مؤلفه اصلی نیاز در تقاضای مسکن جمعیت و خانوار است/ نیاز کشور به متخصصان دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسکن

  مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: استان قزوین در مقایسه با دیگر استان‌های کشور به لحاظ نرم‌افزاری، فکر و ایده در بین سه استان اول کشور می‌باشد و این بستر وجود دارد که در آینده بتوان اعتماد بیشتری نسبت به این استان صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن در قزوین گفت: با سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ بیش از ۲۴ میلیون خانوار در کشور وجود دارد.

چگنی در این نشست بیان کرد: موضع بسیار مهم در بخش مسکن بعد خانوار است که از نظر تصمیم گیران، سیاست‌گذاران و سازندگان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: ما باید به این موضوع برسیم که مسکن را برای که می‌سازیم، چگونه تولید کنیم، چه تولید کنیم، کجا تولید کنیم، چقدر تولید کنیم.

چگنی افزود: همگی این‌ها در حوزه اقتصاد مسکن سؤالات اساسی هستند و این شاخص‌ها ما را رهنمود می‌کند که در این حوزه چه باید بکنیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن عنوان کرد: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

علی چگنی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور داریم که مردم در آن زندگی می‌کنند که حدود ۵/۱ میلیون کمبود خانه داریم که با وجود این کمبود یا این خانوارها به صورت دو خانواده‌ای یا به شکل دیگر زندگی می‌کنند در صورتی که در حال حاضر نزدیک به ۳ میلیون واحد مسکونی خالی داریم.

چگنی گفت: بیشتر واحدهای مسکونی خالی در مناطق پردرآمد شهر قرار دارند.

وی افزود: در حال حاضر در کشور دو میلیون و ۱۰۰ هزار خانه دوم و یا اقامتگاه وجود دارد که از این تعداد ۸۰۰ هزار در روستا وجود دارد.

چگنی در این نشست گفت: در استان قزوین ۲۹۵ هزار خانوار زندگی می‌کنند که تعداد واحدهای مسکونی در حال استفاده ۲۸۸ هزار مورد است.

جزئیات محدوده‌ ۸۵ کیلومتر مربعی پهنه‌های اصلی گسل‌های تهران/ پهنه‌های گسلی ۴ کلانشهر در دست تهیه قرار دارد

  رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با یادآوری این مطلب که شناسایی پهنه های گسلی شهرهای مشهد، کرج، تبریز و کرمان در دست تهیه قرار دارد، گفت: محدوده‌های پهنه‌های اصلی گسل‌های شهر تهران که بیش از ۸۵ کیلومتر مربع است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص  اقدامات وزارت راه و شهرسازی در شناسایی پهنه‌های گسل زلزله تهران و سایر شهرهای کشور به ارائه نکاتی پرداخت.

در این رایطه شکرچی‌زاده گفت: شناسایی پهنه‌های گسل زلزله شهر تهران که تهیه  و در سال گذشته (۹۵) به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و ابلاغ شد، با این هدف بود که ایمنی در برابر زلزله افزوده شده  و میزان خسارات احتمالی از زلزله ها کاهش یابد.

وی در  ادامه اظهار داشت : مصوبه شورای‌عالی با این مضمون بود که ساختمان‌های بلندمرتبه و ساختمان‌های عمومی همچون بیمارستان‌ها و مدارس و سایر ساختمان‌های عمومی که در هنگام زلزله باید مستحکم‌تر از سایر ساختمان‌ها باشند بر روی گسل‌ها ساخته شده و آنهایی که احداث شده‌اند نیز به نحوی مناسب مقاوم‌سازی و استاندارسازی شوند.

همچنین رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود:  موقعیت گسل‌ها در سال‌های پیشین و قبل از سال ۹۵، توافقی وجود نداشت و مدیریت بحران نیز نتوانسته بود جمع‌بندی مناسبی در این رابطه داشته باشد. به همین دلیل نیز کار شناسایی از تهران آغاز شد و محدوده‌های پهنه‌های اصلی گسل‌های زلزله شهر تهران که بیش از ۸۵ کیلومتر مربع است شناسایی  و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسید و پس از آن نیز ابلاغ شد.

