وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۴۸۲ مطلب با موضوع «حقوق شهری و شهروندی» ثبت شده است

     

    به گزارش تیتر شهر؛ شاید تا کنون واژه خانه دوم را شنیده باشید. خانه هایی که افراد متمول برای دوران تعطیلات خود استفاده می کنند عموما با نام خانه های دوم نام گذاری می شوند؛ اتفاقی که در دهه آینده می تواند مشکلات بسیاری را برای فضای شهری ایجاد کند. چندی پیش ماجرای شناسایی خانه‌های خالی و مالیات‌ستانی از آنها مطرح بود اما آنقدر به درازا کشید که حالا نه آنهایی که به گرفتن مالیات از این خانه‌ها اصرار داشتند حرفی می‌زنند و نه آنهایی که مسئول زمینه‌سازی‌ برای این امر بودند، پاسخگو هستند.
    اگر بخواهیم نگاهی به آمار داشته باشیم در می یابیم که در یک بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود ۴۹۰، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار واحد بوده است.
    از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی ابتدای سال 96 از وجود 2میلیون و 500 هزار واحد خالی از سکنه در کشور خبر داد و مدعی شد در برابر 3میلیون و900هزار واحد مسکونی در تهران تنها 2/7 میلیون خانوار وجود دارد، یعنی در تهران تا پایان سال 95 بالغ بر یک‌میلیون و 200هزار واحد مسکونی مازاد بر تعداد خانوار وجود دارد که خالی بودن500 هزار واحد از این واحدها محرز شده است.
    هزینه ای که برای ساخت خانه های خالی بیش از دوبرابر کل ارزش بورس است زیرا کل ارزش شرکت ها در بورس حدود 110 میلیارد دلار است این در حالیست که فقط ارزش خانه های خالی 250 میلیون دلار است . 
    حال از مشکلات ایجاد این خانه ها که بگذریم مشکلاتی که نگاه تفریحی به این خانه ها ایجاد کرده است را می توان مورد بررسی قرار داد.
    وقتی خانه ای در یک محله ایجاد می شود، محلیان برای پیش بینی زیر ساخت های مورد نیاز اقدام به فروش کالا و خدمات می کنند؛ این در حالی است که نگاه تفریحی به خیلی از مراکز سبب می شود که صاحبان تنها زباله های خود را در مکان مورد نظر بریزند و کالا و خدمات را از محل خانه های اول خود تامین کنند؛ بر این اساس باری بر دوش مناطقی میفتد که هر روزه بر خدمات شهری آن افزوده می شود و هیچ ارزش افزوده ای نصیب آنان نمی گردد. بر این اساس باید در نظر گرفتن مالیات و حق شهروندی در منطقه مواردی را برای خانه های خالی و خانهه ای دوم در نظر گرفت تا به کاهش بار بر منطقه بینجامد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۶ ، ۱۹:۲۸

    محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در واکنش به مصوبه روز گذشته شورای شهر در خصوص در نظر گرفتن مکانی جهت اعتراضات مردمی گفت: باید بپذیریم که مردم بر اساس قانون اساسی بویژه اصل 27 آن حق اعتراض دارند.

    ایران آنلاین / محمد سالاری گفت: مردم باید بتوانند گاهی خواسته های خود را فریاد بزنند. اینگونه نیست که هرکس تریبون دارد سخن بگوید و متکلم وحده باشد و بقیه شنونده یا اینکه بخشی از جامعه حق بیان دیدگاه های خود را از طریق تریبون های رسمی داشته باشد و سایرین نه، بنابراین این وظیفه ماست که به این حق عمومی توجه کنیم.

    این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این اعتراضات محدود به مسائل سیاسی نخواهد بود بیان کرد: چه بسا مردم نسبت به عملکرد شورا یا شهرداری معترض باشند و یا بخواهند نسبت به رانت یا فساد در یک نهاد دولتی و یا غیر دولتی تجمع اعتراضی برگزار کنند.

    سالاری درباره اینکه برخی می گویند مردم هرجا که بخواهند حق اعتراض دارند اظهارکرد: مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و اصلا اینگونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد.

    طرح تعیین مکانی برای تجمعات به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است

    وی ادامه داد: در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هاید پارک لندن نام برد. این توضیحات از آن روی است که تاکید کنم این موضوع چیزی عجیب یا نشدنی نیست بلکه در کشورهای دیگر تجربه ای با بیش از یک قرن دارد.

