ایران آنلاین / محمد سالاری گفت: مردم باید بتوانند گاهی خواسته های خود را فریاد بزنند. اینگونه نیست که هرکس تریبون دارد سخن بگوید و متکلم وحده باشد و بقیه شنونده یا اینکه بخشی از جامعه حق بیان دیدگاه های خود را از طریق تریبون های رسمی داشته باشد و سایرین نه، بنابراین این وظیفه ماست که به این حق عمومی توجه کنیم.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این اعتراضات محدود به مسائل سیاسی نخواهد بود بیان کرد: چه بسا مردم نسبت به عملکرد شورا یا شهرداری معترض باشند و یا بخواهند نسبت به رانت یا فساد در یک نهاد دولتی و یا غیر دولتی تجمع اعتراضی برگزار کنند.
سالاری درباره اینکه برخی می گویند مردم هرجا که بخواهند حق اعتراض دارند اظهارکرد: مردم حق دارند هرجا که بخواهند اعتراض کنند اما این نافی آن نیست که دولتمردان یا مسئولانی که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به فکر اختصاص فضایی برای بیان خواسته ها نباشند. طرحی که در شورای شهر تهران تصویب شد نمونه تاریخی هم دارد و اصلا اینگونه نیست که موضوع ناشناخته ای باشد.
طرح تعیین مکانی برای تجمعات به رسمیت شناختن اعتراضات قانونی است
وی ادامه داد: در برخی کشورها محل های شناخته شده ای برای این منظور در نظر گرفته شده که برای مثال می توان از هاید پارک لندن نام برد. این توضیحات از آن روی است که تاکید کنم این موضوع چیزی عجیب یا نشدنی نیست بلکه در کشورهای دیگر تجربه ای با بیش از یک قرن دارد.
سالاری افزود: این طرح می تواند در نهادهای دیگر هم مورد بررسی قرار بگیرد و مکان یابی شود، اما اصل طرح نکته دقیقی است. فراموش نکنیم اینگونه نیست که اگر برای اعتراض مردم فضای مناسب در نظر نگیریم پس مردم هم اعتراض نمی کنند. حتی در نظر گرفتن یک مکان ثابت برای اعتراض و انتقاد به این معنا نیست که از این پس همه در این مکان دست به اعتراض خواهند زد.
وی در خصوص نکات مثبت این طرح گفت: این طرح چند پیام خوب دارد اولا نشان می دهند که مسئولان حق اعتراض برای مردم قایلند، دوما این پیام را دارد که آماده است صدا و حتی فریاد مردم را در صورتی که برهم زدن نظم عمومی را در پی نداشته باشد بشنود و سوما به درستی تفاوت بین کسانیکه می خواهند نظم عمومی را بر هم بزنند و کسانیکه منتقد و معترض واقعی هستند شناخته می شود و نکات دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی با اعلام این مطلب که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تا پایان سال جاری (۹۶)، ۶ جلسه دیگر را برگزار خواهد کرد به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: رویکرد جدید دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، ارائه مباحث کلیدی توسعه در جلسات شورا است.
در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مجموعه کتابهایی تحتعنوان مروری بر مصوبات شورایعالی به همت دبیرخانه شورایعالی و معاونت معماری و شهرسازی منتشر شد که دربرگیرنده مصوبات شورایعالی در موضوعاتی مانند: مناسبسازی محیط برای معلولان، بلندمرتبهسازی و ضوابط ایرانی- اسلامی است که همه آنها قابلیت پیگیری و مطالبهگری را دارند.
همچنین ایزدی گفت: امروزه شهرها با مسائل و چالشهای فراوانی روبهرو هستند و شورایعالی معماری و شهرسازی موظف است ضمن بررسی مسائل با اولویتبندی آنها نسبت به تشریح ابعاد آن و ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی برونرفت از این چالشها اقدام کند.
وی دستورجلسه دوازدهمین جلسه شورا را در سال ۹۶، با موضوع بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه آتی شهرها را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر توسعه که به توسعه شهری می پردازد راهکارهای مناسبی ارائه می کند و این یکی از پرچالشترین مسایل کشور بوده و هست که طرح آن در شورا و تلاش برای اجماع تمامی دستگاهها بر روی آن نشانگر اهمیت موضوع است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، بحران تخریب و تغییر نقش رودخانههای شهری (یکی از حیاتیترین منابعزیستی شهرها) را از دیگر چالش شهرهای معاصر برشمرد و افزود: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سیزدهمین جلسه شورا به موضوع بررسی تجارب موفق داخلی و خارجی در بازآفرینی رودخانههای شهری پرداخت.
