وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

وبلاگ معمار شهر

اخبار و مطالب معماری و شهرسازی ایران و جهان

مطالب و مباحث تخصصی معماری و شهرسازی و دیگر علوم وابسته را با ما مطالعه نمایید...




در اين وب
در كل اينترنت
  • قالب وبلاگ
  • تبلیغات

    طبقه بندی موضوعی

    ۱۷۰ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

    گزینه های روی میز شهرداری تهران پس از نجفی
    به گزارش تیتر شهر؛ شهردار مستعفی تهران برای بار دوم به دلیل بیماری استعفا داد و در جلسات گذشته شورای شهر تهران این امر مورد بررسی قرار گرفت و در انتها این استعفا پذیرفته شد و پس از آن با 14 موافق سمیع الله حسینی مکارم برای حداکثر سه ماه به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد. گرچه اعضای شورای شهر تهران سه ماه زمان برای بررسی گزینه های شهرداری دارند اما برخی منابع آگاه از انتخاب شهردار ظرف درد هفته های آینده خبر دادند. بر این اساس محسن هاشمی رفسنجانی از بررسی گزینه های شهرداری در جلسات آینده و از برگزاری جلسات هم اندیشی خبر داد.
    همچنین محمد جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار تیتر شهر با عنوان اینکه" گزینه های زیادی مطرح شده اند و تا الان جلسه ای نداشتیم که مطرح کنند اما همان گونه که  شورای قبل نجفی را از میان 22 گزینه کلان انتخاب کرد و از آن گزینه ها نهایتا 7 نفر درآمد منطقی است که شورا به دنبال گزینه هایی برود که قبلا از آن ها برنامه گرفته و بررسی شده اند و بررسی مجدد را انجام بدهند" از این رو حضور حدود 20 گزینه از محتمل ترین افرادی هستند که ممکن است تصدی شهرداری تهران را برای بیش از سه سال بر عهده بگیرد ؛ نکته قابل توجه گزینه های احتمالی سال تولد آنان است که همگی در دهه سی متولد شده اند از این به بررسی سوابق این افراد خواهیم پرداخت.
    - محسن هاشمی رفسنجانی(1340)
    وی منتخب اول مردم تهران، رئیس شورای شهر و پسر بزرگتر اکبر هاشمی رفسنجانی (بهرمانی)، رئیس جمهور اسبق و نماینده و رئیس سابق مجلس خبرگان رهبری و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او که بیش از 70 درصد در میان مردم تهران محبوبیت دارد، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا می‌باشد.  محسن هاشمی نایب رئیس اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است و در گذشته در مشاغل گوناگون مانند رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری و عضو هیئت مدیره سازمان صنایع دفاع اشتغال داشته‌است. در زمان مدیریت وی متروی تهران راه اندازی شد و او تا ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ بطور پیوسته عهده دار این سمت بوده‌است. محسن هاشمی در طول دوسال شهرداری محمود احمدی نژاد همچنان پست خود به عنوان مدیرعامل مترو را حفظ کرد. همچنین احمدی نژاد استعفای او را نپذیرفت.
    اما در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ از سمت ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت متروی تهران کناره‌گیری کرد و شهردار وقت تهران محمد باقر قالیباف با استعفایش موافقت نمود و او را به سمت مشاور شهردار و عضو هیئت مدیره منصوب کرد. دردولت یازدهم به ریاست جمهوری روحانی عضویت هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور نیز به او واگذار شده است.
    با آغاز کار چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران ، محسن هاشمی جدی ترین گزینه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای شهرداری تهران بود و رقابت نزدیکی با محمدباقر قالیباف برای احراز این پست داشت.
    در نهایت در روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ در جریان انتخاب شهردار توسط شورای شهر تهران، در دور اول رأی گیری قالیباف و محسن هاشمی هریک موفق به کسب ۱۵ رأی شدند و یک رأی سفید به صندوق انداخته شد. در دور دوم رأی گیری ، سرانجام قالیباف با کسب ۱۶ رأی در مقابل ۱۴ رأی محسن هاشمی و یک رأی سفید برای سومین دوره چهارساله شهردار تهران شد. ظاهراً حسین رضازاده که در دور اول به هاشمی رأی داده بود در دور دوم رأی ممتنع داده و الهه راستگو که دور اول رأی ممتنع داده بود، در دور دوم به محمدباقر قالیباف رأی داد. این در حالی است که او این روزها جدی ترین گزینه شهرداری تهران است اما نمایندگان مردم معتقدند نباید لیست امید به هم بریزد و با رفتن وی فردی از اصولگرایان به شورا راه خواهد یافت.
    - اسحاق جهانگیری(1336)
     در سال 1371 در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به اصفهان رفت و به جای غلامحسین کرباسچی استاندار اصفهان شد. همچنین در دوره دولت اصلاحات ابتدا به عنوان وزیر معادن و فلزات به مجلس پنجم معرفی ‌شد و پس از ادغام وزراخانه‌ها نیز مسئولیت وزارت صنایع و معادن را بر عهده گرفت. اسحاق جهانگیری مرداد سال 1392 از سوی حسن روحانی به عنوان معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم انتخاب شد.از مهم ترین سوابق او می توان به رئیس جهاد سازندگی شهرستان جیرفت سالهای 1361 - 1359 (بعد از انقلاب فرهنگی) ، عضو شورای جهاد سازندگی استان کرمان سالهای 1363 – 1361 ، نماینده دوره های دوم و سوم مردم شهرستان جیرفت در مجلس شورای اسلامی سالهای 1371 – 1363 ، استاندار اصفهان در دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی 1376 – 1371 ، وزیر معادن و فلزات و پس از ادغام وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات طی سالهای 1384 – 1376 ،  عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی و سپس رییس هیئت امناء بنیاد صنعت و توسعه (NGO) سالهای 1392 – 1384 و در حال حاضر  معاون اول رییس جمهور در دولت جناب آقای دکتر روحانی مرداد 1392 می باشد. وی که در انتخابات گذشته وارد عرصه انتخاباتی شد به نفع رئیس جمهور وقت کناره گیری کرد و اصلاح طلبان او را جدی ترین گزینه ریاست جمهوری 1400 می دانند.
     