در ادامه شکرچی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر، نتایج بر روی نقشه‌های تفصیلی مناطق قرار گرفته که محدودیت ساخت بر روی گسل‌های زلزله شامل ساختمان های معمولی هم می‌شود.

این مقام‌مسئول وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که شناسایی پهنه‌های گسلی شهرهای کرج، مشهد، تبریز و کرمان نیز در دستور کار است، گفت: ساختمان های غیرعمومی و همچنین ساختمان های کوتاه مرتبه باید آیین نامه ۲۸۰۰ را رعایت کنند.

وی همچنین  تاکید کرد: پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کلان ما این است که شناسایی گسل‌ها را در کلانشهرها انجام دهیم که نیازمند کار علمی و جدی خواهد بود. بدین‌معنا سازمان زمین‌شناسی، باید مقدمات کار را انجام و شناسایی‌های لازم را انجام دهند تا پس از آن ما در نشست مشترک در مرکز تحقیقات به جمع‌بندی برسیم.

شکرچی‌زاده یادآور شد: تهیه پهنه‌های گسلی سایر کلانشهرها علاوه بر چهار شهر کرج، تبریز، کرمان و مشهد نیز در دستورکار است و چنانچه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را برای سایر کلانشهرها داشته باشیم اقداماتی عملیاتی و اجرایی آغاز خواهد شد.

صدور جواز پایان کار ساختمان‌ها منوط به دسترس‌پذیر کردن اماکن برای افراد معلول شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدور جواز پایان کار ساختمان‌ها منوط به دسترس پذیری اماکن مسکونی، اداری، تجاری، درمانی و آموزشی توسط صاحبان ساختمان‌ها شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به شرح زیر تصویب شد.

شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.

براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.

مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در برابر زلزله بررسی می‌شود/ تأکید بر ضرورت تصویب و پایش طرح‌های پژوهشی در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در مساکن مهر پردیس و پرند از قالب‌های بتونی استفاده شده که خطرات تخریب در برابر زلزله مانند تخریب مسکن مهر کرمانشاه پس از وقوع زلزله را ندارند گفت: میزان مقاومت مساکن مهر تهران در برابر زلزله بررسی می‌شود.

حبیب الله طاهرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ارزیابی میزان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند در مقابل زلزله اظهار داشت: پس از زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب و میزان تخریب مساکن مهر این منطقه، مطالعات مقاومت مساکن مهر در برابر زلزله در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه در مساکن مهر کرمانشاه شاهد این بودیم که پس از زلزله نمای واحدهای مسکن مهر فرو ریخت گفت: تفاوت مسکن مهر پرند و پردیس مسکن مهر منطقه‌ای مانند کرمانشاه این است که مسکن مهرهای اطراف تهران اغلب بلند مرتبه هستند و در ساخت آنها از قالب بتونی استفاده شده است بنابراین شاهد این مشکلات در مسکن مهر پرند و پردیس نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: البته برای ارزیابی‌های بیشتر، مطالعات دقیق‌تری را در دستور کار قرار داده‌ایم و قرار بر این است که میزان مقاومت مسکن مهر پردیس و پرند ارزیابی شود.

طاهرخانی ادامه داد: در مسکن مهر کرمانشاه و سر پل ذهاب دیواره‌های میان قابی و نما را در معرض خطر دیدیم اما با توجه به اینکه در مساکن مهر پردیس و پرند از قالب‌های بتونی استفاده شده است این موضوعات کمتر در معرض خطر هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: البته موضوعاتی مانند زمین‌شناسی منطقه، کیفیت اجرا و بستری که در آن ساخت وساز انجام شده در میزان مقاومت واحدها در برابر زلزله دخیل هستند.

طاهرخانی تاکید کرد: با توجه به اینکه در تهران همواره خطر وقوع زمین لرزه وجود دارد به طور قطع اگر نیاز باشد اقدامات افزایش مقاومت در برابر زلزله برای واحدهای مسکن مهر انجام می‌شود.

  اولین جلسه رسمی شورای پژوهشی شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر ضرورت تصویب و پایش طرح‌های پژوهشی در این مناطق و بررسی ظرفیت‌های قانونی پژوهش‌ها در برنامه ششم با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اولین جلسه رسمی شورای پژوهشی شرکت عمران شهرهای جدید در محل شرکت مادر  با حضور حبیب‌اله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره این شرکت به همراه تمامی اعضای شورا پژوهشی برگزارشد.