ایزدی گفت: ارائه ویژگیهای سیاست بازآفرینی رودخانههای شهری و نقش دستگاههای مختلف در تحقق اهداف این سیاست در جلسه شورایعالی طرح شد و مورد بررسی قرار گرفت که گزارش ارائه شده حاصل تلاشهای ارزشمند همکاران شرکت عمران و بهسازی شهری و متخصصان و مدیران مرتبط در وزارت نیرو است.
گفتنی است، در جلسات شورایعالی، نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور و انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز حضور داشتند و همچنین برای نخستین بار است که به دعوت دبیر شورایعالی شهرسازی نمایندگان تشکلهای حرفهای در جلسات شورا حضور پیدا میکنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبهای مفصل با شماره اخیر نشریه آبادی که به موضوع زیستپذیری و توجه به قابلیت زندگی در شهرها اختصاص داشت، به بیان نقطه نظرات، دیدگاهها و اندیشههای خود در این مورد پرداخت و در عینحال راهکارهایی نیز ارایه کرد. متن زیر گفتگوی مشروح وزیر راه و شهرسازی با فصلنامه آبادی است:
با توجه به اینکه جنابعالی نظریهپرداز بحث اندیشه ایرانشهری هستید، لطفا مبانی اولیه اندیشه ایرانشهری و جایگاه مبحث زیستپذیری شهری در این اندیشه را تبیین بفرمایید.
اگر بخواهیم پیرامون اثباتگرایی معضلات شهری به بحث بنشینیم، نشانه های بسیاری برای بررسی معضلات شهر در ایران وجود دارد. در حال حاضر شهر در کشور ایران با دو مشکل اساسی؛ جا به جایی یا حرکت و زیست پذیری شهری مواجه است. نشانه های بسیاری نیز در این باب وجود دارد. به فرض مثال در بحث جابه جایی(Mobility) بخش زیادی از شبکه حمل و نقل درون شهری در کلانشهرها در ساعات اوج دچار بحران است و حرکت با حداقل سرعت انجام می پذیرد. البته این صرفا حرکت وسایل نقلیه را بیان می دارد، و در صورتی که مبحث حرکت را اندکی عام نموده و وارد حرکت انسان و کالا شویم خواهیم دید که معضلات و پیچیدگی های جدی تری فراروی ما به نسبت حرکت وسایل نقلیه قرار دارد.
حال اگر بحث حرکت را اندکی فراتر در مبانی ذهنی مرور کنیم، و حرکت در حوزه نمادها و نشانهها را بررسی کنیم خواهیم دید که حرکت با اختلالات خیلی بیشتر و جدیتری مواجه است. بنابراین مفهوم حرکت در شهر، مفهومی است که با مشکلات زیادی بخصوص در شهرهای ایران مواجه است. به عبارت دیگر یکی از مشکلات اصلی شهر در ایران مفهوم حرکت و جابهجایی است.
چالش دوم، زیستپذیری در ابعاد گوناگون کالبدی، زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی در شهر است. این چالش در حاشیه شهرها به واسطه مسایل زیستمحیطی، عدم دسترسی به بهداشت و سلامت و نبود معابر مناسب دارای نمود بیشتری است. در هر صورت عنایت داشته باشید که ۱۹ میلیون نفر معادل ۳۵ درصد جمعیت شهری ایران در قسمت بد مسکن زندگی میکنند که با چالشهای بسیار جدی زیستپذیری و حرکت مواجه هستند. هر دو پدیده یعنی حرکت و زیستپذیری که به عنوان چالشهای اصلی زیستشهری در ایران مطرح هستند، خود معلول و ناشی از یک علت دیگر هستند.
مادامی که به دنبال تحقیق پیرامون علت باشیم ناگزیر باید به مفهوم توسعه رجعت کرد. به این سوال باید پرداخت که ما ایرانیان چگونه با مفهوم توسعه مواجه شدهایم؟ چه درکی از مفهوم توسعه در ذهن خود داریم؟ اساسا توسعهای که در بستر غرب شکل گرفت و عمدتا با فلسفههای دکارتی و خرد کانت شکل گرفت، زمانی که به ایران وارد شد از چه وجوهی برخوردار شد؟ تقریبا همگان اذعان دارند که این توسعه زمانی که وارد ایران شد عموما به طرح های عمرانی تقلیل پیدا کرد.
