه معاونت معماری و شهرسازی و عمران و بهسازی شهری ایران در دولت یازدهم با دولت‌های پیشین، گفت: در گذشته یعنی دولت‌های نهم و دهم، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و همچنین معاونت معماری و شهرسازی کارهای زیادی انجام می داد و خرابی‌های زیادی نیز به وجود می‌آورد زیرا شرط عدل و عمارت را انجام نداد.

عضو شورای عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور، تاکید کرد: در حوزه معاونت معماری‌و‌شهرسازی دولت یازدهم اتفاق دیگری رخ داد و آن این بود که در بحث عدل، اتکای به حداقل‌ها از بین رفت و توجه به کیفیت ارجح بر کمیت شد.

 وی گفت: از روزگاری که کشور ما از جهت قوانین، مقررات و ساز و کارهای مدیریتی در حوزه معماری و شهرسازی اقدام کرد توجه به کمیت ارجح بر کیفیت بود. تا قبل از سال ۹۲، همه قوانین و مقررات ما به کمیات پرداخت و همه ساز و کارهای مدیریتی ما ضامت اجرای این کمیات بودند. آنقدر این قصه ادام پیدا کرد و انقدر کمیات تقلیل یافت که شاهد سیطره همه جانبه کمیات بودیم تا جایی که دیگر کیفیات در آنها مطرح نبودند.

شورای عالی شهرسازی در دولت قبل فاقد جایگاه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بود/ تاکید بر توجه ویژه دکتر آخوندی به کیفیت فضاهای شهری به‌جای کمیت

 پیروز حناچی مشاور معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با مروری بر عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دولت یازدهم، تاکید کرد: جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان شهری در دولت یازدهم تقویت شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر پیروز حناچی معاون معماری‌و‌شهرسازی دولت یازدهم در مراسم تودیع خود در سالن الغدیر ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی که با حضور دکتر عباس آخوندی، معاونان وی، اعضای جامعه دانشگاهی، برخی از اعضای شورای شهر، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تشکر از وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همکارانی که در طول چهارساله دولت یازدهم وی را در معاونت معماری و شهرسازی یاری رساندند به مروری بر اتفاقات و سیاست‌گذاری‌هایی که در دولت یازدهم در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انجام شد، پرداخت.

حناچی گفت: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ در شرایطی تحویل گرفتیم که شاید در یک کلام بتوان گفت که این شورا در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح کشور  جایگاه نازلی داشت و حتی در برخی از جاهایی که محل نظر بود، به عکس عمل می‌کرد.

مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوباتی در شورای عالی شهرسازی و معماری وجود داشت که در شهر تهران دو طبقه مسکونی به شهر اضافه می‌کرد بدون آنکه تاثیرات آن در هیچ برنامه‌ای دیده شده باشد. همچنین، تصمیماتی که بر خلاف مطالعات بالادست بود، یا تغییرات پهنه‌های وسیعی که در عرصه‌های طرح‌های تفصیلی ایجاد شده بود در آغاز شروع به کار با آن مواجه بودیم.

توجه دولت یازدهم به کیفیت فضاهای شهری به جای کمیت

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران تصریح کرد: در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم با فضایی که جناب وزیر راه و شهرسازی ایجاد کردند یک به یک آنها بررسی شد و تلاش شد تا به جایگاه اصلی خود برگردد. هرچند که بسیاری از آن اقدامات پیشین تاثیرات خود را در شهر و شهرها گذاشته است و اساسا قابل بازگشت نبودند.

به گفته حناچی، از محورهایی که لازم بود نسبت به آن حساسیت نشان داده شود بحث کیفیت فضای شهری بود که تقریبا در همه شهرهایمان بسیار تاثیرگذار شده بود و همکاران ما در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، مصداق عملی آن را تعقیب می کردند تا بتوانیم دوره جدیدی را برای شهرها با توجه به کیفیت بتوانیم فراهم کنیم.

سیاست‌ها و اولویت‌های شهرسازی تغییر نمی‌کند

وبلاگ پیروز حناچی- دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود.

تین‌نیوز

 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل» با نگاهی به مشکلات گذشته و دوره کنونی بخش شهرسازی و معماری، می‌گوید نگاه به بخش شهرسازی در این دوره تغییر کرده و در دیدگاه بلندمرتبه‌سازی جزء جدایی‌ناپذیر طرح‌های جامع شهرها نخواهد بود.