تشکیل کمیته ایمنی برای جلوگیری از تکرار پلاسکو / قلع و قمع ۱۱۳ درخت در باغی واقع در آجودانیه

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران خواستار تشکیل کارگروهی برای مشخص کردن مقصر در حوادثی مانند پلاسکو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تشکیل کمیته ارتقاء ایمنی ساختمان های شهر تهران جهت پیگیری تحقق خروجی ها و پیشنهادات گزارش های تهیه شده در کارگروه های دولت، مجلس، شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) و سایر نهادها پیرامون بررسی حادثه پلاسکو گفت: یک فوریت این طرح در چهارم مهرماه سال جاری به تصویب رسید و به کمیسیون های تخصصی ارائه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: پس از حادثه پلاسکو، اکثر مجموعه ها کمیته های ایمنی تشکیل دادند و در سطح شهر تهران و حتی در سطح ملی نیز کمیته ملی تشکیل شد و دولت در ابتدای کار شورای پنجم گزارش خود از این کمیته را اعلام کرد.

سالاری با بیان اینکه خروجی این کمیته ها یک کتاب بود، اظهار کرد: تغییر قوانین و دستورالعمل جدید به تشکیل یک کمیته ایمنی نیاز دارد، چرا که ممکن است حوادثی مانند پلاسکو در کشور و در پایتخت رخ دهد.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر افزود: همه مطالعات کمیته های تشکیل شده به کتابخانه ارسال شد اما چه سازمانی مناسب‌تر از شورای اسلامی شهر تهران باید در جلسات و تغییر قوانین حضور داشته باشد؟

وی یادآور شد: در صورتی که خدای ناکرده شاهد حادثه ای مانند پلاسکو باشیم، باید بتوانیم مسئول را مشخص کنیم، از این رو ایجاد یک کارگروه ضرورت دارد.

سالاری با اشاره به اینکه تغییر و اصلاح قوانین به کمیته حقوقی نیاز دارد، گفت: از آنجایی که ترکیب اعضای کمیسیون نظارت از همه کمیسیون ها تشکیل شده است، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون نظارت مسئول این کمیته شود و از شهرداری، استانداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت بهداشت نیز نماینده اعزام شود.

استارت آپ ها حوزه مدیریت شهری راه اندازی می شوند

راه اندازی استارتآپ هایی در حوزه مدیریت شهری یکی از مباحث مهمی است که با هوشمند سازی شهر تهران مدیران شهری به آن فکر می کنند. اما چگونگی نظارت بر فعالیت این شرکت های دانش بنیاد در در اداره شهر تهران موضوع به مراتب مهمی است که اکنون به عنوان یک چالش در رویاروی با فناوری های نوین مدیریت شهری تهران با آن روبه روست.

به گزارش تیتر شهر: صبح امروز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در صحن علنی شورای شهر حاضر شد تا مبنای همکاری این مجموعه را با شهرداری تهران مطرح کند. جذب سرمایه گذاری های خارجی، همکاری اتاق در موضوع کودکان کار و راه اندازی استارت آپ هایی در حوزه مدیریت شهری موضوعات مهمی بود که وی در گزارش خود در شورا مطرح کرد.

اولین پیشنهاد خوانساری فعالیت کمیته سرمایه گذاری های خارجی در شورای شهر تهران بود. به گفته وی؛ اگر با مصوبه شورای شهر بتوانیم جذب سرمایه گذاری خارجی برای شهرداری تهران را داشته باشیم، در این فرایند بسیاری از پروژه های شهری تامین اعتبار خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همکاری مشترک بین شورای شهر و اتاق را در حل مشکلات اقتصادی تهران موثر دانست و تاکید کرد: اتاق بازرگانی وظیفه دارد در شوراهای مختلف مالیاتی، تامین اجتماعی، گمرک و ... از منافع بخش خصوصی دفاع کرده و علاوه بر این در زمینه آموزش، توانمندی اعضا، مشاوره های حقوقی، گمرکی، تامین اجتماعی و مالیاتی نیز فعالیت می کند.

