اراضی دولتی، پشتوانه نوسازی بافت‌های فرسوده

عصراقتصاد: اجرا کردن طرح بازآفرینی شهری مستلزم وجود پشتوانه منابع  مالی و غیرمالی فراوانی است که طی اعلام مسئولین ذی‌ربط در خصوص اجرا و آغاز به کار این طرح، استفاده از اراضی دولتی، هماهنگی ارگان‌های دولتی و اجرای فعالیت‌های زیربنایی و روبنایی  را به طور جدی شامل می شود .

عباس آخوندی، وزیر اره و شهرسازی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور در این خصوص بیان کرد: سال 96 سال سختی بود  و به نظر می رسد  سال 97 از نظر اقتصادی و از جهت بودجه اعتباری عمرانی کشور، شاید سال دشوارتری باشد، در عین حال اگر بتوانیم در سال جدید به سمت پروژه‌هایی برویم که امکان تامین مالی‌اش از بازارهای بین‌المللی و بازار داخلی اعم از بخش خصوصی و بازار سرمایه و یا تامین مالی بین‌المللی باشد می‌توان کارهای بزرگی را انجام داد.

وزیر راه و شهرسازی  تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در سال جدید، سازماندهی خوبی در تامین مالی پروژه‌ها داشته باشیم.

وی با بیان این‌که باید تمرکز خود را روی انجام چند پروژه خاص قرار دهیم، تصریح کرد:‌ بازآفرینی شهری یکی از مباحثی است که باید روی آن تمرکز کنیم، به این موضوع رئیس‌جمهوری شخصا وارد موضوع شد و از همه ما انتظار دارد که در این حوزه در موضوع بازآفرینی شهری تمرکز بیشتری داشته باشیم.

آخوندی ادامه داد:‌ تمام تلاشم این است که در حوزه مسکن و شهرسازی بازآفرینی شهری محور اصلی فعالیت‌ها قرار گیرد و بتوانیم منابع زمین که در اختیار ما قرار دارد را پشتوانه بازافرینی شهری قرار دهیم و این موضوع را با جدیت بیشتری تعقیب کنیم و این موضوع مهمی است که در سال جدید تعقیب خواهیم کرد.

 همچنین هوشنگ عشایری ، مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران  در گفت و گوی که با خبرنگار عصراقتصاد داشت ، گفت: اجرای این طرح نوعی تکلیف قانونی است ، بدین صورت که در این طرح مشخص شده است  کل مجموعه دولت و شهرداری ها باید سالانه به حدود ۲۷۰ محله ورود کنند، اما به این معنی نیست که هر سال 270 محله را به اتمام برسانیم  بلکه شروع پروژه در این 270 محله است که فعالیت های کالبدی  وغیر کالبدی  را شامل می شود.

شروع طرح بازآفرینی با اراضی دولتی

این مقام مسئول در خصوص چگونگی شروع این طرح گفت: ابتدای این طرح از اراضی دولتی شروع می شود چون این کار شتاب خوبی را برای جریان سازی  این برنامه محقق می کند؛ بر این اساس باید تا پایان سال کلیه اراضی دولتی که در بافت های ناکارآمد شهری  واقع شده را به کمک وزارت  اقتصاد-دارایی وسازمان ثبت  و اسناد شناسایی کنیم .

وی ادامه داد: نهایتا باید تا پایان اردیبهشت طرح های اولیه  تفصیلی را ارائه کنیم وهمچنین توسعه گرانی که می توانند بر روی این زمین های دولتی و متعلق به شهرداری ها کار  کنند شناسایی کنیم و نهایتا از اول خرداد ماه توسعه گران شروع به ارائه طرح های  خود کنند و عملیات اجرایی این برنامه را شروع کنیم.

سرمایه‌گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده شهری سوق داده شود

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس گفت: با توجه به اینکه در طرح جامع مشهد رویکرد شهر فشرده در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری باید به سمت بازآفرینی بافت های فرسوده سوق داده شود.

به گزارش شهرآراآنلاین، حمدهادی مهدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه امروز مشهد در شرایط ویژه و خاصی قراردارد، اظهارکرد: انتخاب دوباره دولت تدبیر و امید و همچنین اعتماد به فهرست امید پس از 14 سال، پیام خاص مردم برای تغییر بود.

وی با اشاره به اینکه مهمترین خواسته مردم برای این تغییر، علاوه بر مباحث اجتماعی یا فرهنگی، رونق اقتصادی، توسعه و اشتغال است، گفت: امروز در ادبیات اقتصادی دنیا و بالاخص ادبیات اقتصاد شهر، هیچ شهری به شاخص‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت نمی‌رسد مگر با جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مشارکت شهروندان در فرایند توسعه.

مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: طی مذاکراتی که با سرمایه‌گذاران مختلف انجام شد، چه آنهایی که تجربه کار در شهر مشهد را داشتند و چه آنهایی که به تازگی جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این شهر شده‌اند، میتوان برآورد کرد که فضا، بستر و تمایل برای تولید و سرمایه‌گذاری در مشهد فراهم است، اما نگرانی که در بین سرمایه‌گذاران وجود دارد به ضوابط، مقررات و نحوه مواجه، پاسخگویی، بوروکراسی اداری و مشخص نبودن متولی ذیمدخل بازمی‌گردد.

وی افزود: برای حل این مشکل کمیسیون سرمایه‌گذاری تصمیم گرفته‌است که پیام خود را عملا به گوش سرمایه‌گذاران برساند آن هم، از طریق حل مشکلات سرمایه‌گذارانی که سنوات گذشته در مشهد مشکل داشته‌اند؛ بر این اساس، ستادی به نام ستاد تسهیل برای ورود به مشکلات پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری مشهد ایجاد شده است که در حال حل مشکلات مورد به مورد پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران سال‌های گذشته است.

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد اظهارکرد: راه‌اندازی این ستاد پیغامی را به سرمایه‌گذاران دیگر میرساند و آن اینکه مدیریت شهری و شورای شهر فرش قرمزی برای ورود این سرمایه‌گذاران پهن کرده است؛ چه برای پروژه‌های مشارکتی شهرداری و چه پروژه‌های شهر.

مهدی‌نیا اظهارامیدواری کرد که با اتفاقات خوب روی داده، شاهد رشد چشمگیر حضور سرمایه‌گذاران ‌در سال آینده باشیم.

وی نحوه مواجه مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران را مهمترین مشکل امروز ایشان دانست و گفت: به عنوان مثال قطعه زمینی را با سرمایه‌گذار، معامله می‌کنیم و پس از گذشت چند ماه که زمان کار عملیاتی است با تغییر مسائل مالی، ضوابط و مقررات صدور پایانکار مواجه می‌شویم که این موضوع ممکن است پروژه را از توجیه بیندازد.

مهدی‌نیا این اقدام را موجب متضرر شدن سرمایه‌گذار و در اصل متضرر شدن شهر عنوان کرد و افزود: متضرر شدن در نهایت بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار را ایجاد می‌کند و اگر به شیوه صحیح برخورد نشود و سرمایه‌گذار مورد رنجش قرار گیرد برای جذب دوباره آن در نوبت بعد، کار بسیار دشواری خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از سرمایه‌گذاران در اصل سرمایه‌دار نبوده بلکه سرمایه‌گردان هستند که با استفاده از سرمایه دیگران آن‌را به صورت گردشی وارد پروژه‌ها می‌کنند؛ باید توجه داشت که اگر این افراد جذب نشوند به تبع آن افرادی که سرمایه خود را در اختیار ایشان قرار داده‌اند هم از دست می‌روند.

مهدی‌نیا گفت: این موضوع نیازمند تدوین طرحی جامع و کامل از سوی مدیریت شهری و چه بسا کشوری است که باید بدانند توسعه بدون جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اتفاق نمی‌افتد؛ به عنوان مثال مصوبه‌ای در ابتدای کار شورای پنجم مبنی بر کمک به پروژه‌های بند «د» (پروژه‌هایی که بیش از 10 هزار متر مربع مساحت دارند) صادر شد که طبق قانون اگر تخلفی در بخشی از پروژه اتفاق بیفتد شهرداری موظف به پلمپ کل پروژه است اما در مصوبه جدید بنا برآن شد که فقط همان بخشی که تخلف در آن صورت پذیرفته است مورد اعمال قانون شود، نه اینکه کل پروژه پلمپ شده و حیات آن از بین برود و همچنین عوامل، کارکنان و شاغلان در آن بیکار شوند.

احیای محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند 8 هزار میلیارد تومان اعتبار است

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مساحت محلات ناکارآمد شهری قم حدود چهار هزار هکتار است و برای رساندن هر هکتار این محلات به میانگین شهری به دو میلیارد تومان نیاز داریم، پس احیای تمام محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند هشت هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، هوشنگ عشایری ظهر امروز در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان قم در تالار امام جواد(ع) استانداری با اشاره به سابقه برنامه بازآفرینی شهری اظهار کرد: پیرامون تکلیف قانون ششم توسعه مبنی بر ورود سالانه به 270 محله هدف این برنامه تدوین شده است و برنامه بازآفرینی در طول پنج سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه بازآفرینی شهری دارای 9 بعد از جمله 6 بعد غیرعمرانی از جمله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و 3 بعد دیگر برنامه بازآفرینی شهر مربوط به ابعاد عمرانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: رویکرد اصلی برنامه بازآفرینی شهری محله محوری است و در این برنامه به دنبال خیابان سازی نیستیم، در دهه 70 و 80 برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص محلات بافت فرسوده بدون توجه به ویژگی‌های این محلات بود.

