وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاربری اراضی شهری» ثبت شده است

    شفقنا زندگی- سیده لیلا موسوی نسب: هنگامی که از حفاظت از باغات سخن می‌گوییم، از یک سو با قوانینی برخورد می‌کنیم که بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است و از سوی دیگر به قاعده مالکیت و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصل استیلا. دو قاعده‌ای که یکی بر حق عام تکیه دارد و در قانون اساسی بر آن تاکید شده و دیگری بر حق خاص و در قوانین مدنی مورد توجه قرارگرفته. قوانین تصویب‌شده در شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز بر یکی از این دو قاعده تکیه می‌کنند. حال این که قانونی تصویب می‌شود که بعدها منجر به کاهش لکه های سبز بر نقشه‌های شهری می‌شود یا منجر به تثبیت این لکه ها منوط به شرایطی است که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید:

    به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، روزی که آقا محمدخان قاجار تصمیم گرفت «طهران» را به عنوان پایتخت انتخاب کند، این شهر به انارها و چنارهایش شهره بود به گونه ای که این شهر بیشتر یک باغ شهر بود تا یک شهر عادی.  در حالی در طول ۱۴ سال گذشته بیش از ۴ هزار هکتار از مساحت باغات تهران تخریب و به ساخت‌وساز اختصاص‌یافته است که در سال ۱۲۲۹ شمسی مساحت باغات در تهران ۱۴۴ هزار متر مربع بود.

    این عدد امروز به یک هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و این تنها بخشی از سناریوی شوم تخریب باغات در پایتخت است. امروز در کنار افسوسی که برای تخریب انارستان‌ها و چنارستان‌های تهران می‌خوریم باید از ترس نیز سخن بگوییم. ترس از سونامی سرطان در شهری که در غیاب ریه های تنفسی‌اش و ازدحام خودروها نمی‌تواند حق شهروندانش؛ تحت عنوان هوای پاک را ادا کند.

    پای چه چیزی می‌لنگید که لکه های سبز رنگ باخت؟

    مهم‌ترین سوالی که در این گزارش می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که چه چیزی در طول سال‌های گذشته این جرات را به برخی از مالکان داد تا با تخریب عمدی باغ‌های شهر، برج و باروی خود را بر ریه های شهر و حق شهروندان بنا کنند و با تهیه عکس‌های هوایی به دروغ بگویند که این محدوده دیگر باغ نیست و ما حق ساخت‌وساز در زمین باغمان راداریم؟ چه چیز به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در شهرداری پایتخت در طول سال‌های گذشته این جرات را داد که چشمان خود را در برابر تخریب باغات ببندند و به وضوح صرفاً نسبت به ارائه مجوز ساخت‌وساز و تراکم به جای قامت بلند درختان این شهر اقدام کند؟

    پای په چیزی در این میان می لنگید که لکه های سبز بر نقشه‌های شهری روز به روز رنگ باخت و با تکیه‌بر قانون جایی برای احقاق حقوق شهر نماند؟

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه

    از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه و تبدیل آن‌ها به برج، تنها گوشه کوچکی از موج گسترده تخریب باغات تهران در سال‌های گذشته است. موجی که بیشترین آمار آن را در مناطق ۱ ۲ ۳ و ۵ پایتخت می‌بینیم.

    برای پاسخ به سوال های طرح‌شده سری به قوانین می‌زنیم. قوانینی که بخشی از آن را همان صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز و مدعیان حفاظت از باغات و منابع طبیعی تصویب کرده‌اند.

    چه قوانینی تیشه به ریشه باغات زدند؟

    هوشنگ عشایری، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنا» عنوان می‌کند: «یکی از قوانینی که بیشترین ضربه را به باغات در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران وارد کرد قانونی بود که بر اساس آن باغ‌ها اجازه داشتند در قطعات ۲ هزار متری تفکیک شوند. هرچند این قانون در سال های بعد اصلاح و در نهایت حذف شد اما همین امر باعث چند تکه شدن باغ‌های با متراژ بالا و فراهم کردن بستر تخریب آن‌ها در سال‌های آینده شد.»