در حال حاضر انطور که خوانساری می گوید، گروه های تخصصی اتاق بازرگانی به سه قوه و همچنین اعضا متشکل از بخش خصوصی مشورت می دهند از همه مهمتر اینکه این مجموعه حدود 60 درصد از اقتصاد کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

دور بودن مجموعه بین المللی نمایشگاهی شهر آفتاب از شهر مساله دیگری بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران به آن اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران برای ساخت و تاسیس نمایشگاه شهر آفتاب کار خوبی را دنبال کرد و اتاق بازرگانی نیز می تواند در زمینه بهره برداری این نمایشگاه به مدیریت شهری کمک کند تا نمایشگاه ها به شهر آفتاب منتقل شود.

براساس مطالعات انجام شده، در اقتصاد کشور پیش بینی شده است که برای دستیابی به رشد 8 درصدی، به حدود 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم؛ در شهر تهران نیز قطعا با اعتبارات داخلی نمی توانیم به هدف گذاری مورد نیاز برسیم از این رو نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.

ممنوعیت تردد کامیون های دودزا در تهران/ساماندهی فاضلاب های جنوب تهران در دستور کار

تهران- ایرنا- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران گفت: بنا بر مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران، پلیس با کامیون‌های بدون معاینه فنی، فرسوده و دودزا برخورد می‌کند و از تردد آنها جلوگیری خواهد کرد.

به گزارش عصر یکشنبه خبرنگار ایرنا؛ کیومرث کلانتری در حاشیه جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران که با حضور استاندار برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره مصوبات این جلسه اظهار کرد: جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با حضور تمامی اعضاء و فرمانداران جنوب و غرب استان برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه وضعیت جوی این هفته بهتر از هفته گذشته بوده است، گفت: تردد کامیون‌های بدون معاینه فنی و دارای آلایندگی و دودزا تا پایان دی‌ماه در سطح شهر تهران ممنوع است و پلیس موظف است با این کامیون‌ها برخورد کند.
کلانتری ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود با توجه به آلودگی هوا از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: از دستگاه‌ها نیز درخواست می‌شود با جدیت به موضوع آلودگی هوا توجه داشته باشند و قطعاً سازمان محیط‌ زیست با دستگاه‌هایی که به وظایف خود در مقابله با آلودگی هوا عمل نکنند، برخورد خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران یادآور شد: با توجه به اینکه وضعیت هوا در شرایط بهتری قرار دارد؛ بنابراین در جلسه امروز تصمیمی در خصوص تعطیلی مدارس و افزایش محدوده زوج و فرد گرفته نشد و براساس اعلام سازمان هواشناسی، وضعیت هوا در روزهای آینده بهتر خواهد شد.
وی در ادامه به بررسی کانون‌های بوی بد محور قم به تهران و همین‌طور فرودگاه امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: 28 کانون بوی نامطبوع شناسایی شده است و دستگاه‌ها گزارش‌های لازم را در این خصوص ارائه داده‌اند.
به گفته کلانتری در جلسه امروز مصوب شد ساماندهی فاضلاب‌های جنوب تهران انجام شود.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران ادامه داد: با افرادی که درختان اسلامشهر را نیز قطع کرده بودند، بر اساس قانون برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت و همین‌طور مقرر شد با واحدهای صنعتی بدون تصفیه‌خانه برخورد شود.
جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران عصر امروز (یکشنبه) به ریاست محمد حسین مقیمی استاندار تهران برگزار شد.

زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور/ ضرورت برقراری بیمه مسئولیت حرفه‌ای

  وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی تلگرامی با تأکید براینکه نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور پایه‌گذاری شد، گفت: ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌ است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌ است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود در خصوص مبحث زلزله و آزمون کارآیی نظام فنی و اجرایی کشور بیان کرد: اکثر مراکز درمانی در حد توانِ ادامه‌ خدمت در زلزله_کرمانشاه تاب نیاوردند. این سؤالی است فراروی نظام فنی و اجرایی کشور که چرا این گونه شد؟ و چه باید کرد؟ 