عشایری با اشاره به رویکرد برنامه بازآفرینی شهری اظهار کرد: در این برنامه رویکرد پایین به بالا داریم، یعنی مردم محله باید به ما بگویند که چه چیزی نیاز دارند.

وی ادامه داد: براساس برنامه بازآفرینی شهری برای هر محله نیاز به 90 میلیارد تومان اعتبار وجود دارد و اجرای این برنامه از خردادماه سال آینده شروع خواهد شد. 23 محله شهر قم به تدریج زیرپوشش برنامه بازآفرینی شهری قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: 40 درصد از اعتبارات برنامه بازآفرینی شهری بر عهده بخش خصوصی، 28 درصد بر عهده شهرداری و بقیه اعتبارات نیز توسط دولت تامین می‌شود.

عشایری با اشاره به مساحت محلات ناکارآمد شهری قم اظهار کرد: مساحت این محلات حدود چهار هزار هکتار است و برای رساندن هر هکتار این محلات به میانگین شهری به دو میلیارد تومان نیاز داریم، پس احیای تمام محلات ناکارآمد شهری قم نیازمند هشت هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی در استان قم وجود دارد که حتی به اعتبارات دولتی برای احیای بافت تاریخی این شهر نیاز نیست، اما بروکراسی اداری در این زمینه مشکلاتی را به وجود آورده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: جلسات ستاد بازآفرینی در شهر قم با حضور تمام اعضای اصلی برگزار می‌شود که این مساله خروجی‌های خوبی را به دنبال خواهد داشت، مدیران قم در این زمینه همت زیادی دارند و این شهر یکی از محوری ترین نقاط کشور برای بازآفرینی شهری در بین کلان‌شهرهای کشور است.

عشایری با اشاره به طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور اظهار کرد: این طرح در دو دهه اخیر با کمک برنامه جهانی در کشور اجرا شد، به دلیل وجود نگاه‌های اشتباه در این طرح با آسیب‌های جدی در شهرهایی مثل تهران مواجه شدیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محله محور برنامه بازآفرینی شهر است و ویژگی‌های محلات در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد، همچنین دو بازوی مهم اجرای این برنامه شهرداری‌ها و سمن‌های مردمی هستند.

طرح بازآفرینی شهری به دنبال حذف بافت های فرسوده و ناکارآمد است

اراک- مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: طرح بازآفرینی شهری به دنبال حذف بافت های فرسوده و ناکارآمد و همچنین سکونتگاه های غیررسمی است تا ارتقای کیفی و افزایش زیست پذیری در شهرها محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شارقی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان مرکزی در اراک اظهار داشت: براساس ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مکلف هستند نسبت به احیا، بهسازی، مقاوم سازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰محله از بافت های ناکارآمد میانی شهری و... در کشور اقدام کنند.

وی افزود: محورهای بازآفرینی شهری در محله های هدف، شامل شش فعالیت عمده است و جنبه های سخت افزاری و نرم افزاری دارد و هدف هم افزایش زیست پذیری شهرها و ارتقای کیفی زندگی شهروندان است.

شارقی ادامه داد: این اهداف شامل عملیات بهسازی، نوسازی، بهینه سازی، توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی و همینطور جنبه های نرم افزاری است که به ارتقای توانمندی اجتماعی و فرهنگی محلات هدف کمک می کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان کرد: براساس تقسیم کار انجام گرفته، منابع و نیازهایی که در این مورد وجود دارد، براساس شاخصه هایی مانند توزیع فضایی فقر و آسیب های اجتماعی تقسیم بندی شده اند و سهم استان مرکزی در مقیاس ملی ۲.۵ درصد است

شارقی بیان داشت: در عملیاتی که باید انجام شود و منابع موردنیاز، سهم دولت ۳۳درصد و سهم بخش خصوصی ۳۹درصد است و برای سایر بخش ها هم سهمی درنظر گرفته شده که در مجموع ۱۲۳هزار میلیارد تومان منابع مالی را شامل می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی بیان داشت: اهداف این طرح شامل توسعه امکانات و خدمات در مقیاس شهری و محله ای، ارتقای زیرساخت های شهری و محله ای، بهسازی فضاهای شهری و محله ای، توسعه قلمروی عمومی، ارتقای توانمندی های اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی و نهادی، تهیه طرح ها و برنامه های بازآفرینی در مقیاس شهری و محله ای و بهسازی و مقاوم سازی و نوسازی مسکن است.