    عشایری معتقد است:  آنچه که پس‌ازاین قانون منجر به تخریب باغ‌ها در پایتخت شد مصوبه به نام «برج باغ» است که بر اساس آن مالکان باغ‌های خصوصی مجاز شدند در ۳۰ درصد از زمین باغ خود به ساخت‌وساز بپردازند و ۷۰ درصد باقی‌مانده را به فضای سبز اختصاص دهند. این مصوبه نه تنها در بخش ۳۰ درصدی خود حق شهر را زیر پا گذاشت بلکه بستری را فراهم کرد که هیچ‌گاه بخش ۷۰ درصدی رعایت نشود و مالکان همواره و به صورت‌های مختلف بیش از ۳۰ درصد به ساخت‌وساز بپردازند.

    اما این آمارها جدای از آمار ۵ هزار هکتاری تغییر کاربری باغات در پایتخت و در نتیجه سهل شدن روند تبدیل آن‌ها به برج و ساخت‌وساز است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۷ ، ۱۹:۵۳
    «مال‌های تهران پیوست‌های مطالعاتی ندارند.» این را محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران می‌گوید. کسی که دو دوره، عضویت کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران را در کارنامه‌اش دارد.

    ایران آنلاین /   او معتقد است که براساس قانون، مال‌ها ملزم به داشتن پیوست‌های مطالعاتی هستند، اما از آنجا که در سال‌های گذشته، رویکرد درآمدزایی بر همه تصمیم گیری‌ها در شهرداری تهران غلبه داشته، حتی برخی شهرداران مناطق خودشان با تخلفات همراهی می‌کردند تا بلکه از هر تخلفی، درآمدی عایدشان شود! نتیجه آنکه امروز مال‌هایی از نقاط مختلف شهر سر درآورده‌اند که اگر قرار به بازبینی نوع بهره‌برداری و کاربری آنها باشد، به طور حتم هیچ مجوزی نباید وجودشان را تضمین کند! اگر فکر می‌کنید تهران حالا از وجود همه مال‌ها، مگامال‌ها و پاساژهای بزرگ و کوچک سرریز شده و شاید هم دیگر نیازی به این همه مراکز خرید بزرگ نداشته باشد، این مصاحبه را بخوانید تا در نهایت به این پاسخ برسید که تصور شما با واقعیت‌های شهری تفاوت دارد؛ محمد سالاری قرار است به مهم‌ترین نکته‌ای بپردازد که حالا بلای جان مال‌های تهران شده است. «نبود پیوست‌های مطالعاتی چرا و به چه قیمتی نادیده گرفته شده و اساساً چرا آمار و ارقامی از تعداد مال‌های تهران در دست نیست؟» او به همه این سؤالات پاسخ می‌دهد؛