نظام فنی و اجرایی کشور بنیادی‌ترین سیستمی است که برای اجرای هزاران هزار میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی کشور، از مرحله پیدایش تا طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و بهره‌برداری و چگونگی ارزیابی صلاحیت و انتخاب و بکارگیری عوامل دست‌اندرکار مراحل مختلف بطور جامع در سال ۱۳۵۲ پایه‌گذاری شد. ارزیابی کارآیی این نظام همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان بوده‌است. تا کنون به‌درستی ده‌ها بار این نظام مورد بازنگری قرار گرفته و هربار بخشی از مشکلات شناسایی شده برطرف گشته‌است و هنوز و همواره نیاز به ارزیابی و بهبود؛ هم از منظر مبنای نظری و هم از منظر فرایندی دارد. آخرین دستور بازنگری در ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه ششم آمده‌است که مجلس دولت را موظف کرده‌است تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکبار دیگر تمام فرایندهای این نظام را مورد بازنگری قرار دهد. 

گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که در اکثر پروژه‌های مذکور فرایندهای تعبیه شده در سیستم علیرغم پوشش دادن جزئیات از مرحله طراحی و کنترل آن تا مراحل بررسی صلاحیت پیمانکاران و انتخاب آنان و نظارت بر اجرا و انجام آزمایش‌های لازم در زمان خود بطور معمول انجام شده، باز سیستم ضمن آنکه از فروریزی ساختمان‌ها؛ همانند آنچه در زلزله رودبار و منجیل رخ داد ممانعت کرده، کارایی لازم برای تداوم خدمت نداشته‌است. بنابراین جایی از کار اشکال دارد که باید مورد شناسایی قرار گیرد. 

این یادداشت بر آن است که تا کنون بازنگری‌ها عمدتا بر ارزیابی کفایت فرایندها بوده‌است و کمتر کفایت مبنای نظری سیستم مورد تردید قرار گرفته‌است. نقد من بر نظام فنی و اجرایی کشور و هم چنین نظام مهندسی ساختمان که در یک یادداشت مستقل به آن خواهم پرداخت از دو منظر اقتصاد سیاسی و رویکرد سیستمی است. از این دو منظر نقدم را این‌گونه خلاصه می‌کنم :

۱) رویکرد اقتصادی حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور از منظر اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است. لذا در تمام فرایند بررسی صلاحیت‌ها، تعیین ظرفیتِ کار بنگاه‌ها و نظام ارجاع کار و هم‌چنین فرایندهای طراحی تا اجرا تمام تشخیص‌ها و تصمیم‌ها توسط عوامل اداری صورت می‌گیرد و نهادهای بازار در هیچ مرحله‌ای دخالت تعیین‌کننده‌ای ندارند. اگر هم حضور دارند، حضور آنان برای مشورت، زینت و خالی نبودن عریضه است. به همین دلیل، هزینه ریسک تصمیم‌ها به دولت باز می‌گردد و بازیگران اقتصادی هزینه‌ی ریسک اقدام‌های خود را متقبل نمی‌شوند.  

۲) از نظر سیستمی، رویکرد غالب در این نظام تجویزی (prescriptive based) است و عملکردگرا (Performance based) نیست. لذا عوامل درگیر در فرایند طراحی تا ساخت نه حق قضاوت مهندسی و اجرایی و نه مسئولیت نهایی در برابر عملکرد محصول نهایی دارند. تمام آیین‌نامه‌های طراحی تا اجرا و نظارت بر اساس معیارهای تجویز شده از سوی مراجع ذیربط تدوین و ابلاغ شده‌ و جایی برای فهم صورت مساله و حق و مسئولیتی برای ابتکار در جهت ارائه راهِ حل برای عوامل درگیر باقی نگذاشته‌است. به همین منوال، رژیم حقوقی مسئولیت‌ها نیز در این سیستم کاملا توزیع شده‌است. اساسا مبنای قراردادها بر کارکرد نهایی تنظیم نشده، بلکه بر کنترل فرایندهای تجویزی در آیین‌نامه‌ها مبتنی است. نهایتا مسئولیت حقوقی در حد رعایت فرایندهای تجویزی (یعنی شکل گرا و نه ماهیت گرا) و عدول از اعمال یک مبنای موثر مسئولیت خلاصه می‌شود. بیش از این هم نمی‌توان انتظار داشت، چون قراردادهای اولیه براین اساس تنظیم شده‌اند.

معماری ارگانیک با الهام از سکونتگاه‌های عشایری !