    - سید محمد علی افشانی
    سید محمدعلی افشانی سیاستمدار اصلاح طلب، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و استاندار فارس در دولت یازدهم است. وی معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بوده است. در سابقه افشانی معاونت استانداری استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سمنان نیز به چشم می‌خورد.
    - حبیب الله بی طرف(1335)
    حبیب‌الله بیطرف عضو اولین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت بود و یکی از اعضای شورای رهبری شش نفره دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بشمار می‌رفت، که در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ جریان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا را راهبری نمودند.  وی عضویت در هیئت امنا دانشگاه یزد، عضویت در کمیته برنامه‌ریزی آموزش‌های علمی - کاربردی وزارت مسکن و شهرسازی و هشت سال مشاور پژوهشگاه نیرو را در کارنامه خود دارد. وی در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در کابینه برای مدت ۸ سال، عهده‌دار وزارت نیروی ایران بود.
    - محمد رضا تابش(1337)
    محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی است. او سابقه ریاست فراکسیون اقلیت مجلس هفتم را نیز در کارنامه خود داشته و خواهرزاده رئیس جمهور اصلاحات  است. همچنین وی در ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ ازسوی حسن روحانی، رئیس جمهور، عضو شورای عالی محیط زیست شد.
    - اکبر ترکان(1331)
    اکبر ترکان، سیاست‌مدار ایرانی، از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه،  مشاور عالی حسن روحانی و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و عضو هیئت مؤسس دانشگاه شمال آمل و عضو شورای اقتصاد و سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی است .او وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و وزیر راه و ترابری در دولت دوم وی بود.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۳۰
    شهروندان؛ رزومه های خود را برای شهردار شدن ارسال کنند!!
     