شارقی عنوان کرد: ۲۲ دستگاه از صندوق توسعه ملی سهم می برند که بایستی در این زمینه اعتباراتی را تخصیص دهند.

وی ادامه داد: مجموع بافت فرسوده شهری استان معادل۸.۵ درصد مساحت شهرها و جمعیت ساکن در بافت های نابسامان شهری نیز معادل ۱۳درصد جمعیت شهرها است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی عنوان کرد: در دو شهر اراک و ساوه بیشترین سکونتگاه های غیر رسمی وجود دارد، در اراک حدود ۲۳درصد جمعیت و هفت درصد مساحت شهر و در ساوه هم با ۲۳ هزار نفر و ۲۵۸ هکتار، ۱۲.۵درصد مساحت شهر را شامل می شود

توجه ویژه برنامه ملی بازآفرینی بر رفع مشکلات درون‌شهرها با تمرکز بر مسائل کیفی/ سیاست‌های توسعه‌ای ۳ دهه گذشته اشتباه بود/ عدم توجه به ظرفیت شهرها و انطباق آن‌ها با پهنه‌های سرزمینی

  معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با بیان این مطلب که تلاش ما در تهیه برنامه ملی بازآفرینی براین بود تا مشکلات درون شهرها را با تمرکز بر مسائل کیفی مورد توجه قرار دهیم گفت: با مطالعات صورت گرفته در این برنامه دیدیم که مواردی چون ایمنی، امنیت، هویت، تاب‌آوری شهری، مسائل زیست محیطی و ناکارآمدی نظام حمل و نقلی از مسائلی هستند که طی سال‌های گذشته به شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی در نشست برنامه ملی بازآفرینی شهری با بیان اینکه پس از گذشت ۵ سال چرایی و چیستی مفهوم بازآفرینی در سطوح مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته و امروز باید چگونگی انجام آن را مورد توجه قرار داد گفت: تا کنون تمامی تلاش ما براین بوده است که بگوییم سیاست‌های توسعه‌ای به کار گرفته در ۲ و ۳ دهه بعد از انقلاب اسلامی مانند سیاست‌های آمادگی زمین، ایجاد شهرهای جدید و ... اشتباه بوده چراکه در طی این فرآیندها هیچ‌کس به ظرفیت موجود شهرها، عدم انطباق آن‌ها با پهنه‌های سرزمینی و مواردی از این قبیل توجهی نکرده است.

ایزدی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه متأسفانه سیاست‌های توسعه ای در گذشته نه تنها مشکلی را رفع نکرده بلکه بر مسائل موجود نیز می‌افزوده است گفت: با توجه به مطالعات صورت گرفته می‌بینیم که طرح‌های جامع، تفصیلی، راه‌اندازی شهرهای جدید و ... در این مدت همراه با روند توسعه‌ای در کشور پیش نرفته و از اوایل دهه ۷۰ نیز منجر به ایجاد نوعی عدم تعادل در شهرها نیز شده است.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طرح‌های به کار گرفته در این مدت به شدت باعث تنزل کیفیت زندگی شهری شده که می توان را در اشکال گوناگونی چون حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده در قلب شهرها و افت کیفیت زندگی مشاهده کرد.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که تلاش ما در تهیه برنامه ملی بازآفرینی براین بود تا مشکلات درون شهرها را با تمرکز بر مسائل کیفی مورد توجه قرار دهیم گفت: با مطالعات صورت گرفته در این برنامه دیدیم که مواردی چون ایمنی، امنیت، هویت، تاب‌آوری شهری، مسائل زیست محیطی و ناکارآمدی نظام حمل و نقلی از مسائلی هستند که طی سال‌های گذشته به شدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید براینکه هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی ارتقای کمبودها و موارد مذکور است گفت: تاکنون برخی از سیاست‌ها صرفا به مسائل کالبدی، برخی به امور اقتصادی و ... توجه کرده‌اند که نه تنها باعث ارتقای کیفیت نشده‌اند بلکه مشکلات فراوانی را پدید آورده‌اند، اما در این برنامه رویکر اصلی ما آن است که تا با تلفیق تمامی ابعاد و نیازهای شهری بتوانیم مفهوم ارتقای کیفیت زندگی را در این مناطق محقق کنیم

