
حامد مظاهریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، اظهار کرد: 5 بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازی بخشنامه منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد را ابلاغ کرد که شامل کارمندان 9 دستگاه دولتی میشد.
وی تصریح کرد: همچنین سه دستگاه دولتی جدید نیز به بخشنامه منع مداخله کارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسی افزوده شد و در مجموع بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مشمول 12 دستگاه دولتی شده است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین "الزام" در تحویل پروانه صلاحیت مهندسان در اصلاحیه "اختیاری" شده است.
مظاهریان گفت: سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ( سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سه دستگاه دولتی هستند است که به 9 دستگاه قبلی مشمول بخشنامه ممنوعیت مداخله در ارائه خدمات مهندسی افزوده شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راهاندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کردهایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانههای خالی است.
وی افزود: راهاندازی این سامانه مقداری طول میکشد؛ چرا که که باید دستگاههای دیگر از جمله شهرداریها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمینها و ساختمانهای مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانههای خالی است.
عظیمیان با بیان اینکه نمیتوانیم زمان دقیقی برای راهاندازی سامانه مشخص کنیم به ایسنا، گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب میکنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی میکنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را میشناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.
گفتنی است برای ایجاد تعادل در وضعیت خانههای خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانههای خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
همچنین، مالیات بر خانههای خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ میشد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانههای خالی و ارزشگذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.
پیشتر نیز علی چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماههای اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی میکنند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نخستین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری (۹۷)، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر انضباط بخشیدن به نظام ساخت و ساز سخن گفت و بار دیگر بر این موضوع بسیار مهم صحه گذاشت.
وی با یادآوری این مطلب که قانون در مورد ساخت و ساز کاملا روشن است و وظایف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز در این زمینه کاملا مشخص در قانون عنوان شده است، گفت: مشکل این است که از اواخر دهه شصت، شهرداریها برای تامین منابع مالی خود به فروش ضابطه روی آوردند و بعد از آن اساسا طرحهای جامع شهری از حیز انتفاع (سودمندی) افتاد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در واقع هماکنون منبع درآمد شهرداری، فروش شهر است. این مشکل را نه فقط در محدودهها که در درون شهرها نیز داریم.
آخوندی با طرح این پرسش بنیادین که اگر شهرداری پروانه خلاف صادر کرد؟، آیا مهندس میتواند پروانه خلاف را اجرا کند؟ به تلاشهای وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و هماکنون برای اصلاح روشهای نادرست اشاره کرد و افزود: اصلاح روشهای پیش گرفته شده از کارهایی است که در حال انجام آن هستیم و امیدواریم که در تلاش دوباره و جریانی که به راه انداختهایم بتوانیم به توفیق دست یابیم و آخر کار بتوانیم یک انضباطی در حوزه شهری و همچنین حوزه شهرسازی ایجاد کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این مطلب که گروههای ذینفع آن چندین گروه هستند، گفت: ظاهرا میلیاردها تومان پول و هزاران نفر در این روند ذینفع هستند که رفتن در این وادی و اصلاح وضع موجود، کار دشواری است و عزم جدی میخواهد.
در رابطه با اصلاح وضعیت ساخت و سازها در تمامی نقاط کشور البته وزیر راه و شهرسازی موضع روشنی را در دوران مسئولیت خود در دولت یازدهم و هم اکنون در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است و نقطه نظرات روشنی در این باره دارد که بارها در سخنرانی های متعدد خود بر آنها تاکید میکند.
گفتنی است، نخستین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷ با سه دستور جلسه ضرورت تهیه طرح ویژه باغشهر تاریخی نطنز، طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ (جامع) شهر مرند و مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۹ / ۳۱۱ هکتار به محدوده منفصل شهر شیراز موسوم به روستای گویم) به ریاست وزیر راه و شهرسازی و به دبیری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با حضور مسئولان ملی و نمایندگان سازمانها و وزارتخانههای مرتبط و همچنین مسئولان استانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش«صما» پس از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با موضوع «شیوهنامه تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیتهای نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که واکنش وزیر کشور را به دنبال داشت مجددا عباس آخوندی با تاکید بر لزوم اجرای این ابلاغیه توسط استانداران، از وزیر کشور خواست که موارد اختلاف را به حوزه حقوقی دولت یا معاون اول رئیسجمهور ارجاع دهد.
در همین راستا در جلسه شورای مرکزی در تاریخ 20 فروردین 97 مقرر شد با توجه به مغایرتهای این شیوهنامه با آییننامه ماده 33 -به تشخیص اعضای شورا- موضوع به وزیر راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود.
نتیجه این جلسه طی نامهای از طرف فرج اله رجبی بهتمامی روسای نظاممهندسی استانها اعلام شد و در این نامه که تاریخ 27 فروردین را دارد آمده است «نظر به اینکه مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا میباشد، لذا بهصراحت اعلام مینماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مذکور، روسای سازمانها و اعضای هیئتمدیره مجاز به اجرای آن نمیباشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. شایانذکر است بند(ج) ماده (23) آییننامه اجرایی صرفا بر توجه به ابلاغیهها و اطلاعیههای قانونی وزارت راه و شهرسازی تصریح دارد».