حتی تا به امروز هم مفهوم توسعه را با عمران یکی می دانند. زمانی که بخواهند توسعه یافتگی منطقه ای را بسنجند، تعداد پروژه های عمرانی اجرا شده در آنرا مد نظر قرار می دهند! بنابراین ما بیشتر و صرفا مقهور جنبههای فناورانه و تکنیکی توسعه غرب شدهایم. توسعه در غرب یک عنصر فناورانه قدرتمند دارد که خود را به دیگر جنبهها تحمیل میکند که متاسفانه در ایران نیز این عنصربسیار پررنگ است. چالش حرکت و زیستپذیری در شهرهای ایران از پیامدهای و نتایج اصلی همین نوع توسعه صرفا عمرانی است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، امیراحمد زندآور نایب رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی و عباسعلی جوادی رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری از ناطقان هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان بودند.
* الگوهای حمایتی در ساخت مسکن بازنگری شوند
نصیر ملت رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری در این جلسه با اشاره به اینکه که رخدادها و حوادث طبیعی همواره از زمان پیدایش زمین و براساس آنچه در تاریخ به چشم میخورد، وجود داشته و همواره نحوه برخورد با آن، بیانگر چشمانداز و هر نگاه جامعه به زندگی است، اظهار کرد: بدون شک خسارتهای مالی، جانی و تبعات اجتماعی حوادث طبیعی ما را بر آن میدارد که در مورد این رخدادهای طبیعی، هوشیارتر و هوشمندانهتر رفتار کنیم.
وی افزود: آنچه در زلزله های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور در این ایام به وقوع پیوست، نشان داد که امروز با توجه به نقش شبکههای اجتماعی و رسانهها و البته در گام اول، نگاه مردم به عنوان نخستین بسترهای انتقال پیام توجه بیشتر به موضوعات روانی این رخدادها از اهمیتی دوچندان نسبت به گذشته برخوردار است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه حوادثی نیز وجود دارند که فعالیت انسانی در پیدایش آنها نقش عمدهای ایفا میکند، گفت: این اتفاقات به دلیل اشتباهات انسانی و یا سهلانگاریهای مسؤولان، جان بسیاری از مردم را به خطر میاندازند و خسارات جانی، مالی و تبعات اجتماعی آن، تا سالها گریبانگیر مردم خواهد ماند.
وی با بیان اینکه اتفاقاتی نظیر فاجعه پلاسکو و دیگر حوادث مشابه که در کشور شاهد آن بوده ایم، نمایانگر آن است که هنوز برای کاهش نرخ بحران در حوادث و حتی ایمنی بحران که نیروهای امدادی اعم از اتش نشانی و تجهیزات آنها را شامل می شود، برنامه جامع و مشخصی نداریم، ادامه داد: تاریخ نشان میدهد که شهر اصفهان در طول چند سده گذشته با زلزلههای چندانی مواجه نبوده است و آثار تاریخی به جا مانده در شهر و همچنین عدم شناسایی گسل فعال در اصفهان موید این موضوع است.
ملت تأکید کرد: اما بدون شک و با استناد به گزارش رسمی پزشکی قانونی و آمار بالای حوادث در ساختمانهای شهر اصفهان بر اثر حریق، انفجار، برق گرفتگی، گازگرفتگی و سقوط از آسانسور به ما نشان می دهد که اگر با رخدادهای طبیعی به صورت جدی مواجه نیستیم، اما با حوادثی پدید آمده از بی توجهی به مؤلفهها و ملزومات مهندسی دست به گریبانیم و به حتم باید برای آن چارهای اندیشید و گام در راه صحیحی بگذاریم.