    بحث را از مهم‌ترین نکته در ساخت مال‌های تهران شروع می‌کنم، آیا همه مال‌ها در پهنه‌های تجاری ساخته شده یا اینکه محصول تغییر کاربری‌های گسترده است؟
    ابتدا اجازه بدهید درباره پهنه‌ها توضیحی بدهم. بعد از ابلاغ طرح جامع در سال 86 و طرح تفصیلی در سال 91، 4 پهنه «مسکونی»، «مختلط»، «حفاظت شده» و «کار و فعالیت» در تهران تعریف شد. در پهنه کار و فعالیت که به‌ نام تجاری یا «s» معروف است، در اصل شهرداری تهران باید تحت شرایطی و براساس پیوست‌های مطالعاتی، مجوز کاربری‌های تجاری، خدماتی، پاساژها، مال‌ها و مگامال‌ها را صادر می‌کرد. در طرح تفصیلی بعضی زیر پهنه‌ها، میزان بارگذاری و سطح اشغال آنها مشخص شده، اما نوع بارگذاری، بهره‌برداری و کاربری مناسب استقرار بعضی زیرپهنه‌ها که با عنوان اس‌های ویژه شناخته می‌شوند، مشخص نشده است و دقیقاً مشکل از همین جا آغاز می‌شود.
    در طرح تفصیلی الزامی برای پیوست‌های مطالعاتی در کنار پروژه‌ها مشخص شده است؟
     بله، هم درطرح جامع و هم درطرح تفصیلی تأکید شده که این زیرپهنه‌ها ملزم به داشتن پیوست‌های مطالعاتی، ترافیکی، زیست محیطی، فرهنگی و اجتماعی هستند. البته سازو کار تصویب آن باید در کمیسیون ماده 5 طی شود. یعنی براساس همین پیوست‌ها، کمیسیون ماده 5 تصمیم می‌گرفت که چه میزان بارگذاری، تعداد طبقات و نوع بهره‌برداری برای هر پروژه مشخص شود اما اشکالی که در فرآیند ساخت مال‌ها و پاساژها به وجود می‌آمد، این بود که این پیوست‌ها به‌صورت کامل اجرا نمی‌شد و اساساً شهرداری تهران مبتنی بر رویکرد درآمدزایی و توجه به پیوست اقتصادی و سودآوری اقدام به صدور مجوز می‌کرد وگرنه فلسفه ساخت مال و مگامال در کلانشهرها، نه تنها یک تهدید محسوب نشده که یک فرصت تلقی می‌شود. در کشورهای توسعه یافته نیز بر مبنای پیوست‌های مطالعاتی مجوز داده می‌شود، اتفاقاً رضایت‌مندی از مال‌ها بسیار بالاست، چراکه مردم می‌توانند در زمان خود صرفه‌جویی کرده و به مجموعه گسترده‌ای از خدمات دسترسی پیدا کنند.
     چه تعداد مال، مگامال و پاساژ بزرگ مقیاس در تهران وجود دارد؟
    متأسفانه در این زمینه از شهرداری تهران استعلام کرده‌ام، اما آمار دقیقی در دست نیست و به‌همین علت نمی‌توان نظر صریحی داد. فکر می‌کنم، ایران مال در منطقه 22 که بیش از 210 هزار متر تخلف دارد، تنها مگامال ایران محسوب شود. البته اطلس مال هم «مال» در نظر گرفته می‌شود، اگرچه دوبی مال در امارات هم با وجود آنکه ابعاد بسیار بزرگی دارد، مال نامیده می‌شود. سایر مراکز تجاری مثل پالادیوم و روشا پاساژهای بزرگ مقیاس تعریف می‌شوند، اما عنوان «مال» هم به آنها اطلاق می‌شود.
     اشکال مال‌های تهران چیست؟
    پراکندگی و جانمایی مال‌ها و مگامال‌ها مهم‌ترین اشکال محسوب می‌شود، چرا که براساس پیوست‌های مطالعاتی صورت نگرفته است. از طرفی میزان بارگذاری و نوع بهره‌برداری هم مشخص نشده، درحالی که در یکی از بندهای طرح تفصیلی به صراحت قید شده که شهردار موظف و مکلف است ظرف مدت یک سال پس ازابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به تعیین کاربری‌های مناسب پهنه‌های «کار و فعالیت» و «مختلط» اقدام کرده و نوع کاربری و بهره‌برداری را مشخص کند. براین اساس نوع بهره‌برداری باید متناسب با نیازسنجی مناطق و همین‌طور تعداد مجوزهای تجاری که پیش از این صادر شده، باشد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۷

    عضو هیات رییسه شورا با این سوال که چگونه می توان از تخریب باغات باقی مانده در تهران جلوگیری کرد؟ اظها داشت: تهیه شناسنامه برای باغات شهر تهران و ایجاد لایحه باغات در سامانه شهرسازی مانع از تداوم روند تخریب باغات خواهد شد.