    به گزارش تیتر شهر؛ بیش از یک هفته است که شهردار تهران از سمت خود استعفا داده و پایتخت با حضور سرپرست اداره می شود؛ این در حالی است که تا کنون گزینه های متعددی برای تصدی این پست مطرح شده است که عموما این افراد حزبی بوده اند اما در حرکتی جدید، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از شهروندان خواست تا رزومه های خود را برای تصدی این پست به شورا ارسال کنند! 
    سید حسن رسولی خزانه دار و نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از جوانان و زنان اصلاح طلب خواست تا در صورتی که توانایی اداره شهر را به صورت آکادمیک و تجربی در خود احساس می کنند، با ارسال رزومه و برنامه شان به دفتر ایشان در شورای شهر تهران، اعلام آمادگی کنند. 
    از نظر آقای خزانه دار این دعوت در راستای فرصت دادن به جوانان و زنان اصلاح طلب است, اگرچه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات پیش از این در لیست نهایی انتخابات شورای شهر در دوره پنجم, سهمیه ویژه ای برای جوانان و زنان تخصیص داده بود از این رو در تلاش هستیم از ظرفیت های جوانان و زنان در تمامی عرصه های مدیریتی کشور از جمله مدیریت شهری نه در قالب شعار بلکه به شیوه عملیاتی استفاده شود.
    رسولی در کانال تلگرامی خود برای تصدی این پست پیش نیازهای زیادی را مطرح کرده است. از نظر وی نامزدهای شهرداری تهران می بایست علاوه بر دارا بودن تخصص و دانش در حوزه مدیریت شهری, مشخصات عمومی تعیین شده را نیز داشته باشند.
    مشخصات عمومی نامزد شهرداری تهران 
    نامزدهای شهرداری تهران می بایست علاوه بر دارا بودن شرایط قید شده در آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377/6/11 هیات وزیران، شرایط زیر را نیز داشته باشند:
    1- داشتن پیشینه اصلاح طلبی و اعتدال گرایی
    2- اشتهار به پاکدستی در سطح افکار عمومی و باور به مبارزه با فساد
    3. داشتن سابقه کار اجرایی در سطح ملی مانند معاونان رئیس جمهور، وزرا و معاونان وزرا، سفرا، نمایندگان مجلس و استانداران، شهرداران تهران و دیگر کلانشهر ها و سایر مقامات همتراز
    4. باور داشتن به کار گروهی، خرد جمعی و استفاده از خدمات کارشناسی در مرحلةه تصمیم سازی و در عین حال شجاع بودن در مرحله تصمیم گیری
    5. توانا بودن در همکاری با ارکان نظام، دولت، مجلس، احزاب و جناح های سیاسی اعم از جریان های موافق و رقیب، جامعه علمی و
    پژوهشی کشور، نهادهای مدنی و سازگاری با سایر مراجع موثر
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۰۰

    معاون وزیر راه و شهرسازی از اصلاح دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی درباره ممنوعیت مداخله کارمندان دولتی در ارائه خدمات مهندسی خبر داد و گفت: بر اساس اصلاحات انجام شده تعداد دستگاه‌های شمول این بخشنامه به ۱۲ دستگاه افزایش یافته است.

    کارمندان 12 دستگاه دولتی از ارائه خدمات مهندسی منع شدند + سند

    حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دستورالعمل اجرایی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، اظهار کرد: 5 بهمن سال گذشته وزارت راه و شهرسازی بخشنامه منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد را ابلاغ کرد که شامل کارمندان 9 دستگاه دولتی می‌شد.

    وی تصریح کرد: همچنین  سه دستگاه دولتی جدید نیز به بخشنامه منع مداخله کارمندان دولت در ارائه خدمات مهندسی افزوده شد و در مجموع بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مشمول 12 دستگاه دولتی شده است.

    معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: همچنین "الزام" در تحویل پروانه صلاحیت مهندسان در اصلاحیه "اختیاری" شده است.

    مظاهریان گفت: سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ( سازمان نظام کاردانی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سه دستگاه‌ دولتی هستند است که به 9 دستگاه قبلی مشمول بخشنامه ممنوعیت مداخله در ارائه خدمات مهندسی افزوده شده‌اند.

     

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۵۷

     مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در حال انتخاب مشاور برای طراحی سامانه جامع املاک کشور هستیم و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود.

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا عظیمیان معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.

    حمیدرضا عظیمیان

    وی افزود: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

    عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم به ایسنا، گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی می‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.

    گفتنی است برای ایجاد تعادل در وضعیت خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

    همچنین، مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

    پیش‌تر نیز علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می‌کنند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۴۴

     وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷، گفت: از اواخر دهه شصت که شهرداری‌ها برای تامین منابع مالی خود به فروش ضابطه روی آوردند، طرح‌های جامع شهری از حیز انتفاع (سودمندی) افتاد که هم‌اکنون در حال اصلاح روش‌های نادرست گذشته هستیم و امیدواریم بتوانیم انضباط شهری را در شهرهای ایران حاکم کنیم.