ایزدی تدوین برنامه ملی بازآفرینی شهری را برپایه تلفیق ابعاد کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی اعلام کرد و افزود: بدون شک به این نتیجه رسیده‌ایم که اجرای این برنامه بدون حتی یک مورد از ابعاد ذکر شده نتایج کارآمدی نخواهد داشت.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت حضور مردم در فرآیند اصلی برنامه‌های توسعه شهری بیان کرد: عدم توجه به نقش مردم در این امور تا کنون یک نقص در برنامه‌های گذشته بود که امروز در برنامه ملی بازآفرینی به آن توجه شده به طوریکه از اخراج مردم از محله و حتی از سکونتگاه‌های غیررسمی نیز به شدت خودداری شده است.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: تاکنون دولت همواره تلاش داشت تا با انجام امور مربوط به سیستم مدیریت شهری همه پروژه ها را به بهترین شکل انجام دهد اما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت باید در نقش حمایت‌گر و سیاست‌گذار  و همچنین ناظر باقی مانده و امور مربوط به وظایف مدیریت شهری را به آن بسپارد.

وی در پایان با بیان اینکه متأسفانه تمامی محلات ناکارآمد در دولت های قبل به عنوان بافت فرسوده تلقی می شدند گفت: در برنامه ملی بازآفرینی این بافت ها در سه بخش مجزا تحت عنوان بافت تاریخی، بافت میانی و سکونتگاه غیررسمی دیده شده و برای هرکدام برنامه جداگانه ای در نظر گرفته شده است./

مشارکتی که به بهسازی بافت فرسوده ختم می شود

به گزارش تیتر شهر؛  شب گذشته زلزله ای 3 ریشتری تهران را لرزاند؛ با لرزه هایی که به تن تهران می افتد دوباره بحث داغ بافت فرسوده در میان متخصصان امر بالا می گیرد؛ خانه هایی که سقف لرزانی حتی برای زمان هایی که باد و باران می بارد، دارد چه برسد به آنکه زلزله بدن این ساختمان ها را می لرزاند.

از این رو بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند که دارای طیف  گسترده ای از مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی می باشند. در این گونه بافت ها الگوی تصمیم گیری منعطف و مؤثری جهت هدایت نوسازی آنها می طلبد. در طراحی این الگوها نه تنها مولفه های عام اقتصادی و ملاحظات اجتماعی بلکه میزان تمایل و مشارکت های مردمی و پشتیبانی از این الگوها که به احیاء محیط های سکونتی خود می انجامد بسیار موثر است؛ از این رو اگر نهادهای محلی فعال باشند و با اعتماد سازی کلید نوسازی بافت فرسوده زده شود؛ مشکل بافت فرسوده سریع تر از رفتارهای قهری و یا ضربتی حل خواهد شد. بر این اساس اعتماد سازی شاه کلید نوسازی بافت فرسوده خواهد بود و از این طریق با مشارکت مردمی راه پر پیچ و خم نبود ایمنی ساختمانی تسهیل کردد. 

 بر این اساس لازم است در سطح هرمحله دفتری دایر گردد که هر روز و شب تا دیر وقت در آن بر روی مردم باز باشد . هنگامی که مردم خدمت ، راهنمایی و مشاوره صادقانه را ببینند ، به تدریج سطح اعتمادشان افزایش می یابد؛ در این راستا رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در این خصوص گفت:  بافت‌های فرسوده در چند سال گذشته، حاکی از آن است که سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مجریان چاره‌ای جز توجه به رویکرد تسهیل‌گرانه ندارند و مفاهیمی از قبیل آگاهی‌بخشی، آموزش، توانمندسازی، نهادسازی و مانند اینها می‌بایست جایگزین مقوله‌هایی همانند تملک، تخریب، تأمین زمین و اجرا شود.

 زهرا صدر اعظم نوری افزود: آنچه برای دستیابی به این امر مهم به عنوان مشکلی اساسی مطرح است، ضرورت تبیین این موضع نزد تصمیم‌گیران است؛ زیرا  تجارب عملی و اجرایی در دفاتر تسهیل‌گری نشان داده که بر خلاف تصور عمومی در خصوص مشارکت‌نکردن مردم در برنامه‌های نوسازی مسکن و محله، تحقق این فرایند بسیار آسان‌تر از جذب مشارکت مجریان عمومی و دولتی است.