معماری یک پروژه در سریلانکا یادآور چادرهای عشایری است که توسط مردم بومی در مناطق استوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آرل: مجموعه‌ استراحتگاه عشایری در سریلانکا که توسط استودیو طراحی" bo reudler" طراحی شده به بهره برداری رسید. فرم نمادین و منحصربه فرد این پروژه یادآور چادرهای عشایری است که توسط مردم بومی در مناطق استوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مجموعه منحصربه فرد که بر کرانه جنوبی پارک ملی " یِلا سریلانکا" واقع شده اولین مکانی است که بازدیدکنندگان پس از ورود به این پارک با آن مواجه می‌شوند. معماری ارگانیک و انعطاف‌پذیر پروژه تعریف دوباره‌ای از یک فضای تفریحی و استراحتگاه را ارائه می‌دهد که از همه امکانات رفاهی و خدماتی برخوردار است. 

بر خلاف ظاهر عشایری ساختار، امکانات و عرصه‌های این مجموعه مدرن است و به شکل مناسبی به جنگل و خط ساحلی متصل شده است.

معماری مجموعه بر اساس فرم‌های موجود در طبیعت شکل گرفته است. این استراحت‌گاه مانند تخته سنگ‌های گرد و  عظیمی است که بر روی ساحل سقوط کرده‌اند. ویژگی ارگانیک مجموعه فقط در شکل ساختاری آن خلاصه نشده است. پوشش سقف و دیوارهای استراحتگاه به وسیله چوب بامبو بر روی سازه فلزی، تصویر ساختمان را شبیه کلبه‌های سنتی آسیای جنوب شرقی کرده است. دهانه‌های باز و سقف طاقدار یک حس قوی را در فضا ایجاد می‌کنند که مراجعه کننده در هنگام ورودی با فضایی محقر اما با ابهت روبرو می‌شود.

سایه هواکش های خط 6 مترو بر تار و پود موزه ملی فرش !

به رغم آنکه در شهرهایی مانند اصفهان و یا قم عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به محل بحث میان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در سال های گذشته تبدیل شده بود و حتی کار به مراجع قضایی نیزکشیده شده بود، اما گویا بار دیگر ماجرای تهدید بناهای تاریخی توسط مترو این بار در شهر تهران تکرار شد. در حال حاضر ساخت هواکش های خط 6 مترو در مقابل موزه فرش باعث توقف عملیات اجرایی این خط در زیر خیابان امیر آباد شده است.

به گزارش تیتر شهر: حفظ آثار تاریخی در جریان توسعه شهرها به ویژه ایجاد زیرساخت های شهری مانند مترو در تمام دنیا  باعث شده تا متولیان شهری با بررسیر دقیق مسیر عبور خط مترو از زیر شهر در نقاطی که آثار تاریخی و بناهای میراثی قرار دارد، برنامه ریزی های دقیقی انجام می دهند حتی در مواردی که این توسعه شهری به عامل تهدید میراث تاریخی و هویتی شهرها تبدیل می شود با اندک تغییری در عملیات عمرانی و یا مسیر عبور مترو مشکلات مربوطبه این مساله را رفع می کنند.

اما این روزها ساخت هواکش های مترو آن هم درست در مقابل موزه ملی فرش به عنوان یکی از بناهای تاریخی و موزه ای شهر تهران با واکنش های زیادی از سوی اعضای شورای شهر و مدیران میراث فرهنگی روبه رو شده است. اینکه چرا در زمان طراحی مسیر این خط مترو که قرار است جنوب شرقیتهران را به شمال غربیمتصل کند، به بنایموزه فرش و یا سایر بناهای تاریخی واقع دراین مسیر توجهی نشده است، جای سوال دارد.

از همه مهمتر اینکه تجربه های شهرهای دیگر مانند اصفهان، قم و یا شیراز در مورد درگیری هایی که در هنگام عبور مترو از زیر بناهای تاریخی به وجود آمده بود و حتی کار به دادگاه و مراکز قضایی کشیده شده بود؛ چرا در زمان ساخت خطوط مترو تهران به آن توجهی نشده است؟ مگر تجربه های موفق تهران قرار نیست تا در سایر کلانشهرهای کشور مورد استفاده قرار گیرد پسچرا در این مورد شرکت مترو تهران از تجربه های شهرهایی با پشتوانه تاریخی بیشتر استفاده نکرد؟