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در نخستین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال جاری (۹۷)، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر انضباط بخشیدن به نظام ساخت و ساز سخن گفت و بار دیگر بر این موضوع بسیار مهم صحه گذاشت.

    عباس آخوندی

     وی با یادآوری این مطلب که قانون در مورد ساخت و ساز کاملا روشن است و وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در این زمینه  کاملا مشخص در قانون عنوان شده است، گفت: مشکل این است که از اواخر دهه شصت، شهرداری‌ها برای تامین منابع مالی خود به فروش ضابطه روی آوردند و بعد از آن اساسا طرح‌های جامع شهری از حیز انتفاع (سودمندی) افتاد.

    وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در واقع هم‌اکنون منبع درآمد شهرداری، فروش شهر است. این مشکل را نه فقط در محدوده‌ها که در درون شهرها نیز داریم.

    آخوندی با طرح این پرسش بنیادین که اگر شهرداری پروانه خلاف صادر کرد؟، آیا مهندس می‌تواند پروانه خلاف را اجرا کند؟ به تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم و هم‌اکنون برای اصلاح روش‌های نادرست اشاره کرد و افزود: اصلاح روش‌های پیش گرفته شده از کارهایی است که  در حال انجام آن هستیم و امیدواریم که در تلاش دوباره و جریانی که به راه انداخته‌ایم بتوانیم به توفیق دست یابیم و آخر کار بتوانیم یک انضباطی در حوزه شهری و همچنین حوزه شهرسازی ایجاد کنیم.

    عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به این مطلب که گروه‌های ذی‌نفع آن چندین گروه هستند، گفت: ظاهرا میلیاردها تومان پول و هزاران نفر در این روند ذی‌نفع هستند که رفتن در این وادی و اصلاح وضع موجود، کار دشواری است و عزم جدی می‌خواهد.

    در رابطه با اصلاح وضعیت ساخت و سازها در تمامی نقاط کشور البته وزیر راه و شهرسازی موضع روشنی را در دوران مسئولیت خود در دولت یازدهم و هم اکنون در دولت دوازدهم اتخاذ کرده است و نقطه نظرات روشنی در این باره دارد که بارها در سخنرانی های متعدد خود بر آنها تاکید می‌کند.

    گفتنی است، نخستین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در سال ۹۷ با سه دستور جلسه ضرورت تهیه طرح ویژه باغشهر تاریخی نطنز، طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ (جامع) شهر مرند و مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز (الحاق ۹ / ۳۱۱ هکتار به محدوده منفصل شهر شیراز موسوم به روستای گویم) به ریاست وزیر راه و شهرسازی و به دبیری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با حضور مسئولان ملی و نمایندگان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط و همچنین مسئولان استانی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۴۱
    رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای شهر شیراز گفت: علیرغم اینکه در سال های اخیر بخشی از آثار ارزشمند معماری و شهرسازی غنی متعلق به گذشته کشور در شهر شیراز تخریب شده است اما هنوز هم می توان با بهره گرفتن از پژوهش های صورت گرفته و شناخت بهتر از این هویت بی بدیل اشتباهات گذشته را جبران کرد.
    ضرورت احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته ایران/ عدم همخوانی نماهای آجری بافت تاریخی با هویت معماری و شهرسازی شیرازبه گزارش شیرازه، شامگاه دوشنبه (27 فروردین) در جلسه علنی شورای شهر شیراز از فرماندهان ارتش تجلیل بعمل آمد.

    ضرورت احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته ایران
    رئیس کمیسیون حقوق شهروندی با اظهار اینکه یکی از مهم ترین مشکلات موجود در سطح شهر شیراز عدم پیوستگی و ترکیب هماهنگ سیمای شهری است، گفت: این مشکل ناشی از عدم اجرای قوانین، مقررات، مصوبات و سایر قواعد آمره ی حاکم و ناظر بر این حوزه است.