    به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، زهرا نژاد بهرام، رییس کمیته شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جلسه مشترک  کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون سلامت و محیط زیست با موضوع بررسی لایحه شناسنامه باغات و اراضی مشجر برگزار شد با اشاره به ورود شورا به بررسی لایحه شناسنامه باغات و اراضی مشجر گفت: تهیه شناسنامه برای باغات شهر تهران و ایجاد لایحه باغات در سامانه شهرسازی مانع از تداوم روند تخریب باغات خواهد شد.

     

    وی افزود: در لایحه شهرداری تهران باید ابتدا تعریف دقیقی از واژگان ارائه شود. همچنین از آنجا که مطالعات مشاور، صرفا منحصر به املاک با مساحت بیشتر از 500 متر مربع است، باید برای املاک زیر 500 متری که دارای اراضی مشجر و فضای سبز هستند، ساز و کار معینی  در نظر گرفته شده و پیش بینی های لازم صورت گیرد.

     

    عضوهیات رییسه شورا خاطر نشان ساخت: نکته دیگری که ضروریست پیش از اعلام نظریه کارشناسی کمیسیون های ماده 7 در مناطق  و سازمان بوستان ها تعیین تکلیف شود، آن است که مبنای استفاده از ظرفیت  تصایر ماهواره ای برای اعلام نظر در خصوص باغات از چه سالی است؟

     

    وی تاکید کرد: آیا مبنا را باید بعد از سال 1359 که همزمان با اولین قانون حفظ و گسترش فضای سبز است، در نظر گرفت با این که می توان به تصاویر سال های پیش  هم استناد کرد؟

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۳۶
    علی اعطا  عضو شورای شهر پتجم تهران

    رئیس کمیته معماری شورای شهر تهران در خصوص حفظ باغات تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

    علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جلسه اعضای شورای شهر تهران با رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان  15 باغ به متراژ 157 هزار متر مربع در تهران در اختیار دارد و چندی پیش رئیس بنیاد طی نامه‌ای به رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که آمادگی دارد تا با مدیریت شهری در مورد حفظ این باغات همکاری کند.

    وی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور اعضای شورای شهر و نمایندگان دو معاونت شهرسازی و مالی شهرداری تهران، همراه با نمایندگان بنیاد مستضعفان در مورد چگونگی بهره برداری از این باغات در راستای حفظ آنها تشکیل شود، در مورد تغییر رویکرد بنیاد مستضعفان در مورد باغات گفت: اعلام آمادگی بنیاد مستضعفان با مدیریت آقای سعیدی کیا برای حفظ باغات عجیب نیست؛ چرا که حفظ باغات امروزه به یک مطالبه عمومی مردمی بدل شده که حساسیت های زیادی در مورد حفظ باغات وجود دارد و همچنین مقام معظم رهبری دائما بر حفظ باغات تاکید دارند و بخصوص در سخنرانی شان در هفته درختکاری در اسفند 96 مشخصا در مورد باغات شهر تهران سخن گفتند که طبیعی است همه دستگاهها درمورد حفظ باغات حساسیت داشته باشند و از طرفی دیگر هم سعیدی کیا مدیری پویا است که حضورش در بنیاد می‌تواند سبب خیر باشد.

    سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که از 15 باغ تحت اختیار بنیاد مستضعفان چه تعداد مجوز ساخت و ساز گرفته‌اند گفت: اطلاعی در این خصوص نداریم و از مسئولان بنیاد درخواست شده اطلاعات هر باغ را به طور مشخص برای شورا ارسال کنند اما  مهم آن است که باغهایی که پیش از این پروانه گرفتند به دلیل حقوق مکتسبه ای که ایجاد شده می توانند ساخت و ساز در حد محدود و مجاز خوب داشته باشند. مثلا به طور مشخص در مورد باغ برره توافق 30 – 70 انجام شده است یعنی بنیاد می‌تواند در 30 درصد این باغ ساخت وساز داشته باشند ولی 70 درصد این باغ به فضای سبز عمومی بدل  شود.