 

آقای دکتر! دولت دوازدهم به تازگی شروع به کار کرده است. گرچه این دولت در امتداد دولت یازدهم تعریف می‌شود، به سنت روزنامه‌نگاری ایرانی خوب است به این موضوع پاسخ داده شود که دولت قبل در حوزه مسکن و شهرسازی چه وضعیتی را به دولت جدید تحویل می‌دهد؟

برای پاسخ به این سؤال من هم فکر می‌کنم اگر به سنت مسئولان عمل کنم و ابتدا آنچه را تحویل گرفته‌ایم باز کنم به شفاف شدن آنچه تحویل داده‌ایم کمک می‌کند. در واقع، با استفاده از قیاس می‌توان بهتر دستاوردها و کارنامه را سبک و سنگین کرد. ما وقتی شروع به کار کردیم برای یک دهه مانتیورینگ (نظارت) بر نظام شهرسازی به طور کامل خاموش بود. اساسا شهرسازی جایگاه و موضوعیت خود را در سیستم سیاستگذاری از دست داده بود. بنابراین مسئله‌ای که جناب دکتر آخوندی بنده و همکارانم بر آن تمرکز کردیم، روشن‌کردن سیستم مانتیورینگ و احیای جایگاه شهرسازی بود. نه اینکه همکاران قبلی نمی‌خواستند این کار را بکنند بلکه دولت قبل به مانیتورینگ و برنامه‌ریزی اعتقادی نداشت.

 

ترک عادت یک‌دهه‌ای باید کار سختی باشد. این ترک عادت به چه شکلی انجام شد؟

در گزارش‌هایی که برای دولت و مجموعه سیاستگذاری تهیه کردیم، نشان دادیم بر خلاف دوره‌های گذشته که عنوان می‌شد سد شهرسازی ترک برداشته، در دوره مورد اشاره حوزه شهرسازی به سمتی پیش رفته بود که می‌توان گفت این سد فروریخته است.

مشکل «تمرکز» در کلانشهرها و پایتخت

روزنامه اعتماد: پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور

 

این روزها مدیریت شهری در پایتخت و کلانشهرها، در آستانه تحولی اساسی قرار دارد. تغییراتی که می‌طلبد تا مدیران شهری کلانشهرها و به خصوص تهران، اولویت‌هایی را مد‌نظر قرار دهند. اولویت‌هایی که شاید از مهم‌ترین آنها بتوان به تمرکز زدایی در شهرهای بزرگ و به ویژه تهران اشاره کرد.
 
واقعیت این است که کلانشهرهای ما و در راس آنها پایتخت، امروزبا معضلی جدی به نام «تمرکز» جمعیتی و فعالیت مواجهند که تبعات مختلفی را برای آنها به دنبال داشته و دارد. تبعاتی که چالش‌های زیست‌محیطی و کمبود آب از مهم‌ترین آنها تلقی می‌شود و باعث شده تا آب‌های سفره‌های زیرزمینی به سمت کلانشهرها سرازیر شود.
 
به بیانی این تمرکز باعث تشدید آسیب‌پذیری کلانشهرهای ما در مواقع بحرانی و کاهش توان اکولوژیک ناشی از همین تمرکز در آنها و البته تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا در این کلانشهرهاست. راه‌حل برون‌رفت از این بحران نیز حرکت به سمت ایجاد «تعادل» منطقه‌ای است که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلانی است که البته همین سرمایه‌گذاری نیز امروز نه فقط یکی از مشکلات شهرداری‌ها که از معضلات دولت تلقی می‌شود.  
 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز کلانشهرهای ما و به خصوص تهران با معضلات فراوانی مواجهند. امروز ما با کلانشهرهایی مواجهیم که هویت محله‌ها کم رنگ و خدشه‌دار شده، احساس تعلق به کوچه، محله و شهر کمرنگ است و مردم در اداره امور شهر مشارکت فعالانه ندارند (شهر ما خانه ما نیست). به عبارتی مردم شهردارها را از خودشان نمی‌دانند.
 
ضمن آنکه ارتباط مردم با اعضای شورای شهر ضعیف است و مردم در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مشارکت ندارند. در کنار این مسائل ما شاهد آن هستیم که مشکلات اجتماعی حاشیه‌ای در تهران و سایر کلانشهرها به داخل شهر تهران سرازیر می‌شود و شهر از مشکلات حاشیه‌ای تاثیرپذیر شده است.
 