یک روز پس از این جلسه شورای مرکزی و قبل از ارسال نامه از طرف رئیس شورا به روسای استانها، حسن قربانخانی رئیس سازمان نظاممهندسی استان تهران طی نامهای به مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن اشاره به بندی از آییننامه اجرایی ماده 33 که اذعان دارد «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی میگردد» معتقد است که ابلاغیه وزیر راه ناقض این بند است و همچنین با اشاره به صورتجلسهای هفتجانبه که در سال 95 نحوه ارجاع نظارت در شهر تهران مورد توافق معاونت مسکن وزارتخانه، رئیس شورای شهر، مدیر دفتر توسعه مهندسی، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس نظاممهندسی تهران و معاونت شهرداری تهران قرار گرفته است درخواست کرده است تا ضمن پاسخ به موارد فوق فرصت زمانی کافی برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه وزیر راه را تعیین کند.
در پاسخ به این نامه ریاست سازمان نظاممهندسی تهران، محمد نادر محمدزاده ضمن تاکید بر لزوم اجرای مفاد شیوهنامه موضوع تبصره 2 ماده 24 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون – ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، اشاره میکند که ابهامی در شیوهنامه ابلاغی وجود ندارد و با توجه به متاخر بودن ابلاغیه وزیر، هرگونه ضوابط و فرآیندهای قبلی در این مورد ملغی و استناد به آن صورتجلسه هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
وی در در ادامه عنوان میکند «بررسی شیوهنامه ابلاغی وزیر در صلاحیت آن سازمان و حتی این اداره کل نمیباشد و هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای آن تحت هر عنوانی از جمله استمهال برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه، تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" تلقی میشود».
لازم به ذکر است که نامه مدیرکل راه و شهرسازی تهران خطاب به رئیس نظاممهندسی تهران مبنی بر اجرای بلادرنگ شیوهنامه ابلاغی، تاریخ 27 فروردین 1397 را دارد همچنان که نامه ریاست شورای مرکزی به روسای نظاممهندسی مبنی بر عدم اجرای شیوهنامه ابلاغی مذکور نیز در همین تاریخ ارسال شده است.
در ادامه تصاویر این سه نامه جهت اطلاع از متن کامل و ارجاعات قانونی مورد اشاره هر یک از طرفین که در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی نوشتهشده است به پیوست میآید.
اقتصادنیوز:بهرغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون میگذرد اما به نظر میرسد تا کنون وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد.
خانههای خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامهریزی و اجرای دقیقی را میطلبد.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود ۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر میدهد و میگوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد. اگرچه تاکنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشدهاست، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کردهاند.
وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.
وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند.
ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.
تعدادی از آنها امروز بعد از جلسه هم اندیشی از پایبندی به همان معیارهای 16 گانه که در زمان انتخاب نجفی داشتند گفتند و تعداد دیگری نیز از تغییر در معیارها خبر دادند.
فرایند انتخاب شهردار تهران تغییر میکند
محمد علیخانی به جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: در این جلسه در خصوص فرایند انتخاب شهردار بحث و بررسیهایی صورت گرفت و قرار شد تغییراتی در فرایند انتخاب شهردار ایجاد شود.
وی با بیان اینکه قبلا دستورالعملی برای انتخاب شهردار تهیه کرده بودیم ،گفت: قرار است چند آیتم آن تغییر کند.
به گفته علیخانی اعضای شورا قرار است پیشنهادات خود را در این باره تهیه کرده و روز سهشنبه در جلسه هم اندیشی دیگری که برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی درپاسخ به این پرسش که در خصوص گزینههای شهرداری تهران موضوعاتی مطرح شد گفت: وارد این بحث نشدیم و قرار است فعلا تغییراتی در فرایند انتخاب شهردار ایجاد کنیم.
پابندی شورا به همان 16 معیار پیشین
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برای انتخاب شهردار آینده همان 16 معیار لحاظ می شود.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در پایان پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم نهایی شورا برای انتخاب شهردار تهران اظهار کرد: یک جلسه هم اندیشی را برای این موضوع برگزار کردیم تا ببینیم چگونه میتوان فرآیند انتخاب شهردار را مشخص کرد و برای همین منظور به نمونه این فرآیند در مرداد ماه سال گذشته مراجعه کردیم و طی آن 16 معیار برای انتخاب شهردار طراحی شد.
وی افزود: امروز در جلسه هم اندیشی بحث کردیم که آیا همان فرآیند میتواند طی شود و یا شیوه باید تغییر کند که در مجموع جمعبندیها به اینجا رسید که بر اساس همان معیارها عمل کنیم و اگر اعضا نظر اصلاحی داشتند، مطرح کنند تا ساختار اصلاح شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص گمانهزنیهایی که مطرح میشود، گفت: هرگونه نام بردن از افراد برای تصدی شهرداری تهران صرفاً اظهارنظر است و هنوز گزینهها مطرح نشدهاند، زیرا ما باید ابتدا فرآیند را بررسی کنیم و بعد افراد را انتخاب کنیم.
اعطا با اشاره به اینکه شهرداری تهران در حال حاضر با سرپرست اداره میشود، گفت: تلاش میکنیم در اسرع وقت شهردار انتخاب شود.
وی با بیان اینکه اولویت ما این است که شهردار زودتر از فرصت قانونی انتخاب شود،تصریح کرد: بعد از انتخاب شهردار یک روند قانونی هم باید طی شود، که حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر خواهد شد.
اعطا در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال خروج یکی از اعضای شورا برای تصدی شهرداری تهران گفت: پیش از این بحثی داشتیم که کسی از شورا خارج نشود و تاکنون بحث جدیدی در این خصوص انجام نشده است.