    اعطا با بیان اینکه باید برای حفظ باغات چاره‌ای درست اندیشید گفت: در رادیکال ترین حالت می‌توانیم بگوییم که یک باغ باید به فضای عمومی آن هم بدون کاربری تبدیل شود؛ به نظر می‌رسد پیگیری درست و ایده تعریف کاربری‌های متناسب با باغات، می‌تواند راهگشا باشد؛ اما نباید ساده لوحانه با این موضوع برخورد کرد و باید همه ابعاد یک تصمیم را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر باغی را که در یک بافت مسکونی قرار دارد به تالار عروسی تغییر کاربری دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعا معایب تالار عروسی کمتر از یک مال نیست و باید به صورت کاملا دقیق ، حساب شده و با بررسی همه ابعاد، فکری برای حفظ باغات داشته باشیم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۹

    معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که وزارت راه و شهرسازی از فرصت اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی برای ساخت مسکن استفاده می‌کند، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند، فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند و قطعا از آنها برای ساخت مسکن و رونق‌بخشیدن به آن، بهره خواهیم برد.

    محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در رابطه با سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت درباره این موضوع که «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد و این یک الزام است و آن را دنبال میکنم که اگر دستگاهی زمینی را در سال ۹۷ استفاده نکرده و آن را واگذار هم نکرده آن زمین را از آن دستگاه بگیرد.»، به ارایه توضیحاتی پرداخت و مجموعه اقداماتی را که مجموعه وزارت راه و شهرسازی برای تحقق آن در دستور کار دارد، تشریح کرد.

    محمد سعید ایزدی

    ایزدی به مواد قانونی سخنان رئیس‌جمهوری و تاکیدات دکتر روحانی برای الزام دستگاه‌ها به واگذاری زمین‌های تحت اختیار به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که سال ۸۷ مصوب و ابلاغ شد در ماده ۶ خود کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی را که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است را مکلف کرده تا نسبت به عرضه و واگذاری رایگان اراضی تحت‌اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام دهند.

    معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در آیین‌نامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام می‌شود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.

    وی تصریح کرد: بنابراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژه‌های بهسازی و نوسازی تاکید می‌کند.

    دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.

    ایزدی در عین‌حال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی هم در شهرها تحت‌عنوان اراضی متعلق به سازمان‌ها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که می‌تواند به این امر اختصاص یابد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمان‌های دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمان‌های فراوانی متعلق به ارگان‌های دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شده‌اند که همه آنها می‌تواند فرصت‌های خوبی برای واگذاری محسوب شوند.

    روحانی؛ هیچ‌دستگاه دولتی حق ندارد زمین بلااستفاده را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار ندهد/ این یک الزام است و آن را دنبال می‌کنم

    ایزدی همچنین به اقدامات سال‌های گذشته مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شناسایی زمین‌های بلااستفاده دولتی اشاره کرد و افزود: کاری که شرکت بازآفرینی شهری  (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سال‌های گذشته انجام داد به این نحو بود که اراضی دولتی را شناسایی کرد.

    معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که معاونت معماری و شهرسازی مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرح‌های توسعه شهری در حوزه شهرسازی نیز دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار می‌دهد، گفت: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی موردنیاز را در قالب طرح های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار می‌دهد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۴
    سال 90 بود که محمد باقر قالیباف، شهردار پانزدهم شهر تهران بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری با خرید پادگان قلعه مرغی از ارتش رینگ بیرونی این مجموعه بزرگ را که قرار بود تنفسگاه جنوب تهران بوده و منطقه 19 را از یک بن بست تاریخی خارج کند به یک بوستان شهری تبدیل کرد. در همان سال ها شهردار وقت مصمم بود تا بعد از رفع مشکلات مربوط به زمین های تحت اختیار نیروی انتظامی در پادگان قلعه مرغی فازهای بعدی این مجموعه بزرگ فرهنگی، تفریحی و ورزشی را تکمیل کند. اما مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین شورای چهارم شهر تهران با طرح های ارائه شده از سوی شهردار اسبق تهران این زمین ها بلاتکلیف رها شدند.