    سالاری افزود: این طرح می تواند در نهادهای دیگر هم مورد بررسی قرار بگیرد و مکان یابی شود، اما اصل طرح نکته دقیقی است. فراموش نکنیم اینگونه نیست که اگر برای اعتراض مردم فضای مناسب در نظر نگیریم پس مردم هم اعتراض نمی کنند. حتی در نظر گرفتن یک مکان ثابت برای اعتراض و انتقاد به این معنا نیست که از این پس همه در این مکان دست به اعتراض خواهند زد.

    وی در خصوص نکات مثبت این طرح گفت: این طرح چند پیام خوب دارد اولا نشان می دهند که مسئولان حق اعتراض برای مردم قایلند، دوما این پیام را دارد که آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشد بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانیکه می خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانیکه منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۶ ، ۱۸:۴۲

      معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که تا پایان سال جاری (۹۶)، ۶ جلسه دیگر در شورای‌عالی شهرسازی و معماری برگزار خواهد شد، از رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی برای طرح مباحث کلیدی همچون تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه و نیز بحران تخریب و تغییر نقش رودخانه‌های شهری، خبر داد.

    محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی با اعلام این مطلب که شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تا پایان سال جاری (۹۶)، ۶ جلسه دیگر را برگزار خواهد کرد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: رویکرد جدید دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، ارائه مباحث کلیدی توسعه در جلسات شورا است.

    محمد سعید ایزدی

    در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه کتاب‌هایی تحت‌عنوان مروری بر مصوبات شورای‌عالی به همت دبیرخانه شورای‌عالی و معاونت معماری و شهرسازی منتشر شد که دربرگیرنده مصوبات شورای‌عالی در موضوعاتی مانند: مناسب‌سازی محیط برای معلولان، بلندمرتبه‌سازی و ضوابط ایرانی- اسلامی است  که همه آنها قابلیت پیگیری و مطالبه‌گری را دارند.

    همچنین ایزدی گفت: امروزه شهرها با مسائل و چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند و شورای‌عالی معماری و شهرسازی موظف است ضمن بررسی مسائل با اولویت‌بندی آنها نسبت به تشریح ابعاد آن و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی برون‌رفت از این چالش‌ها اقدام کند.

    وی دستورجلسه دوازدهمین جلسه شورا را در سال ۹۶، با موضوع بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه آتی شهرها را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه که به توسعه شهری می پردازد راهکارهای مناسبی  ارائه می کند و این یکی از پرچالش‌ترین مسایل کشور بوده و هست که طرح آن در شورا و تلاش برای اجماع تمامی دستگاه‌ها بر روی آن نشانگر  اهمیت موضوع است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی، بحران تخریب و تغییر نقش رودخانه‌های شهری (یکی از حیاتی‌ترین منابع‌زیستی شهرها) را از دیگر چالش شهرهای معاصر برشمرد و افزود: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه شورا  به موضوع بررسی تجارب موفق داخلی و خارجی در بازآفرینی رودخانه‌های شهری پرداخت.

    ایزدی گفت: ارائه ویژگی‌های سیاست بازآفرینی رودخانه‌های شهری و نقش دستگاه‌های مختلف در تحقق اهداف این سیاست در جلسه شورای‌عالی طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که گزارش ارائه شده حاصل تلاش‌های ارزشمند همکاران شرکت عمران و بهسازی شهری و متخصصان و مدیران مرتبط در وزارت نیرو است.

    گفتنی است، در جلسات شورای‌عالی، نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور و  انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز حضور داشتند و همچنین برای نخستین بار است که به دعوت دبیر شورای‌عالی شهرسازی نمایندگان تشکل‌های حرفه‌ای در جلسات شورا حضور پیدا می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۶ ، ۱۷:۰۱

      وزیر راه و شهرسازی ضمن تبیین اندیشه ایران‌شهری و پیوند آن با قابلیت زندگی در شهرها، اصلاح زیست‌پذیری شهرهای معاصر را در اندیشه‌ورزی و بهره‌مندی از خرد ایرانیان در ادوار تاریخی و چگونگی استفاده از خاک و آب می‌داند و می‌گوید: ما باید خرد ایرانی را که می‌دانسته چگونه از آب و خاک استفاده کند به کار بگیریم نه اینکه مدام از انرژی و منابع استفاده کنیم.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای مفصل با شماره اخیر نشریه آبادی که به موضوع زیست‌پذیری و توجه به قابلیت زندگی در شهرها اختصاص داشت، به بیان نقطه نظرات، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های خود در این مورد پرداخت و در عین‌حال راهکارهایی نیز ارایه کرد. متن زیر گفتگوی مشروح وزیر راه و شهرسازی با فصلنامه آبادی است:

    عباس آخوندی

    با توجه به اینکه جنابعالی نظریهپرداز بحث اندیشه ایران‌شهری هستید، لطفا مبانی اولیه اندیشه ایران‌شهری و جایگاه مبحث زیست‌پذیری شهری در این اندیشه را تبیین بفرمایید.