    احمد تنوری بیان کرد: اگر چه نقدهایی از سوی برخی صاحب نظران بر این مقررات وارد شده است و حتماً در آینده باید اصلاحاتی در راستای بهبود اوضاع صورت بگیرد ولی اگر همین مقررات هم به درستی اجرا شود بخشی از کاستی های کنونی جبران خواهد شد.

    وی افزود: یکی از مهمترین مصوبات لازم الاجرا در این ارتباط ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری است که به باور من از زمان تصویب و ابلاغ در سال 1387 تا کنون اجرای کامل آن در شهر شیراز رضایت بخش نبوده است.

    رئیس کمیسیون حقوق شهروندی با اعلام اینکه شورای دوره پنجم شهر شیراز باید در راستای اجرای کامل این مصوبه وظایف نظارتی خود را به دقت انجام دهد، تصریح کرد: از جمله اهداف مهم این مصوبه احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته ایران است.

    تنوری فرهنگ معماری و شهرسازی شیراز را متأثر از مکتب هنری شیراز دانست و اظهار داشت: هویت ایرانی و اسلامی به شدت تحت تأثیر مکتب شیراز قرار دارد.

    وی بیان کرد: علیرغم اینکه در سال های اخیر بخشی از آثار ارزشمند معماری و شهرسازی غنی متعلق به گذشته کشور در شهر شیراز تخریب شده است اما هنوز هم می توان با بهره گرفتن از پژوهش های صورت گرفته و شناخت بهتر از این هویت بی بدیل اشتباهات گذشته را جبران کرد.

    عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: لازم است از بروز ناهماهنگی های نظری و کاربردی در فضاها، معابر و فعالیت های شهری جلوگیری شود.

    عدم همخوانی نماهای آجری بافت تاریخی با هویت معماری و شهرسازی شیراز
    تنوری در خصوص مرمت بافت تایخی و قدیمی گفت: نماهای آجری بافت تاریخی با هویت معماری و شهرسازی شیراز همخوانی ندارد؛ لازم است طراحی ها و اجرای بناهای واقع در بافت تاریخی فرهنگی شیراز واجد دانه بندی و ریخت شناسی مشابه با این بافت تاریخی ارزشمند باشند.

    رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شهر شیراز اظهار داشت: مطابق مصوبات لازم الاجرا حفظ و توسعه فضای سبز شهری باید حتی الامکان با گونه های بومی شیراز صورت گیرد و توسعه فضای سبز شیراز باید با گونه های اقلیم شیراز که متناسب با ویژگی های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهر شیراز است صورت گیرد.
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۴۰