وی با اشاره به اینکه با وجود تأکیداتی که همواره در مسأله ایمنی ساختمانها در کلام همگان بوده، حقایقی که در حوادث مختلف به آن برمیخوریم، بر این موضوع تأکید میکند که گویا در کشور ما هنوز در این زمینه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است، اذعان داشت: در شرایطی که حفظ جان حتی یک نفر وظیفه اصلی همه ما به حساب میآید، ایجاد یک نهضت عمومی به منظور بالابردن سطح انتظارات مردم از کیفیت ساختمان به منظور ارتقای کیفیت محیط و زندگی، رشد نرخ تاب آوری در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید تلاش کرد که استانداردهای جهانی در این زمینه به معنای واقعی به منصه ظهور برسد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: امروز بیش از آنچه فکرش را بکنیم، شاهد هدررفت سرمایه کشور در ساخت و سازهای بیکیفیت هستیم و آمار نشان میدهد که 80 درصد از سهم 40 درصدی انرژی مصرفی کشور در بخش ساختمان، باز هم به دلیل بیکیفیتی بناها به هدر میرود که این آمار قابل تأمل و تأسفبرانگیز است.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر عمر مفید ساختمانها در کشور ما، آن هم در خوشبینانهترین حالت، 30 بوده که این عدد در مقایسه با کشورهای پیشرفته یعنی کشورهایی که عمر مفید ساختمان در آنها 100 سال است، نزدیک به یک سوم است که این شاخصه عمر مفید به معنای اتلاف جدی منابع ملی کشور است.
ملت با تأکید بر اینکه بدون شک در این زمینه، نیاز است که بازنگری جدی در زمینه به روزرسانی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صورت گرفته و شهر اصفهان به عنوان یکی از کلانشهرهای مهم کشور میتواند در این زمینه پیشگام باشد، بیان داشت: البته نباید فراموش کرد که مقاومسازی تنها شرط کافی برای یک ساختمان نیست، بلکه مقاوم بودن یکی از مؤلفههای ساختمان است.
کارشناسان ایمنی و مدیریت بحران معتقدند موضوع مدیریت بحران ارتباط خاصی با مباحث برنامهریزی و مدیریت شهری دارد. بهکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در آن مانند فرم، بافت و ساختار شهر،کاربری اراضی شهری، شبکههای ارتباطی و زیرساختهای شهری و... میتواند تا حد زیادی اثرات حوادث را کاهش دهد.
از طرفی مدیریت شهری و نظام اداره امور شهر نیز میتواند با توانمندسازی و ظرفیتسازی بیرونی و درونی در مقابله با حوادث نقش داشته باشد. علی نوذرپور، صاحبنظر حوزه شهری با اشاره به ویژگی ۲۱ شهر بزرگ جهان میگوید: بهطور اخص ۲۱ شهر بزرگ از میان شهرهای ۵ تا ۱۰میلیونی در معرض خطر انواع بلایای طبیعی هستند و با تمرکز بیش از ۱۰ درصد از کل جمعیت جهان در ۵۹ شهر، بحرانهای شهری و آسیبپذیری از حوادث بسیار نگرانکننده است. براساس دادههای سال ۲۰۱۵ تعداد ۹۹۲ مجموعه شهری با جمعیت بالای ۵۰۰ هزار نفر در جهان وجود دارد که ۳۴ مجموعه آن بالای ۱۰ میلیون نفر جمعیت داشتهاند و اکثر آنها در معرض یک یا چند حادثه طبیعی قرار دارند. تهران در این دسته قرار میگیرد و جزو کلانشهرها با درجه آسیب بسیار بالا از منظر زلزله تلقی میشود.
او به تغییرات جمعیت شهری در ایران نیز اشاره میکند و میگوید طی یک دوره پنجاه و پنج ساله جمعیت شهری کشور از ۴/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/ ۷۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. تعداد شهرهای کشور از ۱۹۹ شهر به ۱۲۴۳ شهر تا پایان تیرماه ۱۳۹۴افزایش داشته است. (دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور:۱۳۹۴)تقریبا به لحاظ آسیبپذیری ۷۶ درصد از شهرهای ایران در پهنه های با خطر نسبی بسیار بالا، بالا و نسبتا بالای زلزله قرار دارند که وقوع ۳۱ نوع حادثه از مجموع ۴۱ نوع حادثه شناخته شده دنیا در ایران نیز اهمیت توجه به مقوله ایمنی در برابر حوادث را بیشتر نشان می دهد.