‎وی ادامه داد: ساکنان بافت‌های فرسوده به این دلیل که مسائل و مشکلات جاری را در سالیان طولانی درک و تحمل کرده‌اند، معمولاً در یک فرایند اعتمادسازی و مشاوره اراده و آمادگی مشارکت در تغییر وضع موجود را پیدا می‌کنند و حتی در مواردی نیز از برخی منافع شخصی به نفع نوسازی محله صرف‌نظر می‌کنند. در مقابل این شرایط، اتفاقی که معمولاً به‌سادگی رخ نمی‌دهد، هدایت برنامه‌های عمومی به بافت، هماهنگی در اجرای برنامه‌ها به وسیله متولیان متعدد و متنوع و اجرای برنامه‌های مورد نیاز ساکنان است.»

این عضو شورای شهر با اشاره به راه سوم مقابله با بافت فرسوده بیان کرد: راه سوم این است که راهی که با مداخله دولت شروع می‌شود و در ادامه با مشارکت نهادهای توسعه‌گر و ساکنان بافت‌های فرسوده ادامه خواهد یافت.

نوری با طرح پرسش در پایان گفت: اکنون پرسش بزرگ این است که چگونه می‌توان اعتماد ساکنان بافت‌های فرسوده را جلب کرد که نوسازی انجام شود و اعتراض‌های روزهای اول «نوسازان» رقم نخورد؟

آغاز بزرگترین برنامه‌ بازآفرینی شهری تاریخ ایران

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آفرینش مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌ها، اعلام کرد: برنامه‌ی بازآفرینی شهری به ‌عنوان بزرگترین برنامه‌ی توسعه‌ی شهری تاریخ ایران با بازآفرینی 1334 محله در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، عباس آخوندی در مراسم اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری با حضور رئیس جمهور در ساختمان شهید دادمان  بیان داشت: در پیمایشی کلی که از وضع کنونی سکونت‌گاه‌های ناکارآمد داشتیم آنها را در قالب 2700 محله در 543 شهر و در 141هزار هکتار مساحت شهری شناسایی کردیم.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: ازآفرینی این محله‌ها به معنی بهبود زندگی بیش از 6میلیون خانوار است که اگر حتی 3میلیون واحد مسکونی ظرف 10 سال به‌سازی و یا نوسازی شوند، یکی از بزرگترین برنامه‌های بازآفرینی شهری در تاریخ ایران و حتی در مقیاس بین‌المللی اجرا شده‌است.

 

بازآفرینی 1334 محله در برنامه‌ اول

 

وی اظهار داشت: در برنامه‌ی بازآفرینی شهری به‌عنوان بزرگترین برنامه‌ی توسعه‌ی شهری تاریخ ایران، کار به دو برنامه‌ی پنج‌ساله تقسیم شده‌است. در برنامه‌ی اول 1334 محله منظور شده‌است. بنیان برنامه‌ی ما در گام نخستین آفرینش مجدد عناصر استخوان‌بندی محله‌هاست.

وی با ابراز خرسندی از میزبانی رئیس محترم جمهور و اعضای کابینه دولت دوازدهم توسط ستاد بازآفرینی شهری تصریح کرد: بر این باوریم که براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم و سیاستی که مکررا از سوی جنابعالی مبنی بر فعال‌سازی بخش خصوصی اعلام شده و می‌شود، وظیفه‌ی دولت در این ارتباط برنامه‌ریزی و فراهم‌آوری بستر کار برای ساکنان، تسهیل‌گران، توسعه‌گران و سازندگان است.

آخوندی اعلام کرد: در پنج برنامه شامل توسعه امکانات و خدمات روبنایی، ارتقای زیرساخت‌ها، به‌سازی و ارتقای فضاهای شهری، تهیه طرح‌های بازآفرینی محله‌ها و ارتقای توانمندی‌های اقتصادی و ظرفیت سازی اجتماعی در مقیاس شهری و محله‌ای تنظیم کرده‌ایم.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ادامه داد: تمام این برنامه‌ها بر اساس قانون به تصویب اعضای ستاد بازآفرینی و مسئولان قانونی ارائه خدمات رسیده‌است. برای این‌کار پیش بینی ما نیاز به 75 هزارمیلیارد تومان اعتبار ظرف پنج سال است. نکته بسیار مهم این است که بخش عمده‌ای از این مبالغ هم‌کنون نیز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط پیش‌بینی شده‌است.

 

صرف حداقل 30 درصد منابع دستگاه های اجرایی در محله های هدف بازآفرینی

 

وی در ادامه از رئیس جمهور درخواست کرد که در یک سیاست ابلاغی، تمام دستگاه‌های ذیربط را مکلف فرمایید تا حداقل 30 درصد منابع خود را در این محله‌ها هزینه کنند که این درصد متناسب با نسبت جمعیتی این محله‌ها از کل جمعیت شهری است.