    اگر بخواهیم پیرامون اثبات‌گرایی معضلات شهری به بحث بنشینیم، نشانه های بسیاری برای بررسی معضلات شهر در ایران وجود دارد. در حال حاضر شهر در کشور ایران با دو مشکل اساسی؛ جا به جایی یا حرکت و زیست پذیری شهری مواجه است. نشانه های بسیاری نیز در این باب وجود دارد. به فرض مثال در بحث جابه جایی(Mobility) بخش زیادی از شبکه حمل و نقل درون شهری در کلانشهرها در ساعات اوج دچار بحران است و حرکت با حداقل سرعت انجام می پذیرد. البته این صرفا حرکت وسایل نقلیه را بیان می دارد، و در صورتی که مبحث حرکت را اندکی عام نموده و وارد حرکت انسان و کالا شویم خواهیم دید که معضلات و پیچیدگی های جدی تری فراروی ما به نسبت حرکت وسایل نقلیه قرار دارد.

    حال اگر بحث حرکت را اندکی فراتر در مبانی ذهنی مرور کنیم، و حرکت در حوزه نمادها و نشانه‌ها  را بررسی کنیم خواهیم دید که حرکت با اختلالات خیلی بیشتر و جدی‌تری مواجه است. بنابراین مفهوم حرکت در شهر، مفهومی است که با مشکلات زیادی بخصوص در شهرهای ایران مواجه است. به عبارت دیگر یکی از مشکلات اصلی شهر در ایران مفهوم حرکت و جا‌به‌جایی است.

    چالش دوم، زیست‌پذیری در ابعاد گوناگون کالبدی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهر است. این چالش در حاشیه شهرها به واسطه مسایل زیست‌محیطی، عدم دسترسی به بهداشت و سلامت و نبود معابر مناسب دارای نمود بیشتری است. در هر صورت عنایت داشته باشید که ۱۹ میلیون نفر معادل ۳۵ درصد جمعیت شهری ایران در قسمت بد مسکن زندگی می‌کنند که با چالش‌های بسیار جدی زیست‌پذیری و حرکت مواجه هستند. هر دو پدیده یعنی حرکت و زیست‌پذیری که به عنوان چالش‌های اصلی زیست‌شهری در ایران مطرح هستند، خود معلول و ناشی از یک علت دیگر هستند.

    مادامی که به دنبال تحقیق پیرامون علت باشیم ناگزیر باید به مفهوم توسعه رجعت کرد. به این سوال باید پرداخت که ما ایرانیان چگونه با مفهوم توسعه مواجه شده‌ایم؟ چه درکی از مفهوم توسعه در ذهن خود داریم؟ اساسا توسعه‌ای که در بستر غرب شکل گرفت و عمدتا با فلسفه‌های دکارتی و خرد کانت شکل گرفت، زمانی که به ایران وارد شد از چه وجوهی برخوردار شد؟ تقریبا همگان اذعان دارند که این توسعه زمانی که وارد ایران شد عموما به طرح های عمرانی تقلیل پیدا کرد.

    حتی تا به امروز هم مفهوم توسعه را با عمران یکی می دانند. زمانی که بخواهند توسعه یافتگی منطقه ای را بسنجند، تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده در آنرا مد نظر قرار می دهند! بنابراین ما بیشتر و صرفا مقهور جنبه‌های فناورانه و تکنیکی توسعه غرب شده‌ایم. توسعه در غرب یک عنصر فناورانه قدرتمند دارد که خود را به دیگر جنبه‌ها تحمیل می‌کند که متاسفانه در ایران نیز این عنصربسیار پررنگ است. چالش حرکت و زیست‌پذیری در شهرهای ایران از پیامدهای و نتایج اصلی همین نوع توسعه صرفا عمرانی است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۵۰
    رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بیش از 10 ایستگاه دوچرخه در شهر اصفهان تعطیل شده و متصدیان آن‌ها نیز بیکار شده‌اند امروز نیز شرکت نیک‌اندیش چوب تعطیلی بر سایر این ایستگاه‌ها زده است.

    به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، امیراحمد زندآور نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و عباسعلی جوادی رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری از ناطقان هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان بودند.