به گفته وی، با توجه به شرایط رشد و توسعه شهرنشینی در جهان و در تطبیق با مباحث آسیبپذیری مراکز سکونتگاهی شهری از بلایای طبیعی و انسان ساز، دو رویکرد قابل طرح است. او درباره رویکرد نخست اینگونه توضیح میدهد. در رویکرد اول باید برنامهریزی به سمت کاهش تمرکز جمعیت در نقاط شهری و جلوگیری از شکلگیری شهرهای بزرگ جهتگیری شود. نوذرپور با اشاره به رویکرد دوم ادامه میدهد: برنامهریزی برای ایجاد محیطهای شهری ایمن مبتنی بر ایجاد فضاها و بناها و تاسیسات شهری مقاوم جهتگیری شده و شهروندان نیز آگاهی و آموزشهای لازم را فراگیرند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سومین جلسه بررسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به همت مشاور وزیر راه و شهرسازی و با حضور معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روسای شعب ۱۱ بدوی و ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مشاور معاون قضایی دادستان کل کشور، نمایندگانی از شورای شهر، استانداری، شهرداری تهران، دفتر نظارت بر طرح های توسعه وعمران شهری و نمایندگان رسمی دادگستری در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، داشتن رویکرد کلان به تمامی ابعاد مساله کمیسیون ماده ۱۰۰ و آرای آن را مهم دانست و تاکید کرد: هدف از تشکیل این جلسات این است تا سیاست منفعتطلبی را در شهرها رفع کنیم.
همچنین محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در این نشست به ارائه نکاتی پرداخت و توجه مدعوین را به این موضوع منعطف کرد که عموما ماجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها در ذهن عموم مردم تخلف نیست.
وی گفت: ماجرای ماده ۱۰۰ تقریبا در ذهن عموم مردم به این مفهوم است که تخلف نیست و عموما بر این باور هستند که حدود مقرراتی برای تراکم بیشتر وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که متاسفانه قبح تخلف در موضوع آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شکسته شده است، تصریح کرد: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موظف است تا در رابطه با ارتقای کیفیت زندگی در شهرها، طرحهایی را آماده کند که در همین راستا نیز طی دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم اقدامات قابلتوجهی از سوی شورا ارائه شده و شورایعالی در راستای وظایف قانونی خود گام برداشته است.
ایزدی در ادامه گفت: اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی نیز در قالب طرحهای شهرسازی توسط شورایعالی آماده و تهیه میشود.
وی با اشاره به این مطلب که اولین سندی که تهیه میشود سند طرح جامع و تفصیلی است، خاطرنشان کرد: ما تصمیمسازان باید در اصول و مبانی با یکدیگر به توافق برسیم.
ایزدی مشکل کنونی در موضوع شهر و شهرسازی این موضوع عنوان کرد که عموما افراد حقوق فردی را بر حقوق عمومی جامعه ارجح میدانند که همین مساله، مشکلات فراوانی را برای شهرها ایجاد کرده و موجب فروش تراکم در شهرها شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که همه مسئولیتهای حقوقی و حقیقی خود را بپذیریم، گفت: هماکنون نیازمند اصلاح نگاه به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ هستیم. زیرا هماکنون مبنای آرا و اتفاقاتی که رخ میدهد بیانگر این مطلب است که تخلفی صورت نمیگیرد در حالیکه همه معتقدیم تخلف است.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون شورایعالی شهرسازی و معماری، طرحهای جامع باید واجد استانداردهای فنی، بهداشتی و شهرسازی باشند.
خلیلزاده یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز که در جلسه فوق حضور داشت، گفت: شاید بالابردن هزینه تخلفات در تراکم غیرمجاز بتواند در کاهش تخلفات شهری مفید واقع است. همچنین باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تاوان تخلف صرفا به عهده مالک نباید باشد بلکه باید، مسئول شهرداری و یا ناظر که در تخلف سهیم هستند مجازات شوند و به این ترتیب جلوی تخلفات را بگیریم.
به گزارش ایلنا، کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور با ارسال نامهای به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در نتیجه کاهش ۷۰ درصدی حجم کارهای واگذار شده به شرکتهای مهندسی، تامین معاش این بخش از نیرویکار کشور با مشکل روبرو شدهاست.
نویسندگان این نامه معتقد هستند؛ عدم تخصیص ردیف اعتباری مکفی برای تهیه و بازنگری طرحهای توسعه شهری در به وجود آمدن این مشکل بیتاثیر نیست.