    300 هکتار زمین بلا استفاده پادگان قلعه مرغی در کشاکش تصمیمات مدیریت شهری/ بوستان ولایت کانون ریزگردهای جنوب تهران

    به گزارش تیتر شهر: هر چند با فروریختن دیوارهای بلند و قدیمی پادگان قلعه مرغی ساکنان  محله های اطراف این مجموعه نظامی که سال های کودکی تا پیری خود را  پشت این دیوارهای سپری کرده بودند، خوشحال از خروج محله از یک بن بست تاریخی سر از پا نمی شناختنند، اما طولانی شدن اجرای فازهای بعدی این زمین شهری باعث شد تا مشکلات دیگری برای مردم منطقه 19  ایجاد شود.
    طبق طرح تفصیلی شهر تهران قرار بود تا زمین پادگان قلعه مرغی به صورت 30 درصد ایجاد ساختمان های تفریحی، فرهنگی و اجتماعی و 70 درصد بوستان مورد استفاده شهرداری تهران قرار گیرد، اما در اوج  کنش هایی که بین پیروز حناچی به عنوان معاون شهرسازی وزیر راه و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری و محمد باق قالیباف به عنوان شهردار تهران وجود داشت، اجرای هر گونه طرحی در این زمین ها متوقف شد.
    در آن زمان اعلام شد که فاز دوم پروژه بوستان ولایت براساس طرح تفصیلی تهران در دست مطالعه است اما مطالعه فازهای بعدی این مجموعه نزدیک به 7 سال طول کشید.
    این در حالی بود که در سال 94 طبق توافقی که بین وزارتبهداشت، سازمان انژی اتمی و شهرداری تهران انجام شد قرار بود تا بزرگترین بیمارستان هسته ای خاورمیانه با حفظ  فضای سبزی که در این مجموعه در نظر گرفته شده بود، ساخته شود.
    به رغم آنکه مراسم امضای این تفاهم نامه سه جانبه نیز با حضور مسئولان و رسانه ها در سالن آمفی تئاتر این مجموعه برگزار شد اما با مخالفت سر سخت اعضای شورای شهر روبه رو شد.
    از آن سال به بعد همچنان 300 هکتار زمین بایر این مجموعه بلاتکلیف مانده است و با وزش باد در تهران این مجموعه به کانون ریزگردها در جنوب تهران تبدیل شده است.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۷ ، ۱۴:۰۰
    شعار سال: بر خلاف تصور عمومی که مرجع صالح جهت تجویز تغییر کاربری را شهرداری میداند، باید عنوان نمود که صلاحیت این موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، که جزو نهادهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده، است.
    به طور کلی، برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائة ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معمارس ایران تأسیس شده است.
    وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
    ١-بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
    ٢-اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامعه شهری که شامل: منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر است.
    ٣-بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی.
    ٤-تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.


    شعار سال: بر خلاف تصور عمومی که مرجع صالح جهت تجویز تغییر کاربری را شهرداری میداند، باید عنوان نمود که صلاحیت این موضوع بر عهده شورای عالی معماری و شهرسازی، که جزو نهادهای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده، است.
    به طور کلی، برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معما‌ری سنتی و ملی و ارائة ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی، شورایعالی شهرسازی و معمارس ایران تأسیس شده است.
    وظائف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
    ١-بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هئیت وزیران.
    ٢-اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامعه شهری که شامل: منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر است.
    ٣-بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی.
    ٤-تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه‌های شهرسازی.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ خرداد ۹۷ ، ۲۲:۱۹
    ابطال مصوبه شورای دوم شهر تهران بعد از 15 سال/دریافت عوارض تغییر کاربری غیر قانونی است
    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه اخذ عوارض مازاد بر تراکم و تغییر کاربری مصوب ۱۲ بهمن سال ۸۲ شورای اسلامی شهر تهران که پیشتر چندین مرتبه توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده را بار دیگر لغو کرد. این در حالی است که در سال های اخیر شهرداری تهران از محل جرایم و عوارض مربوط به تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری و اداری به یک درامد پایدار رسیده بود.