    * الگوهای حمایتی در ساخت مسکن بازنگری شوند

    نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری در این جلسه با اشاره به اینکه که رخدادها و حوادث طبیعی همواره از زمان پیدایش زمین و براساس آنچه در تاریخ به چشم می‌خورد، وجود داشته و همواره نحوه برخورد با آن،  بیانگر چشم‌انداز و هر نگاه جامعه به زندگی است، اظهار کرد: بدون شک خسارت‌های مالی، جانی و تبعات اجتماعی حوادث طبیعی ما را بر آن می‌دارد که در مورد این رخدادهای طبیعی، هوشیارتر و هوشمندانه‌تر رفتار کنیم.

    وی افزود: آنچه در زلزله های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور در این ایام به وقوع پیوست، نشان داد که امروز با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و البته در گام اول، نگاه مردم به عنوان نخستین بسترهای انتقال پیام توجه بیشتر به موضوعات روانی این رخدادها از اهمیتی دوچندان نسبت به گذشته برخوردار است.

    رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه حوادثی نیز وجود دارند که فعالیت انسانی در پیدایش آنها نقش عمده‌ای ایفا می‌کند، گفت: این اتفاقات به دلیل اشتباهات انسانی و یا سهل‌انگاری‌های مسؤولان، جان بسیاری از مردم را به خطر می‌اندازند و خسارات جانی، مالی و تبعات اجتماعی آن، تا سال‌ها گریبان‌گیر مردم خواهد ماند.

    وی با بیان اینکه اتفاقاتی نظیر فاجعه پلاسکو و دیگر حوادث مشابه که در کشور شاهد آن بوده ایم، نمایان‌گر آن است که  هنوز برای کاهش نرخ بحران در حوادث و حتی ایمنی بحران که نیروهای امدادی اعم از اتش نشانی و تجهیزات آنها را شامل می شود، برنامه جامع و مشخصی نداریم، ادامه داد: تاریخ نشان می‌دهد که شهر اصفهان در طول چند سده گذشته با زلزله‌های چندانی مواجه نبوده است و آثار تاریخی به جا مانده در شهر و همچنین عدم شناسایی گسل فعال در اصفهان موید این موضوع است.

    ملت تأکید کرد: اما بدون شک و با استناد به گزارش رسمی پزشکی قانونی و آمار بالای حوادث در ساختمان‌های شهر اصفهان بر اثر حریق، انفجار، برق گرفتگی، گازگرفتگی و سقوط از آسانسور به ما نشان می دهد که اگر با رخدادهای طبیعی به صورت جدی مواجه نیستیم، اما با حوادثی پدید آمده از بی توجهی به مؤلفه‌ها و ملزومات مهندسی دست به گریبانیم و به حتم باید برای آن چاره‌ای اندیشید و گام در راه صحیحی بگذاریم.

    وی با اشاره به اینکه با وجود تأکیداتی که همواره در مسأله ایمنی ساختمان‌ها در کلام همگان بوده، حقایقی که در حوادث مختلف به آن برمی‌خوریم، بر این موضوع تأکید می‌کند که گویا در کشور ما هنوز در این زمینه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است، اذعان داشت: در شرایطی که حفظ جان حتی یک نفر وظیفه اصلی همه ما به حساب می‌آید، ایجاد یک نهضت عمومی به منظور بالابردن سطح انتظارات مردم از کیفیت ساختمان به منظور ارتقای کیفیت محیط و زندگی، رشد نرخ تاب آوری در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید تلاش کرد که استانداردهای جهانی در این زمینه به معنای واقعی به منصه ظهور برسد.

    رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: امروز بیش از آنچه فکرش را بکنیم، شاهد هدررفت سرمایه کشور در ساخت و سازهای بی‌کیفیت هستیم و آمار نشان می‌دهد که 80 درصد از سهم 40 درصدی انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان، باز هم به دلیل بی‌کیفیتی بناها به هدر می‌رود که این آمار قابل تأمل و تأسف‌برانگیز است.

    وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عمر مفید ساختمان‌ها در کشور ما، آن هم در خوشبینانه‌ترین حالت، 30 بوده که این عدد در مقایسه با کشورهای پیشرفته یعنی کشورهایی که عمر مفید ساختمان در آنها 100 سال است، نزدیک به یک سوم است که این شاخصه عمر مفید به معنای اتلاف جدی منابع ملی کشور است.