آخوندی اضافه کرد : برای آنکه بتوانیم هم کسری منابع دستگاه‌های ذیربط را تکمیل نماییم و هم مبلغی را اهرم کنیم تا سایر دستگاه‌ها نیز منابع  خود را به این امر اختصاص دهند، درخواست ما تخصیص سالیانه 1500 میلیارد تومان برای سرجمع برنامه‌های فوق است. البته این رقم از سوی سازمان برنامه نیز تایید شده‌ و در اسناد پشتیبان برنامه‌ی ششم نیز منظورگشته‌است. 

 وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: برای نوسازی 3میلیون واحد ظرف ده سال داشتن یک بانک توسعه‌ای مسکن که بتواند سیاست‌ها دولت در این بخش را پشتیبانی کند ضروری است. خوشبختانه این موضوع در مجمع عمومی بانک مسکن در سال جاری به ‌تصویب رسید و می‌تواند کمک مؤثری به اجرای سیاست‌های دولت کند.

حمایت از خانه‌اولی‌ها برای سکونت در محلات هدف بازآفرینی شهری

آغاز نوسازی بافت های فرسوده از فردا با حضور روحانی

برنامه ملی بازآفرینی شهری فردا با حضور رئیس جمهور، تعدادی از وزرا، نمایندگان مجلس، معاون قوه قضائیه و رؤسای سازمان های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری در وزارت راه و شهرسازی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در سی و نهمین نشست  ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که پنج شنبه ۱۸ بهمن ماه در محل وزارت راه و شهرسازی و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، برنامه ملی بازآفرینی شهری امید در تعدادی از استان ها آغاز می شود.

رئیس جمهور در این نشست ضمن صدور دستور آغاز اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری امید در چند استان، گزارش عملکرد ستاد ملی بازآفرینی شهری وکارگروه های زیرمجموعه را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

گفتنی است در این نشست علاوه بر عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی و نایب رییس ستاد ملی بازآفرینی شهری، چند تن از وزرا و تعدادی از رؤسای سازمان ها و نهادهای عضو این ستاد، استانداران و دبیران ستادهای استانی نیز به صورت ویدئوکنفرانس حضور خواهند داشت. این نشست بر اساس سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری پیرو مصوبه هیئت دولت در شهر یور ماه ۹۳ تشکیل می شود.

جلسات ستاد ملی بازآفرینی پایدار شهری که به بررسی همه‌جانبه مشکل بافت‌های ناکارآمد شهری اختصاص دارد، به موجب سند مذکور برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات و فناوری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شرکت آب و فاضلاب و نیروهای مسلح هر دو هفته یک بار تشکیل می شود.

در جلسات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تاکنون وضعیت بافت‌های ناکارآمد شهری در استان‌های خراسان شمالی، یزد، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام، کرمان، کرمانشاه، اردبیل، البرز، قزوین، کردستان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، همدان، هرمزگان، گیلان، لرستان و بوشهر بررسی و بر اساس سیاست های ملی و استانی مصوب و ابلاغ شده است.

ضرورت تعامل سازنده دولت با نهاد‌های دخیل در نوسازی/ تبعات ساخت‌وسازهای حجیم در خارج از شهرها

بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و به عبارتی بحث بازآفرینی شهرها، اخیرا به‌عنوان یک اولویت مهم، مورد تاکید رییس جمهوری و مسئولان وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

در همین راستا نهادهای متولی تلاش خود را برای اجرایی کردن این سیاست در سطح کشور آغاز کرده‌اند تا امر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده در سطح شهرها شدت بیشتری به خود بگیرد.

در همین رابطه رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور نیز توجه ویژه دولت به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری را یک الزام مهم برای سیاست‌‌گذاران صنعت مسکن و ساختمان برشمرده است. داراب صفری در گفت‌وگو با خبرنگار صما همچنین با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های گذشته در حوزه ساخت‌وساز مسکن، به تشریح راهکارهایی برای خروج مسکن از رکود و تامین مسکن موردنیاز جامعه بر پایه حذف حاشیه‌نشینی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست پرداخته است.

تبعات ساخت‌وسازهای حجیم در خارج از شهرها

به گزارش «صما» رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور با اشاره به‌ضرورت توجه ویژه دولت به احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: در این زمینه باید ملاحظاتی موردتوجه سیاست‌‌گذاران صنعت مسکن و ساختمان قرار بگیرد.

داراب صفری بابیان این مطلب تصریح کرد: بیش از سه دهه است که توجه به بخش مسکن شهری، به‌عنوان یکی از مشکلات عدیده شهروندان، موردتوجه دولتمردان کشور قرارگرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا مدیران اجرایی و مسئولان صنعت ساختمان کشور، در تلاش هستند تا با استفاده از امکانات موجود، گام‌های اساسی در جهت رفع این مشکل و تامین سرپناه مناسب برای اقشار نیازمند و به‌ویژه نسل جوان کشور بردارند.