    به گزارش تیتر شهر: به عبارتی عوارض تغییر کاربری تنها راهکاری بود که شهرداری تهران در مقابل به دست آوردن مبالغ قابل توجهی که بر اساس برخورداری یا عدم برخورداری مناطق متغییر بود؛ در مقابل زیر پا گذاشتن طرح تفصیلی شهر تهران می توانست سکوت کند. این مصوبه کار را در برخی از مناطق به جایی رساند که جمعیت مسکونی و ساکن آن کمتر از واحدهای تجاری و اداری شد.

    به دنبال شکایت و درخواست ابطال مصوبه شماره 160/462/25702 مورخ 12 بهمن سال 82 شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر کاربری ساختمان و کسری پارکینگ و اصلاحیه‌های آن به شماره 1-160/980/15643 مورخ 11 دی سال 86 تحت عنوان اصلاحیه تکمیل مصوبه ارزش واگذاری تراکم، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد با توجه به آراء متعدد این هیئت در خصوص همین موضوع و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذکور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دانست و رأی به ابطال آن می‌دهد.

    در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 86 در خصوص تعیین عوارض جهت تغییر کاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک، مالکین اراضی واملاک واقع در طرح‌های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است.

    این رأی می‌افزاید: بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ 29 دی سال 83 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره 160/608/20949 مورخ ششم بهمن سال 83 مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۹:۴۱

      معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که نشاندن تمامی اراضی دولتی در طرح کاداستر سازمان ثبت برای جلوگیری از تخلف و زمین خواری در سال جاری در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: طرح سامانه جامع املاک یکی از کارهای بزرگی است که در سازمان با قدرت و شدت در دست انجام است، شمارش پرونده‌ها و سند تک برگی یکی دیگر از اقداماتی است که در سالجاری در دستور کار داریم.

    حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره اهم برنامه هایی که سازمان ملی زمین و مسکن برای سال ۱۳۹۷ در دستورکار قرار داده است نکاتی را ارایه کرد.

    حمیدرضا عظیمیان

    عظیمیان ضمن تبریک فرارسیدین سال ۱۳۹۷، گفت: اجرای کامل دستورالعمل سند دار کردن املاک تصرفی یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان برای سال جدید است، همچنین ابتیاع (خرید) زمین برای مناطقی که زمین نداریم و در خواست مسکن وجود دارد، همچنین ابتیاع زمین برای کاربری‌های گردشگری و اتمام حداکثری مسکن مهر باقی مانده که نزدیک به ۹۰هزار واحد است و یک سوم آن برعهده سازمان ملی زمین و مسکن است از جمله دستورکاری سال جاری سازمان ملی زمین و مسکن است.

    مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از دیگر اقدامات سازمان را در سال جاری تکمیل و همچنین آغاز یکسری از پروژه‌های آماده‌سازی و پروژه‌های مشارکتی عنوان کرد و افزود: طرح سامانه جامع املاک یکی از کارهای بزرگی است که در سازمان با قدرت و شدت در دست انجام است. شمارش پرونده‌ها و سند تک برگی یکی دیگر از اقداماتی است که در سالجاری در دستور کار داریم.

    عظیمیان تصریح کرد: یکی دیگر از کارهای ما نشاندن تمامی اراضی دولتی در طرح کاداستر سازمان ثبت برای جلوگیری از تخلف و زمین خواری است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: کارهای جاری سازمان هم امیدواریم به نحو بهتری و با رضایتمندی بیشتری برای مردم شریف ایران انجام شود.