در این بخش نیز شاید بهترین راه‌حل، ایجاد حس مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت شهر خودشان باشد. مردم باید بتوانند با مدیران شهری خود ارتباط داشته باشند و چه راهی بهتر از شورای شهر به عنوان حلقه رابط بین مدیران شهری و مردم.
 
از جمله چالش‌های مهم دیگر تهران و سایر کلانشهرها که باید در اولویت مدیران ارشد شهری آنها قرار گیرد، چالش‌های زیست محیطی است. امروز آلودگی ناشی از تردد خودرو‌های شخصی، آلودگی ناشی از کارخانجات، آلودگی ناشی از مصارف خانگی، آلوده و بی‌مصرف شدن آب‌های رود دره‌های تهران، مدیریت زباله‌ها و پسماند، آلودگی صوتی ناشی از تسلط خودرو در همه جا و مصرف بی‌رویه آب و فضای سبز نامناسب برای اقلیم این کلانشهرها از مهم‌ترین چالش‌های شهرهای بزرگ کشور و در راس آنها تهران است.

لغو طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷/ تهیه طرح حوزه مرکزی شهر

 دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به استانداری خراسان‌رضوی مصوبه ۱۱ بندی شورا را درباره طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت‌امام‌رضا(ع) با تاکید بر لغو طرح نوسازی‌و‌بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مصوب سال ۱۳۸۷ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی دبیر شورای‌عالی شهرسازی‌و‌معماری ایران در نامه‌ای به رشیدیان استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان‌رضوی، مصوبه شورا را درباره طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام‌رضا(ع) ابلاغ کرد.

در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار خراسان رضوی آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۶.۴.۱۹، با عنایت به شان و جایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی از کانون های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام و تشیع و مقیاس فراملی آن و اهمیت اقدامات ساماندهی بافت شهری پیرامون حرم مطهر، به مثابه نمادی از بضاعت مملکت اسلامی در صیانت از حیثیت تشیع و رابطه پیوسته و مستمر مجاوران و زائران با این کانون، همچنین با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقدامات پیرامون بافت حرم مطهر امام رضا (ع) - موضوع نامه شماره ۱ / ۸۸ مورخ ۸۶.۱.۱۵- و پیرو مصوبات مورخ ۹۳.۱۰.۸، ۹۳.۱۱.۲۰، ۹۵.۱.۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری «برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)» را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر کلیه رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورای عالی مقرر شد:

۱. با عنایت به مفاد مصوبه مورخ ۹۳.۱۰.۸ و ۹۵.۱.۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و به جهت لزوم پاسخگویی به مسائل مربوط به محدوده پیرامون حرم مطهر در پیوند با کلیت شهر مشهد به ویژه حوزه مرکزی شهر، ضروری است طرح حوزه مرکزی شهر تهیه شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

۲. به منظور جلوگیری از تداوم اقدامات مغایر با حفاظت از حیثیت مکان و ارزش های ملموس و ناملموس بافت تاریخی- فرهنگی پیرامون حرم مطهر، از این تاریخ، طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) - مصوب سال ۱۳۸۷- لغو و اجرای آن متوقف می‌گردد.

جزئیات برگزاری اولین جلسه هم‌اندیشی اعضای راه و شهرسازی کمیسیون ماده ۹۹ در استان تهران

 با دستور صریح مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و با توجه به اهمیت کمیسیون ماده ۹۹، از این پس جلسات هم‌اندیشی اعضای راه و شهرسازی کمیسیون مذکور به صورت فصلی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، این جلسه به مدت ۲ ساعت با حضور نمایندگانی از ادارات راه و شهرستان‌ها، معاونت شهرسازی و معماری و کارشناسان کمیسیون مربوطه در ساختمان شهرسازی و معماری برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، اعضاء به بیان مشکلات موجود، ارائه آمار از تعداد پرونده‌های مورد رسیدگی و فرآیند صدور رأی در شهرستان‌های مربوطه، ارائه پیشنهادات و ایده‌ها در راستای اهمیت کمیسیون و دلایل کاهش اثربخشی و عوامل بازدارندگی کمیسیون ماده ۹۹ پرداخته و مباحثی از قبیل افزایش تراکم‌های غیرمجاز و تخلفات ساخت و ساز در روستاهای شهرستان‌های استان را از مصادیق عینی این مشکلات برشمردند.