    ملت با تأکید بر اینکه بدون شک در این زمینه، نیاز است که بازنگری جدی در زمینه به روزرسانی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صورت گرفته و شهر اصفهان به عنوان یکی از کلانشهرهای مهم کشور می‌تواند در این زمینه پیشگام باشد، بیان داشت: البته نباید فراموش کرد که مقاوم‌سازی تنها شرط کافی برای یک ساختمان نیست، بلکه مقاوم بودن یکی از مؤلفه‌های ساختمان است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ دی ۹۶ ، ۲۱:۴۵
    مال ها هزینه حضور در شهر را بپردازند
    به گزارش تیتر شهر؛ این روزها انتقادات بسیاری به مدیریت شهری گذشته می شود؛ از فروش شهر گرفته تا اداره گران تهران و ساخت و ساز روی گسل ها؛ در این راستا مال های تهران در دوره گذشته مدیریت شهری به صورت قارچ گونه رشد پیدا کردند؛ تا جایی که مال هایی مانند کوروش و یا پالادیوم بافت شهری را تغییر و سبب بروز گره های وحشتناک ترافیکی شدند. در این راستا و در خصوص مدیریت شهری تهران اعضای شورای شهر تهران واکنش نشان دادند.
     مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت در بازدید خود از منطقه 2 بر لزوم اهمیت شورایاری ها، راه های مناسب کاهش ترافیک منطقه، تعیین تکلیف بافت های فرسوده این منطقه و لزوم جذب سرمایه گذار با روش BOT تاکید کرد. وی در ابتدای این بازدید در جلسه ای با حضور با دبیران شورایاری محلات منطقه 21 گانه منطقه 2 به بحث و بررسی مسائل و مشکلات پرداخت و پس از آن طی ملاقات مردمی با شهروندان منطقه به مشکلات مردم رسیدگی کرد. وی همچنین در پایان از دو پروژه نیمه تمام سرای محله بو علی و مجموعه گردشگری کوهستانی پردیس نیز بازدید به عمل آورد.  در این راستا فراهانی در نشست با دبیران شورایاری منطقه 2 گفت: با توجه به اینکه در فصل بودجه هستیم باید چشم اندازی مناسبی از مناطق داشته باشیم تا بودجه مناسبی با توجه به اولویت های هر منطقه تخصیص داده شود. 
    عضو شورای شهر تهران در ارتباط با شرایط منطقه 2 گفت: منطقه 2 از مهم ترین مراکز تهران است و در حدود 700 هزارنفر جمعیت یعنی 8 درصد تهران را در خود جای می دهد؛  همچنین حدود 7 درصد مساحت تهران در این منطقه وجود دارد؛ با توجه به این امر، منطقه 2 حتی از متوسط تهران، تراکم بیشتری دارد. 
    وی ادامه داد: جالب است بدانید حداکثر تراکم در کلان شهر ها 50 نفر است. در تهران بیش از دو برابر یعنی 120 نفر بوده اما منطقه دو بیش از این دارای تراکم جمعیت می باشد. به همین دلیل برخی مشکلات منطقه ناشی از این تراکم جمعیت است. بحث ترافیک، کمبود پارکینگ و... همه دلیلش این مسئله مبنایی می باشد.
    رئیس کمیته بودجه و نظارت تصریح کرد: منطقه 2 جز مناطق اصلی تهران است که مشکل پارکینگ دارد.این منطقه با توجه به ظرفیت هایش نقاط قوت بسیاری دارد و با توجه به فرصت ها باید بدان پرداخت.
    فراهانی در خصوص فرصت های موجود در این منطقه گفت: یکی از نقاط قوت منطقه، وجود فرصت های گردشگری است.گرچه تاکنون سرمایه گذاری خوبی انجام شده اما کافی نیست. در بحث کوهپایه ها فعالیت های خوبی در حوزه توسعه گردشگری شده است. گرچه این منطقه زمین های زیادی ندارد اما زمین های رها شده آن کم نیست و می توان به سمت توسعه گردشگری در منطقه 2 پیش رفت.
    وی ادامه داد: وجود دانشگاه صنعتی شریف یکی از فرصت های منطقه است و همکاری منطقه با این دانشگاه و همکاری با کارآفرینان و استارت آپ ها می تواند سبب پیشرفت شهرداری شود. دو استارت آپ موفق در تهران نیز خواستگاهشان دانشگاه شریف بوده و می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
    این عضو شورای شهر اظهار کرد:  این روزها شهرداری تهران با کمبود بودجه مواجه است و متاسفانه باید بیش از 40 درصد بودجه در شهرداری کاهش داشته باشد؛ راه حل آن جذب مشارکت ها است؛ با روش هایی مانند BOTمیتوان  مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی منطقه 2 را فعال کرد که جاذب گردشگری باشد.
    وی طی پیشنهادی به مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: باید به مناطق شهرداری تنفض اختیار  صورت بگیرد تا شهرداران منطقه در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی ورود پیدا کنند.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۸:۴۲
    برنامه‌ریزی برای محیط‌های امن شهری