    وی در مورد آخرین وضعیت پیشرفت سامانه جامع اراضی و مستغلات نیز توضیحاتی را ارایه کرد و افزود: در حال حاضر سازمان از سامانه جامع اراضی و مستغلات بهره‌برداری می‌کند. بدین معنا تمامی اتفاقاتی که در رابطه با زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهرهای بالای ۲۵هزار نفر می‌افتد اطلاعاتش بر روی سیستم قرار دارد و کاربرانی از سازمان که مجاز به استفاده از آن هستند برای انجام وظایف خود از آن اطلاعات بهره مند می شوند.

    عظیمیان یادآور شد: سامانه جامع املاک و مستغلات تعدادی زیرسامانه دارد که در حال ارایه خدمات هستند و برخی از آنها همچون هیات نمایندگی ۱۰۰ درصد به نتیجه رسیده است و برخی نیز در مرحله انجام و تکمیل قرار دارند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۷ ، ۱۴:۳۲
    ماجرای فروش عجیب زمین 5 میلیاردی به قیمت 122 میلیارد تومان توسط اعضای شورای شهر تهران بررسی می شود.

    ماجرای شعبده بازی مختاری و دوستان توسط شورای شهر پیگیری می شود

    یه گزارش تیترشهر: روز گذشته بود که یکی از رسانه ها خبر از تخلفی عجیب در شهرداری تهران داد.

    این رسانه نوشت: «کمی آنطرف تر از دارآباد و در نزدیکی اتوبان امام علی باغی به مساحت تقریبی 7000 متر متعلق به فردی به نام «مبارکی» وجود داشت که بعد از فوت او توسط وراث شخصی به نام «علی صالح سوری» از نزدیکان محمدباقرقالیباف فروخته می شود. «سوری» که سال هاست مدیریت مجموعه های رفاهی شهرداری بخصوص «شیان» را بواسطه نزدیکی به شهردار اسبق تهران در دست دارد با سودای تبدیل این باغ به یک مجموعه رفاهی، موفق به خرید آن با قیمتی بسیار اندک می شود .

    اجرای چنین نقشه ای برای یکی از بزرگترین باغ های شهر تهران به مجموعه رفاهی، نیاز به طی مراحل مختلفی دارد که اصلی ترین گام آن صدور حکم «تغییر کاربری» است.

    نقش علیرضا جاوید، منتظرالمهدی، علی محمد مختاری و دیگر نابودگران تهران

    تعبیر خواب «علی صالح سوری» برای این باغ با کمک «علیرضاجاوید» شهردار وقت منطقه چهار تهران و مشاور طرح تفصیلی منطقه که در حقیقت اجازه تغییر کاربری این باغ را می دهد میسر می شود.

    کمیسیون ماده 5 شهرداری تهران به کمک سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران حکم به تغییر کاربری این زمین از کاربری (G) به کاربری گردشگری می دهد و اینگونه مسیر نابودی این باغ هموار در جهت اجرای پروژه مدنظر یاران قالیباف مهیا می شود.

    نکته جالب توجه در تغییر کاربری این باغ، صدور گزارش های خلاف واقع کمیسیون باغات شهر تهران از وضعیت آن است. در حالی که در سال 1384 این زمین پر از درخت و صددرصد به صورت باغ بوده، کمیسیون باغات در اقدامی عجیب و قابل تامل در سال 1393 بر خلاف گزارش های اولیه خود از وضعیت این باغ، تعداد درختان موجود در آن را تنها 18 اصله درخت گزارش می دهد و خریدار را ملزم می کند در صورت خرید این زمین تعدادی درخت در آن بکارد! در حقیقت پروژه ای که از سال 1386 با خشک کردن تدریجی درختان برای نابودی این باغ کلید خورده بوده در سال 1393 با گزارش نهایی کمیسیون باغات به ثمر می نشیند.

    با اجرای چنین نقشه ای، قیمت زمین تغییر کاربری داده شده و جواز ساخت آن که قیمت خرید آن از مالک اصلی به 5میلیارد تومان هم نمی رسید با تغییر کاربری ناگهان 122میلیارد تومان ارزشگذاری و آماده فروش می شود و اینجا نقطه ورود مدیرعامل سازمان بازنشستگی به ماجراست.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۲۰