آنها در ادامه یادآور شدهاند: این امر سبب شده تا شرکتهای مشاوران معماری و شهرسازی کشور عملا با کمبود کار مواجه شوند. امری که با تداوم واگذاری پروژهها به اشخاص یا دانشگاهها و نهادهای مطالعاتی در سالهای اخیر منجر به تضعیف بنیان حرفهای این شرکتها به عنوان بازوی اصلی فکر، اندیشه و تصمیمسازی شده است.
اعضای این کمپین صنفی در ادامه این نامه تاکید کردهاند که سهم اختصاص یافته به تهیه طرحهای توسعه شهری و منطقهای عملا ناچیز است از این رو بازنگری در طرحهای توسعه شهری و ارائه برنامه عملیاتی در چارچوب طرحهای یاد شده، بیش از پیش احساس میشود.
آنها همچنین با بررسی آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با شرایط سالهای پیشین، از توجه مضاعف دولت بر طرحهای توسعه روستایی نسبت به طرحهای توسعه شهری خبر داده و افزودهاند: حل بحرانهای شهری (بیکاری، کمبود سرانههای خدمات، ترافیک، آلودگی و مشکلات زیست محیطی و ...) و مقابله با مخاطرات یاد شده، بیش از هر چیز نیازمند اختصاص اعتبار، اتخاذ تدابیر عملیاتی عاجل، ارائه راهکارها و برنامههای اجرایی و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند توسعه شهرهاست.
اعضای کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور در خاتمه نامه خود از آمادگی برای برگزاری هر نوع نشست به منظور بررسی راهکارهای قابل حصول جهت برونرفت از وضعیت کنونی خبر دادهاند.
ایران آنلاین / در نشست مشترک این معاونت با مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران برای بررسی راه های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر، مهدی حجت با استقبال از برنامه های پیش بینی شده و اعلام حمایت همه جانبه از طرح های این مرکز گفت: زندگی شهروندان وابسته به محیط زیست است بنابراین توجه به این موضوع در حل معضلات و مشکلات شهری حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار شهری ایجاد یک الگوی مناسب بسیار کمک کننده خواهد بود و باید از شعار گذر و به عمل برسیم.
حجت با اشاره به اهمیت بحث پایلوت پروژه ها افزود: بعضی از محلات شهر تهران پتانسیل بسیار مطلوبی جهت تبدیل شدن به الگوی مناسب را دارند که باید با یک بررسی و شناسایی دقیق این محلات انتخاب شوند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم ایجاد امید در شهروندان و گفتگو با آن ها، یادآور شد: در نهایت پس از رسیدن به نتایج مطلوب و مورد انتظار در این الگوها می توانیم آن ها را به صورت یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دهیم و شاخص های یک شهر پایدار را به آن ها معرفی و در مسیر ارتقاء کیفیت زندگی در شهر تهران، مشارکت آن ها را به صورت کاملا آگاهانه و داوطلبانه جلب کنیم.
در ادامه نشست، صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران با تاکید بر اینکه محیط زیست یک موضوع فرابخشی است، گفت : با توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی موجود در شهر تهران به همکاری همه سازمان ها و ارگان ها مانند معاونت شهرسازی و معماری، حمل و نقل و ترافیک و .... نیاز است.
وی با اشاره به سهم 40 درصدی ساختمان ها در اتلاف انرژی اظهار کرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یکی از مهم ترین بخش هایی است که می تواند در بهینه سازی مصرف انرژی با پیگیری و نظارت دقیق در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان موثر باشد.
علی پور با تاکید بر ضرورت ایجاد یک کمیته مشترک گفت: باید طی نشست های تخصصی مشترک اصول و شاخص های شهر پایدار به صورت دقیق و تخصصی طرح ریزی شود.
رئیس مرکز مدیریت محیط زیست شهرداری تهران افزود: استفاده از طرح ها و سازوکار های تشویقی برای سازندگان ساختمان ها مانند رتبه بندی ساختمان ها جهت استفاده از سیستم های بهینه سازی انرژی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی بسیار کارآمد خواهد بود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد : تنظیم مکانیسم اجرایی در خصوص اجرایی شدن بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان ها با پیش بینی مشوق های قانونی لازم برای جلب مشارکت های مردمی بسیار ضروری است که این امر با مشارکت همه بخش ها صورت خواهد گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر"الزام شهرداری تهران به توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر" در سال 1394 و مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کمیته مشترکی تشکیل و دستورالعملی جهت اجرایی شدن الزامات و ضوابط بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ساختمان تدوین شود.