     کارشناسان ایمنی و مدیریت بحران معتقدند موضوع مدیریت بحران ارتباط خاصی با مباحث برنامه‌ریزی و مدیریت شهری دارد. به‌کارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در‌ آن مانند فرم، بافت و ساختار شهر،کاربری‌ اراضی شهری، شبکه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های شهری و... می‌تواند تا حد زیادی اثرات حوادث را کاهش دهد.

    از طرفی مدیریت شهری و نظام اداره امور شهر نیز می‌تواند با توانمندسازی و ظرفیت‌سازی بیرونی و درونی در مقابله با حوادث نقش داشته باشد. علی نوذرپور، صاحب‌نظر حوزه شهری با اشاره به ویژگی ۲۱ شهر بزرگ جهان می‌گوید: به‌طور اخص ۲۱ شهر بزرگ از میان شهرهای ۵ تا ۱۰میلیونی در معرض خطر انواع بلایای طبیعی هستند و با تمرکز بیش از ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان در ۵۹ شهر، بحران‌های شهری و آسیب‌پذیری از حوادث بسیار نگران‌کننده‌ است. براساس داده‌های سال ۲۰۱۵ تعداد ۹۹۲ مجموعه شهری با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر در جهان وجود دارد که ۳۴ مجموعه آن بالای ۱۰ میلیون نفر جمعیت داشته‌اند و اکثر آنها در معرض یک یا چند حادثه طبیعی قرار دارند. تهران در این دسته قرار می‌گیرد و جزو کلان‌شهرها با درجه آسیب بسیار بالا از منظر زلزله تلقی می‌شود.

    او به تغییرات جمعیت شهری در ایران نیز اشاره می‌کند و می‌گوید طی یک دوره پنجاه و پنج ساله جمعیت شهری کشور از ۴/  ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/  ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. تعداد شهرهای کشور از ۱۹۹ شهر به ۱۲۴۳ شهر تا پایان تیرماه ۱۳۹۴افزایش داشته است. (دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور:۱۳۹۴)تقریبا به لحاظ آسیب‌پذیری ۷۶ درصد از شهرهای ایران در پهنه های با خطر نسبی بسیار بالا، بالا و نسبتا بالای زلزله قرار دارند که وقوع ۳۱ نوع حادثه از مجموع ۴۱ نوع حادثه شناخته شده دنیا در ایران نیز اهمیت توجه به مقوله ایمنی در برابر حوادث را بیشتر نشان می دهد. 

    به گفته وی، با توجه به شرایط رشد و توسعه شهرنشینی در جهان و در تطبیق با مباحث آسیب‌پذیری مراکز سکونتگاهی شهری از بلایای طبیعی و انسان ساز، دو رویکرد قابل طرح است. او درباره رویکرد نخست این‌گونه توضیح می‌دهد. در رویکرد اول باید برنامه‌ریزی به سمت کاهش تمرکز جمعیت در نقاط شهری و جلوگیری از شکل‌گیری شهرهای بزرگ جهت‌گیری شود. نوذرپور با اشاره به رویکرد دوم ادامه می‌دهد: ‌برنامه‌ریزی برای ایجاد محیط‌های شهری ایمن مبتنی بر ایجاد فضاها و بناها و تاسیسات شهری مقاوم جهت‌گیری شده و شهروندان نیز آگاهی و آموزش‌های لازم را فراگیرند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۸

      سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با موضوع معیار تشخیص اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی با حضور معاون و مشاور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از شعب دیوان عدالت اداری، شورای‌شهر، شهرداری و استانداری با تاکید بر رفع سیاست منفعت‌طلبی در شهرها به نفع عموم شهروندان، برگزار شد.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    جلسه

    در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعت‌طلبی را در شهرها رفع کنیم.

    همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.

    وی  گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرح‌هایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابل‌توجهی از سوی شورا ارائه شده و شورای‌عالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.

    ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرح‌های شهرسازی توسط شورای‌عالی آماده و تهیه می‌شود.

    وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه می‌شود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیم‌سازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.

    ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح می‌دانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.

    معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیت‌های حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هم‌اکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هم‌اکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ می‌دهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمی‌گیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.

    وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، طرح‌های جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.

    خلیل‌زاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید،  مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۹:۰۰

    به گزارش ایلنا، کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور با ارسال نامه‌ای به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در نتیجه کاهش ۷۰ درصدی حجم کارهای واگذار شده به شرکت‌های مهندسی، تامین معاش این بخش از نیروی‌کار  کشور با مشکل روبرو شده‌است.

    نویسندگان این نامه معتقد هستند؛ عدم تخصیص ردیف اعتباری مکفی برای تهیه و بازنگری طرح‌های توسعه شهری در به وجود آمدن این مشکل بی‌تاثیر نیست.

    آنها در ادامه یادآور شده‌اند: این امر سبب شده تا شرکت‌های مشاوران معماری و شهرسازی کشور عملا با کمبود کار مواجه شوند. امری که با تداوم واگذاری‌ پروژه‌ها به اشخاص یا دانشگاه‌ها و نهادهای مطالعاتی در سال‌های اخیر منجر به تضعیف بنیان حرفه‌ای این شرکت‌ها به عنوان بازوی اصلی فکر، اندیشه و تصمیم‌سازی شده است.

    اعضای این کمپین صنفی در ادامه این نامه تاکید کرده‌اند که سهم اختصاص یافته به تهیه طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای عملا ناچیز است از این رو بازنگری در طرح‌های توسعه شهری و ارائه برنامه عملیاتی در چارچوب طرح‌های یاد شده، بیش از پیش احساس می‌شود.

    آنها همچنین با بررسی آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با شرایط سال‌های پیشین، از توجه مضاعف دولت بر طرح‌های توسعه روستایی نسبت به طرح‌های توسعه شهری خبر داده و افزوده‌اند: حل بحران‌های شهری (بیکاری، کمبود سرانه‌های خدمات، ترافیک، آلودگی و مشکلات زیست محیطی و ...) و مقابله با مخاطرات یاد شده، بیش از هر چیز نیازمند اختصاص اعتبار، اتخاذ تدابیر عملیاتی عاجل، ارائه راهکارها و برنامه‌های اجرایی و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند توسعه شهرهاست.

    اعضای کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور در خاتمه نامه خود از آمادگی برای برگزاری هر نوع نشست به منظور بررسی راهکارهای قابل حصول جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی خبر داده‌اند.

    بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد

    رویداد۲۴کاهش بودجه عمرانی در سال 97 باعث شده که برخی کارشناسان حوزه عمرانی نسبت به این اقدام واکنش‌های مختلفی نشان دهند. یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی بر این باور است که مشکل اصلی در کاهش بودجه نبوده و در حقیقت بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری تناسب درستی وجود ندارد.
    ابوالفضل ابوالفتحی، کارشناس حوزه شهرسازی در گفت‌وگو با اسکان نیوز با بیان این‌که حوزه عمرانی واژه  بسیط و بازی است و شامل موضوعات زیادی می‌شود، گفت: اصولا بودجه عمرانی تغییر مناسبی با هزینه‌های جاری ندارد. علاوه بر آن  وزارتخانه‌ها را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ یکی وزارتخانه‌هایی که بخشی از  محصولات تولیدی آن‌ها، محصولات خدماتی است همانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان، که بخش قابل توجهی از هزینه‌های این وزارتخانه‌ها  تحت عنوان هزینه جاری بوده و باید باشد، چرا که در صورت نبود هزینه جاری ارائه خدمات ممکن نیست.
    اما عمده فعالیت قانونی که برای برخی وزارتخانه‌هایی همانند وزارت راه و شهرسازی  تعریف شده، فعالیت عمرانی است؛  به این معنا که در صورت نیاز به هزینه جاری، این هزینه باید متناسب با هزینه عمرانی مورد نظر باشد. به عنوان نمونه شهرسازی فعالیتی است که اصولا کالای عمومی  ارائه می‌دهد و باید دولت و یا بخش عمومی همانند شهرداری‌ها کالایی مثل طرح جامع و تفصیلی شهری را تولید کنند.
    ابوالفتحی در ادامه افزود:  بخشی از هزینه‌ها هم مربوط به هزینه‌های جاری وزارتخانه است و باید کارمندان آن به اندازه‌ای باشد که منابع تخصیص یافته را نبلعد. بودجه سال 97 نسبت به سال 96 هزینه‌های شهرسازی تغییر چندانی نداشته وحتی  اگر  قیمت سابق را مد نظر قرار دهیم، کاهش هم داشته ولی اصولا توزیع بودجه نامتناسب بوده، به این معنا که بخش جاری خیلی زیادتر از بخش عمرانی است.
    کارشناس حوزه شهرسازی ضمن تاکید بر این‌که بخش قابل توجهی از هزینه جاری در زمان واگذاری، درونی است و به بیان دیگر در درون خود وزارتخانه توزیع می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این اتفاق کاهش تعداد طرح‌های شهری و تمرکز بر روی موضوعات نظری و برگزاری جلسات است. لذا با بررسی بودجه بخش شهرسازی مشخص می‌شود که عمده هزینه‌ها از جنس کارهای نظری بوده ونهایتا اجرای برنامه در شهرها کم است.
    طرح‌های شهرسازی برای اجرا برون‌سپاری نمی‌شود
    به گفته ابوالفتحی، تناسب بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری خیلی بهینه نیست. اما این اتفاق تازه‌ای نبوده و چندین سال است که این اتفاق می‌افتد. با بررسی بودجه مشخص می‌شود که این جریان تا سال 1399 ادامه دارد و نتیجه آن بیکاری بسیاری از مشاوران و تعدیل نیرو شرکت‌های عمرانی است.  
    گفتنی است طرح‌های شهرسازی که بایستی برای اجرا برون‌سپاری شود و در اختیار مشاوران قرار بگیرد، داده نمی‌شود. اگر هم طرحی داده شود این شایعه وجود دارد که چگونه، به چه کسانی و چرا داده می‌شود؟ آیا مسیر درست طی شده یا نه؟ لذا شفافیت وجود ندارد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۸:۳۰