صفری در ادامه با انتقاد از غفلت مسئولان نسبت به نظرخواهی از کارشناسان مربوطه اظهار داشت: به دلیل بی‌توجهی مسئولان به نظرات کارشناسان حوزه شهرسازی و اجتماعی در دولت‌های گذشته و کم‌توجهی به حفظ اراضی ملی و محیط‌زیست، عمده توجهات به سمت ایجاد ساخت‌وسازهای پرحجم در خارج از محدوده شهری متمرکز شد.

افزایش حاشیه‌نشینی، دستاورد مسکن مهر

وی همچنین با انتقاد از شیوه اجرای مسکن مهر در سطح کشور اضافه کرد: در همین راستا اقدامات قابل‌توجهی نیز صورت گرفت و اجرای طرح ملی مسکن مهر، به‌عنوان شاخص‌ترین مصداق این اقدامات به انجام رسید. طرحی که علیرغم حجم وسیع آن، نه‌تنها تاثیر چندانی در رفع مشکل و کمبود مسکن شهری نداشت، بلکه باعث اتلاف قابل‌توجهی در بخش منابع بانکی شد.

صفری ادامه داد: اجرای ناصحیح مسکن مهر، درعین‌حال افزایش حاشیه‌نشینی و تقلیل کیفیت ساخت‌وساز در کشور را به دنبال داشت و عواقب نامطلوب بسیاری را بر صنعت ساختمان و فعالان این حوزه بر جای گذاشت.

بانک ها مهمترین عامل در عدم ورود سرمایه گذاران به بافت های فرسوده

احیای بافت فرسوده به ویژه در قلب طهران نیاز به جذب سرمایه گذار دارد. البته قبل از ورود سرمایه گذاران به این بخش باید فکری به حال موانع سرمایه گذاری در محله های کم برخوردار شهر تهران کرد. پایین بودن ارزش افزوده زمین در این محله ها از یک سو و از سوی دیگر عدم اجرای تعهدات مالی دولت از سوی دیگر در کنار تفسیر به رای قوانین حوزه نوسازی توسط سازمان های خدماتی باعث شده تا این محله ها از حضور سرمایه گذاران محروم شود.

 

به گزارش تیتر شهر: دبیر شورایاری محله تختی اعتقاد دارد فعالیت تاثیرگذار دفتر نوسازی و تسهیلگری محله بیشترین تاثیر را در ترغیب ساکنان در احیای بافت فرسوده و ناپایدار داشته است.

علی اصغر براتلو با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار تیتر شهر افزود: راضی کردن مردم با هدف نوسازی بافت فرسوده پلاک های ریزدانه ای که در محله تختی به عنوان یک محله کم برخوردار شناحته می شود، کار سختی بود که مدیر دفتر نوسازی و تسهیلگری اجتماعی محله به خوبی از پس آن برآمد.

وی با اشاره به ایرادها و مشکلات نوسازی بافت فرسوده در محله تختی ادامه داد: در حال حاضر پروژه  تجمیع 50 پلاک فرسوده در محله تختی در زمین های ساکنان در حال انجام است. اما در کل روند نوسازی املاک فرسوده در این محله و سایر محله های کم برخوردار شهر تهران با مشکلات زیادی روبه روست.

دبیر شورایاری محله تختی با بیان اینکه بارها درباره مشکلات موجود در جلسات شورایاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و یا معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و یا نمایندگان مجلس مسائل را گوشزد کرده ایم، یادآور شد: یکی از موانع چجدی پیش روی نوسازی بافت های فرسود عدم اجرای مصوبات دولتی و قوانین بالادستی ای است که در این حوزه وجود دارد. از سوی دیگر تفسیر به رای برخی از سازمان های خدماتی که بنا بر قوانین بالادستی و یا مصوبات دولت باید خدمات رایگان را با هدف نوسازی بافت های فرسوده به مالکان و متقاضیان ارائه دهد؛ باعث شده تا مشکلاتی ایجاد کند.

وی بیان کرد: یکی از مشکلات مربوط به رایگان بودن انشعابات آب، برق و گاز در زمان احیای بافت های فرسوده است. به رغم آنکه در قانون عنوان شده سازمان های خدماتی باید این انشعابات را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان نوسازی قرار دهند، اما این سازمان ها تفاسیر دیگری از مصوبات و قوانین موجود برای خود دارند که این تفسیر به رای ها باعث شده تا هزینه های دیگری از مردم دریافت کنند.