    به گزارش تیتر شهر؛ دومین جلسه برای هم اندیشی انتخاب شهردار پایتخت برگزار شد. در این جلسه مسائل مختلفی طرح شد و هر یک از اعضای شورای شهر تهران بخشی از مسائلی که در این جلسه عنوان شده را در دسترس رسانه ها قرار دادند.
    انتشار اسامی 16 اردیبهشت ماه
     در این خصوص زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران گفت:پس از اعلام گزینه‌ها از سوی اعضای شورای شهر بر اساس یک رای گیری مخفی 7 گزینه انتخاب می‌شوند که اسامی آنها پیش از 16 اردیبهشت منتشر خواهد شد.
    زهرا نژادبهرام عضو هیئت ریسه شورای شهر تهران در خصوص چگونگی انتخاب شهردار جدید گفت: هنوز بر سر هفت گزینه شهرداری هیچ صحبتی نشده است و قرار است تا روز دوم اردیبهشت ماه اعضا گزینه‌های مورد نظرشان را معرفی کنند.
    وی با بیان اینکه هر عضو قرار است 3تا 5 نفر را به عنوان گزینه مدنظرش اعلام کند، افزود: ممکن است هر عضو اشخاصی را در نظر داشته باشد، اما هنوز با آن گزینه‌های صحبتی نکرده باشد، قرار است زمانی را برای رایزنی با گزینه‌های مدنظرمان هم داشته باشیم.در نتیجه هر عضو کاندیداهای مورد نظرش را مشخص می‌کند و از هفت نفری که بیشترین رای را بیاورند درخواست می‌شود که برنامه‌هایشان برای اداره پایتخت را به شورای شهر ارائه کنند. 
    نژاد بهرام در خصوص لیستی که محمد علیخانی دیگر عضو شورا در کانال تلگرامی‌اش به عنوان گزینه‌های شهرداری تهران منتشر کرده‌بود نیز گفت: در هر صورت هر عضو می‌تواند اشخاصی را مدنظر داشته باشد اما تاکنون هیچ کدام از آن‌ها فراتر از گمانه زنی نرفته است.
    گزینه های شهرداری معاونین خود را معرفی می کنند
    پس از آن افشین حبیب زاده، عضو شورای شهر تهران گفت: صبح امروز جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران درباره بررسی ملاک های انتخاب شهردار تهران برگزار شد. اعضا موافقت کردند که معیارهایی که در دوره قبل برای انتخاب شهردار تعیین کرده بودند، در این دوره با تغییراتی مدنظر قرار دهند.
    وی افزود: قرار شد در جلسه آتی شورای شهر، هر یک از اعضا حداکثر هفت نفر را به عنوان گزینه شهرداری تهران معرفی کنند تا پس از پالایش و رای گیری، هفت گزینه نهایی شورا برای تصدی شهرداری تا ۱۶ اردیبهشت مشخص و آنها با حضور در جلسه علنی شورای شهر، به ارائه برنامه های عملیاتی خود در راستای اهداف شورا و اسناد بالادستی بپردازند تا در نهایت دو گزینه نهایی شود.
    حبیب زاده بیان کرد: دو گزینه نهایی باید معاونین خود را نیز معرفی کرده و به همراه آنها در جلسات کمیسیون های مختلف حاضر شوند تا در نهایت شهردار در جلسه ۲۳ اردیبهشت انتخاب شود.
    در مورد خروج هیچ یک از اعضا صحبت نشده است
    اما در پایان امروز علی اعطا با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص این جلسه هم اندیشی بیان کرد: بناست در صحن شورا هفت گزینه مطرح شده برنامه های خود را اعلام کنند تا اعضا از بین این اعضا شهردار را انتخاب کنند. شهردار تهران قطعا ۲۰ تا ۲۵ روز آینده انتخاب خواهد شد.
    وی بیان داشت : در جلسه هم اندیشی امروز بر سر شرایط عمومی شهردار بحث شد و مقرر گشت هر عضو شورا ۵ کاندید خود را معرفی کنند.
     سخنگوی شورای شهر تصریح کرد: این هفت نفر در نهایت برنامه های خود را به شورا ارائه می کنند تا در نهایت شورا بتواند از میان آنها شهردار را انتخاب کند.
    عضو شورای شهر تهران مدت زمان طی شدن این روند را دو تا سه هفته اعلام کرد.
    اعطا در پایان عنوان کرد: کلیات معیارهای انتخاب شهردار که در مرداد ماه سال گذشته انتخاب شده بود تغییری نکرده است و در خصوص گزینه ها و خروج عضوی از شورا مبحثی مطرح نشده است
    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۳۸

    صما- واکنش‌های سریالی به ابلاغیه وزیرراه‌ همچنان ادامه دارد؛ روز گذشته رجبی در نامه‌ای خطاب به نظام‌مهندسی‌ها ابلاغیه‌های وزیرراه را غیر قانونى و غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد که روسای سازمان‌ها مجاز به اجرای ابلاغیه نیستند و با متخلفین برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ای هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای ابلاغیه را تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" عنوان کرده است.

    سازمان‌های نظام مهندسی در دوراهی اجرا یا عدم اجرای یک ابلاغیهبه گزارش«صما» پس از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با موضوع «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که واکنش وزیر کشور را به دنبال داشت مجددا عباس آخوندی با تاکید بر لزوم اجرای این ابلاغیه توسط استانداران، از وزیر کشور خواست که موارد اختلاف را به حوزه حقوقی دولت یا معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع دهد.

    در همین راستا در جلسه شورای مرکزی در تاریخ 20 فروردین 97 مقرر شد با توجه به مغایرت‌های این شیوه‌نامه با آیین‌نامه ماده 33 -به تشخیص اعضای شورا- موضوع به وزیر راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود.

    نتیجه این جلسه طی نامه‌ای از طرف فرج اله رجبی به‌تمامی روسای نظام‌مهندسی استان‌ها اعلام شد و در این نامه که تاریخ 27 فروردین را دارد آمده است «نظر به اینکه مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخش‌نامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت‌مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. شایان‌ذکر است بند(ج) ماده (23) آیین‌نامه اجرایی صرفا بر توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی تصریح دارد».