    مهدی حجت، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: هدف اصلی مدیریت شهری "ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان" است و آماده هرگونه همکاری در این زمینه و به ویژه احیای امید در شهروندان تهرانی هستیم.

    ایران آنلاین / در نشست مشترک این معاونت با مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران برای بررسی راه های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مهدی حجت با استقبال از برنامه های پیش بینی شده و اعلام حمایت همه جانبه از طرح های این مرکز گفت: زندگی شهروندان وابسته به محیط زیست است بنابراین توجه به این موضوع در حل معضلات و مشکلات شهری حائز اهمیت است.

    وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار شهری ایجاد یک الگوی مناسب بسیار کمک کننده خواهد بود و باید از شعار گذر و به عمل برسیم.
    حجت با اشاره به اهمیت بحث پایلوت پروژه ها افزود: بعضی از محلات شهر تهران پتانسیل بسیار مطلوبی جهت تبدیل شدن به الگوی مناسب را دارند که باید با یک بررسی و شناسایی دقیق این محلات انتخاب شوند.
    وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد امید در شهروندان و گفتگو با آن ها، یادآور شد: در نهایت پس از رسیدن به نتایج مطلوب و مورد انتظار در این الگوها می توانیم آن ها را به صورت یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهیم و شاخص های یک شهر پایدار را به آن ها معرفی و در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران، مشارکت آن ها را به صورت کاملا آگاهانه و داوطلبانه جلب کنیم.
    در ادامه نشست، صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست یک موضوع فرابخشی است، گفت : با توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی موجود در شهر تهران به همکاری همه سازمان ها و ارگان ها مانند معاونت شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک و .... نیاز است.
    وی با اشاره به سهم 40 درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یکی از مهم ترین بخش هایی است که می تواند در بهینه سازی مصرف انرژی با پیگیری و نظارت دقیق در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان موثر باشد.
    علی پور با تاکید بر ضرورت ایجاد یک کمیته مشترک گفت: باید طی نشست های تخصصی مشترک اصول و شاخص های شهر پایدار به صورت دقیق و تخصصی طرح ریزی شود.
    رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران افزود: استفاده از طرح ها و سازوکار های تشویقی برای سازندگان ساختمان ها مانند رتبه بندی ساختمان ها جهت استفاده از سیستم های بهینه سازی انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی بسیار کارآمد خواهد بود.
    وی در ادامه خاطرنشان کرد : تنظیم مکانیسم اجرایی در خصوص اجرایی شدن بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها با پیش بینی مشوق های قانونی لازم برای جلب مشارکت های مردمی بسیار ضروری است که این امر با مشارکت همه بخش ها صورت خواهد گرفت.
    همچنین در این نشست مقرر شد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر"الزام شهرداری تهران به توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر" در سال 1394 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کمیته مشترکی تشکیل و دستورالعملی جهت اجرایی شدن الزامات و ضوابط بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان تدوین شود.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۶ ، ۱۸:۰۰