در ادامه آیدا باقری ضمن ارائه راهکارهایی به رؤسای شهرستان‌ها، توضیحاتی درباره وضعیت شهرک‌های صنعتی داده و تصریح کرد: بر اساس طرح جامع بالادستی، ساخت و ساز در روستاها و اطراف شهرها می‌بایست تحت هر شرایطی با اصول و ضوابط موجود مغایرتی نداشته باشد.

آسیب‌شناسی موضوعات کمیسیون ماده ۹۹، نگاه مجدد به موارد بازدارندگی تصمیمات کمیسیون، تدوین و انتقال تجربیات در جلسات بعدی، تبیین وظایف اعضاء، ایجاد وحدت رویه در طرح موضوعات، ایجاد دغدغه با هدف رصد ساخت و سازها در حوزه‌های شهرستانی طی جلسات مستمر با فرمانداران و بخشداران استان، آگاه‌سازی عمومی با نکوهش ملی موضوعات، ساخت و ساز غیرمجاز، مذمت کریه شدن سریع منظر شهری، آشنایی کامل با دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات کمیسیون ماده ۹۹، در راستای تعاملات سازنده و مفید ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای جلسه آتی، آسیب‌شناسی قوانین و سطوح اختیارات متولیان این امر در کمیسیون ماده ۹۹ از مهم‌ترین موارد مطروحه در جلسه فوق بود.

تاکید بر نگاه حاکمیتی به ضوابط شهرسازی با هدف احقاق منافع‌عمومی

 مشاور حقوقی و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال درباره عللِ نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعب دیوان‌عدالت اداری، گفت: نگاه حاکمیتی به موضوعات شهرسازی از آسیب‌های حوزه شهری جلوگیری می‌کند، چرا که اصول شهرسازی و معماری از قواعد آمره و جزو اعمال حاکمیتی محسوب می‌شود که منافع عمومی در آن نهفته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهارمین نشست کارگروه مشترک انضباط‌شهری دیوان عدالت اداری و وزارت راه و شهرسازی با موضوع علل نقض آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعب دیوان‌عدالت اداری به ریاست حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی و نماینده تام‌الاختیار وی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، روسای شعب ۳ تجدیدنظر و ۱۱ دیوان‌عدالت اداری، نمایندگانی از حوزه معاونت معماری و شهرسازی و مسکن و ساختمان در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست، حسین معصوم با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که وجود داشته و سعی در رفع آن دارند، نبود دیدگاه مشترک در مورد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده است، گفت: در کارگروه تشکیل‌شده حفظ منافع عمومی و حاکمیت از وظایفی است که دنبال می‌کنیم و معتقدیم که اگر وظایفی که انجام می‌دهیم موردحمایت دستگاه‌قضایی و یا دیوان‌عدالت‌اداری قرار بگیرد همت عالی برای انجام امور با بهترین شیوه دنبال و پیگیری می‌شود.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در مواردی نیز که نیاز به اصلاح بخشنامه و اصلاح روش‌ها وجود داشته باشد این آمادگی وجود دارد که در این تعامل با یک اندیشه مشترک پیش برویم. همچنین، چنانچه احساس کردیم که خلاء‌قانونی وجود دارد برای اصلاح آن با یک اندیشه مشترک، کار را دنبال می‌کنیم.

معصوم تصریح کرد: با تعاملی که در چند سال گذشته در شوراهای حفظ حقوق بیت المال برقرار شده و امروزه نیز با دادستان کل در پرتو مسائل حقوق عامه دنبال می‌شود، برای ما محرز شده است که مشارکت های فکری و جمعی، کارساز خواهند بود.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مشکل خلاء قانونی نیست، گفت: امروزه، ما بسیاری از موضوعات را در دادسراها و دادگستری دنبال می‌کنیم که از آنها حصول نتیجه نیز حاصل می‌شود. در حالیکه این امکان در گذشته بسیار دشوار به نظر می‌رسید. اینها نشان می‌دهد، زمانیکه کار حقوقی خوبی انجام شود دفاع موثر نیز رخ خواهد داد.