    یک روز پس از این جلسه شورای مرکزی و قبل از ارسال نامه از طرف رئیس شورا به روسای استان‌ها، حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران طی نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن اشاره به بندی از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 که اذعان دارد «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌گردد» معتقد است که ابلاغیه وزیر راه ناقض این بند است و همچنین با اشاره به صورت‌جلسه‌ای هفت‌جانبه که در سال 95 نحوه ارجاع نظارت در شهر تهران مورد توافق معاونت مسکن وزارتخانه، رئیس شورای شهر، مدیر دفتر توسعه مهندسی، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس نظام‌مهندسی تهران و معاونت شهرداری تهران قرار گرفته است درخواست کرده است تا ضمن پاسخ به موارد فوق فرصت زمانی کافی برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه وزیر راه را تعیین کند.

    در پاسخ به این نامه ریاست سازمان نظام‌مهندسی تهران، محمد نادر محمدزاده ضمن تاکید بر لزوم اجرای مفاد شیوه‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون – ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، اشاره می‌کند که ابهامی در شیوه‌نامه ابلاغی وجود ندارد و با توجه به متاخر بودن ابلاغیه وزیر، هرگونه ضوابط و فرآیندهای قبلی در این مورد ملغی و استناد به آن صورت‌جلسه هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

    وی در در ادامه عنوان می‌کند «بررسی شیوه‌نامه ابلاغی وزیر در صلاحیت آن سازمان و حتی این اداره کل نمی‌باشد و هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای آن تحت هر عنوانی از جمله استمهال برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه، تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" تلقی می‌شود».

    لازم به ذکر است که نامه مدیرکل راه و شهرسازی تهران خطاب به رئیس نظام‌مهندسی تهران مبنی بر اجرای بلادرنگ شیوه‌نامه ابلاغی، تاریخ 27 فروردین 1397 را دارد همچنان که نامه ریاست شورای مرکزی به روسای نظام‌مهندسی مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه ابلاغی مذکور نیز در همین تاریخ ارسال شده است.

    در ادامه تصاویر این سه نامه جهت اطلاع از متن کامل و ارجاعات قانونی مورد اشاره هر یک از طرفین که در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی نوشته‌شده است به پیوست می‌آید.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۳۶

    اقتصادنیوز:‌به‌رغم اینکه ۱۱ سال از تصویب قانون اخذ مالیات از خانه های خالی و نیز ۳ سال از تصویب اصلاحیه این قانون می‌گذرد اما به نظر می‌رسد تا کنون وزارت‌خانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی بخشی از وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع رسانی نکرده اند.

    به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در حالی که دولت به شدت نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی است، اجرای دقیق قانون اخذ مالیات از ۱۰۰ میلیارد دلار خانه خالی در کشور، درآمد هنگفتی نصیب دولت خواهد کرد.

    خانه‌های خالی، اخذ مالیات از آنها، الزام قانونی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور و پاسکاری های دستگاه های ذی ربط در این خصوص به خصوص وزارت اقتصاد و راه و شهرسازی به کلاف سردرگمی تبدیل شده که خروج از آن در کوتاه مدت، برنامهریزی  و اجرای دقیقی را میطلبد.

    عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال هاست که از وجود ۲.۵ میلیون تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید نزدیک به ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی تنها در تهران قرار دارد. اگرچه تاکنون به دقت تعداد واحدهای خالی تعیین نشده‌است، اما این رقم را بسیاری از کارشناسان و مسئولان ذی ربط نیز تأیید کرده‌اند.

    وزیر راه و شهرسازی معتقد است وجود ۲.۵ تا ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و خانه دوم در کشور، رقمی معادل معادل ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که سبب انباشت سرمایه در کشور و ممانعت از گردش مالی در بخش های مختلف اقتصادی به خصوص سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز شده است. وی این رقم را معادل دو برابر ارزش کل بورس ایران دانسته است که اگر به چرخه اقتصادی وارد شود، تحول عظیمی در کشور به راه خواهد انداخت.

    وزیر راه و شهرسازی مالک بیشترین تعداد واحدهای خالی را برخی از بانک ها و به خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می داند که در دوره ای که سفته بازی در بخش مسکن رونق داشت (در زمان دولت های نهم و دهم)، اقدام به سرمایه گذاری گسترده در این بخش و کسب سودهای کلان از محل خرید و فروش مسکن کردند.

     ایجاد سامانه ملی املاک و مستغلات کشور یک تکلیف قانونی برای وزارت راه و شهرسازی است تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات بر واحدهای خالی اعم از مسکونی، تجاری و اداری کند.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۳۲
    در حالیکه علیخانی، عضو شورای شهر تهران از تغییر معیارهای انتخاب شهردار سخن گفته، اعطا سخنگوی این شورا تاکید کرده که شهردار بر اساس همان 16 معیار انتخاب می شود.
    سخنان ضد و نقیض شورایی ها در مورد معیارهای انتخاب شهردار آینده تهرانبه گزارش تیترشهر: معیارهای انتخاب شهردار آینده تهران، خود اعضای شورای شهر را نیز دچار سردرگمی کرده است.

    تعدادی از آنها امروز بعد از جلسه هم اندیشی از پایبندی به همان معیارهای 16 گانه که در زمان انتخاب نجفی داشتند گفتند و تعداد دیگری نیز از تغییر در معیارها خبر دادند.

    فرایند انتخاب شهردار تهران تغییر می‌کند

    محمد علیخانی به جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: در این جلسه در خصوص فرایند انتخاب شهردار بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت و قرار شد تغییراتی در فرایند انتخاب شهردار ایجاد شود.

    وی با بیان اینکه قبلا دستورالعملی برای انتخاب شهردار تهیه کرده بودیم ،گفت: قرار است چند آیتم آن تغییر کند.

    به گفته علیخانی اعضای شورا قرار است پیشنهادات خود را در این باره تهیه کرده و روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی دیگری که برگزار خواهد شد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    وی درپاسخ به این پرسش که در خصوص گزینه‌های شهرداری تهران موضوعاتی مطرح شد گفت: وارد این بحث نشدیم و قرار است فعلا تغییراتی در فرایند انتخاب شهردار ایجاد کنیم.

    پابندی شورا به همان 16 معیار پیشین

    سخنگوی شورای شهر تهران گفت: برای انتخاب شهردار آینده همان 16 معیار لحاظ می شود.

    علی اعطا‌ سخنگوی شورای شهر تهران در پایان پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر تهران که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص تصمیم نهایی شورا برای انتخاب شهردار تهران اظهار کرد: یک جلسه هم اندیشی را برای این موضوع برگزار کردیم تا ببینیم چگونه می‌توان فرآیند انتخاب شهردار را مشخص کرد و برای همین منظور به نمونه این فرآیند در مرداد ماه سال گذشته مراجعه کردیم و طی آن 16 معیار برای انتخاب شهردار طراحی شد.

    وی افزود: امروز در جلسه هم اندیشی بحث کردیم که آیا همان فرآیند می‌تواند طی شود و یا شیوه باید تغییر کند که در مجموع جمع‌بندی‌ها به اینجا رسید که بر اساس همان معیارها عمل کنیم و اگر اعضا نظر اصلاحی داشتند، مطرح کنند تا ساختار اصلاح شود.

    سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود، گفت: هرگونه نام بردن از افراد برای تصدی شهرداری تهران صرفاً اظهارنظر است و هنوز گزینه‌ها مطرح نشده‌اند، زیرا ما باید ابتدا فرآیند را بررسی کنیم و بعد افراد را انتخاب کنیم.

    اعطا با اشاره به اینکه شهرداری تهران در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم در اسرع وقت شهردار انتخاب شود.

    وی با بیان اینکه اولویت‌ ما این است که شهردار زودتر از فرصت قانونی انتخاب شود،تصریح کرد: بعد از انتخاب شهردار یک روند قانونی هم باید طی شود، که حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر خواهد شد.

    اعطا در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر احتمال خروج یکی از اعضای شورا برای تصدی شهرداری تهران گفت: پیش از این بحثی داشتیم که کسی از شورا خارج نشود و تاکنون بحث جدیدی در این خصوص انجام نشده است.

    ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۷ ، ۲۰:۳۰